بدأت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال فعالية إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
وقال "أبوالغيط" في كلمته بالجلسة الافتتاحية: إنه تم اعتماد توصيات "دراسة عمل الأطفال في الدول العربية" مؤخرا، خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت في الجمهورية اللبنانية بتاريخ 20 يناير الماضي، كوثيقة استرشادية لدعم جهود الدول الأعضاء للقضاء على هذه الظاهرة، تهدف إلى تقدير حجم ظاهرة عمل الأطفال في الدول العربية، وإجراء تقييم دوري للإنجازات والتحديات التي تواجه هذه الظاهرة في المنطقة العربية.
واكد اهتمام جامعة الدول العربية بقضايا الطفل في المنطقة، والنهوض بأوضاعه وإنفاذ حقوقه، بما يراعي مصلحته الفضلى وبما يتماشى مع حقوقه الأصيلة والمكفولة له في الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها كافة الدول العربية وكذلك البروتوكولات الإضافية الملحقة بها، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بالإضافة الى "أجندة التنمية المستدامة 2030 " التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية.
وحذر من خطورة قضية عمل الأطفال والتي تعتبر عنفًا ممارسًا ضد هؤلاء الأطفال ويحرمهم من حقوقهم الأساسية في التمتع بالحياة الطبيعية في سنواتهم الأولى من أعمارهم، تلك السنوات التي تعتبر الأهم في تشكيل شخصياتهم وسلامة بنيانهم العقلي والنفسي، إلى جانب حرمانهم من التعليم والصحة والحماية والنماء، فضلًا عن ازدياد هذه القضية خطورة في ظل ما تمر به عدد من دول المنطقة من إرهاب ونزاعات وحروب مسلحة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدّل انتشار عمل الأطفال في البلدان المتأثّرة بالنزاعات المسلّحة أعلى من المتوسّط العالمي، كما أنّ معدّل انتشار العمل الخطر يزيد بنحو 50% في البلدان المتأثّرة بالنزاعات المسلّحة منه في العالم بأجمعه.
وقال أبو الغيط: "لا يغفل علينا حجم التراجع والانتكاسات التي أصابت حقوق الأطفال في الفترة الأخيرة نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما صاحبها من لجوء ونزوح وتشتت للأسر، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على الأطفال.. ناهيك عن التحديات الكبرى المترتبة على هذه الظروف الصعبة من عدم الالتحاق بالتعليم وعدم الحصول على الخدمات الصحية المناسبة، بل وتفشي عدد من الأمراض التي تم القضاء عليها نهائيًا في سنوات سابقة، وسوء التغذية، والزواج المبكر والزواج القسري وعمل الأطفال في أعمال خطرة".
وتابع: "جاءت على رأس هذه التحديات تجنيد الأطفال وإشراكهم في عمليات مسلحة او أعمال ترتبط بالنزاعات بلغت ذروتها في جمع ونقل المؤن والأسلحة للجماعات المسلحة، وجمع أشلاء الموتى، مما يجعلنا نضيف إلى قائمة الحقوق التي ننادي بها لأطفالنا "الحق في الطفولة، حيث تترك هذه التحديات بصمات غائرة لا يمكن التخلص منها بسهولة لدى كل طفل شاءت الظروف أن يتعرض لها".
