قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة، إن أهم ما ورد بورقة عمل وزارة القوى العاملة، والتي تمثلت في مجموعة من التحديات التي واجهت قطاع العمالة والتشغيل، مثل التحديات المؤسسية كعدم وجود أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية، كثرة التشريعات الخاصة بالعمل وتداخلها وتضاربها، وجود فجوة بين احتياجات الصناعة والمناهج التدريبية، وتضارب إحصائيات احتياجات سوق العمل، وهناك تحديات اقتصادية مثل ازدياد حجم القطاع غير الرسمي، الاختلال بين الأجور والإنتاجية، تركز الاستثمارات بشكل أكبر في القاهرة الكبرى، وعدم ملائمة بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركتها، ممثلة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: "أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية"، والتي تنظمها وزارة القوى العاملة حيث افتتحها محمد سعفان، وزير القوي العاملة بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر أقامتها بالقاهرة فى إبريل المقبل بالقاهرة.
وأضافت بركات أنه توجد كذلك تحديات اجتماعية تواجه قطاع العمالة والتشغيل تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة عن المعدلات العالمية، تراجع نسبة اعتماد الدول العربية على العمالة المصرية، ضعف الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر.
وفي هذا الإطار، أشارت بركات إلى مشروع رواد 2030 الذي يهدف إلى رفع وعى الشباب بالعمل الحر وفكر ريادة الأعمال، وتأتى ضمن التحديات الاجتماعية كذلك غياب العدالة في توزيع الأجور والموارد، بالإضافة إلي التحديات البيئية كتدهور البيئة والنظم الايكولوجية مما كان له آثار سلبية على الأنشطة الإنتاجية، وانخفاض إنتاجية العامل نظرًا لتدهور صحته الناتجة عن التلوث البيئي.
وأشارت إلى الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع العمالة والتشغيل والتى تتمثل في دعم الانشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة والايفاء بمتطلباتها، تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وخلق فرص ومجالات اقتصادية جديدة، التنمية البشرية ونشر الوعي والثقافة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، دمج الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية، لافتة إلي مجموعة الأهداف الاستراتيجية لقطاع العمالة والتشغيل مثل توفير فرص عمل لائق ومنتج، دمج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، تحسين جودة النظام التعليمي والتدريبي بما يتوافق مع النظم العالمية، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم والتدريب المهني والفني، تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه ويخضع للمساءلة المجتمعية، وتحقيق نمو احتوائي ومستدام.
وتحدثت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط حول الهدف الثامن من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهو تعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، مشيرة إلى أن مقاصد هذا الهدف تتمثل في الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وحماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون.
وأشارت إلى بعض الأرقام والحقائق التى تخص قطاع العمالة والتشغيل حيث انخفضت البطالة في العالم من6.4 % في عام 2007 إلى 5.6 % في عام 2017، وعلى الصعيد العالمي هناك 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في عام 2016، وتبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% لصالح الرجال، وأنه توجد حاجة لـخلق 470 مليون فرصة عمل لإستيعاب العمالة الجديدة التي ستلتحق بسوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و2030.
وحول الأهداف الخاصة بالتشغيل والعمالة في رؤية مصر 2030 قالت بركات إن الاستراتيجية تبنت ضمن محورها الأول الخاص بالتنمية الاقتصادية هدف خفض معدلات البطالة ومضاعفة المعدلات الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وتم تحديد مؤشري معدل البطالة ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل لقياس مدى تحقيق هذا الهدف، حيث استهدفت الاستراتيجية خفض معدل البطالة من 12.8% في نهاية عام 2015 إلى 10% بحلول عام 2020 ثم إلى 5% بحلول عام 2030، كما استهدفت رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22.8% في نهاية عام 2015 إلى 25% بحلول عام 2020 ثم إلى 35% بحلول 2030.
فيما يتعلق بالنهوض بمستويات التشغيل بالبرنامج الحكومى 2018-2022 قالت بركات أنه تبرز أهمية قضية التشغيل نظرًا للنمو السكاني السريع وما يترتب عليه من تزايد مُطرد في المعروض من القوة العاملة حيث تبلغ نسبة المتعطلين نحو 3.2 مليون فرد، مضيفة أنه من المُستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا بإجمالي 3.6 مليون فرصة، منها 18٪ في الزراعة و22٪ في الصناعة والتعدين، و13٪ في التشييد والبناء، و16٪ في تجارة الجملة والتجزئة، و10٪ في كلً من النقل والسياحة، و11٪ في الخدمات المالية والاجتماعية والشخصية.
وحول الوضع الحالي، فيما يخص معدلات البطالة فى مصر أشارت بركات إلي انخفاض معدل البطالة بين الاناث من 24.8% إلى 22.4% خلال الربع الأول 18/2019 مقارنة بالربع المناظر من 17/2018، وأن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي 13.2% حتى وصلت اليوم إلي 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل.
شارك فى الندوة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وتناولت جلسات الندوة، منظمة العمل الدولية: مائة سنة في خدمة العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، ونشأة المنظمة واختصاصاتها وآلياتها، وأجندة العمل اللائق، ومستقبل العمل: رؤية المنظمة، والعمل اللائق في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ودور إدارة العمل فى تكريس العمل اللائق، ودور الشركاء الاجتماعيين فى تكريس العمل اللائق.
كما تناولت جلسات الندوة البرنامج الوطنى للعمل اللائق فى مصر:"الإنجازات والتحديات والآفاق"، والتعاون بين منظمتي العمل الدولية والعربية من أجل تحقيق أهداف مشتركة في المنطقة العربية، ودور الحار الاجتماعى فى تكريس الحقوق الأساسية فى العمل تحقيق العمل اللائق، ومن المقرر أن يتم تقييم الندوة، وإصدار توصياتها اليوم الخميس، وتوزيع الشهادات على المشاركين.
