حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من احتمالية أن تشهد الكاميرون مزيدًا من العنف في حال لم توقف حكومة البلاد خطاب الكراهية الصادر عن السياسيين وأساليب قوات الأمن التي وصفتها بـ "الغاشمة".
وحثت رئيسة المجلس ميشال باشليت في خطابها السنوي بمقر المنظمة الأممية بمدينة جنيف أمس الأربعاء، أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية السلطات الكاميرونية على تبني نهجًا مشابهًا لذلك المبتكر الذي اتخذته منطقة "الساحل" الأفريقية المجاورة بغرض حماية المدنيين خلال عمليات مكافحة الإرهاب، لافته إلى أن مستشارين قانونيين وخبراء أمميين في حقوق الإنسان كانوا يعملون مع القوات المسلحة في بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، مؤكدة أنه "من الضروري أن يتم اتخاذ هذه الخطوات في الوقت الحالي، بغرض تهدئة الأزمة المتصاعدة في البلاد وتجنب مزيد من السقوط في هاوية العنف".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن رصد مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي ما وصفه بـ "النهج الغاشم الذي تستخدمه قوات الأمن" الكاميرونية للتعامل مع الأزمة التي تشهدها البلاد.. بما في ذلك تدمير مرافق طبية، ومدارس، والبنية التحتية الأساسية إلى جانب قرى بأكملها".
ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة، فإن التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بالكاميرون قد تطورت لتصبح صراعات مع الانفصاليين جنوب غربي البلاد والمتشددين شمال غربي البلاد، ما دفع قوات الأمن لشن حملات قمع أسفرت عن ترك 1.3 مليون شخص داخل البلاد في حاجة إلى المعونة.
