قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك عدة تحديات تواجهنا لتوفير وحدات إسكان اجتماعي للفئات المستهدفة.
وأشار الجزار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن أبرز التحديات التي تواجهنا في برنامج الإسكان الاجتماعي، زيادة معدلات التضخم، والاستدامة المالية، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات، وأخيرا مشكلة التسجيل العقاري، وهي مشكلة عامة على مستوى الدولة ونحن داخل البرنامج نعمل على توفير آلية لتسجيل الوحدات خلال الفترات المقبلة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هناك بروتوكولات مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبنك التعمير والإسكان والبريد مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتسهيل الحجز والتواصل مع الأفراد لتوفير الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى توفير ١٣ مركزا لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية وخدمة مراجعة الأوراق والرسائل النصية، وتم إرسال ٢،٣ مليون رسالة نصية و5 ملايين مكالمة، وكان هناك تفاعل من الجمهور مع الصندوق الاجتماعي.
وأضاف الجزار أنه جارٍ تنفيذ ٥٠٩ آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى ١٨٢ وحدة سكنية جارٍ طرحهم.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك جهات دولية قالت إن الجهات القادرة على إثبات الدخل للحصول على إسكان اجتماعي هم العاملين في القطاع الحكومي بالدولة، ولكن بعد فرز الأفراد التي حصلت على الوحدات كان منها ٦٢% من العاملين بالقطاع الخاص، و٣٨% من القطاع الحكومي وهو دليل أن كل العاملين بالدولة يستطيعون إثبات دخلهم للحصول على وحدات سكنية، وهو دليل على أن النظام المتبع جيد ومناسب لكل الفئات.
وقال إن عامل السن أيضا الذي حدده الصندوق في الشريحة الأولى من ٢١ إلى ٤٠ سنة قد حصل على ٧٥% من إجمالي الوحدات التي تم طرحها، وهي الفئات المستحقة، إضافة إلى حصول الفئات العمرية من الشريحة الثانية من عمر ٤٠ إلى ٥٠ سنة قد حصلت على ٢٢% من الوحدات التي تم طرحها، ونحن نهتم بكل فئات المجتمع خاصة أن هناك بعض الأسر تسكن في أماكن عشوائية وهي في حاجة لسكن آدمي.
