أزمة المياه العذبة، تظل المعضلة التي تسعى كل بلدان العالم إلى الفرار منها، ولا سيما مصر خاصة أن أرقام وإحصائيات البنك الدولي كشفت تراجع نصيب الفرد من 900 متر مكعب سنويا فى مطلع القرن العشرين وتحديدًا عام 1999؛ إلى 636 متر مكعب فى 2050، وهذه النسبة تعتبر قليلة جدًا طبقًا لتقرير دولي يفيد أن الفرد يحتاج إلى 1000 متر مكعب من المياه العذبة لسد احتياجاته سنويًا، الأمر الذى يكشف تحديًا كبيرًا ودخول مصر فى تصنيفات الشح أو الفقر المائى.
لمواجهة هذا التحدي ناقش المؤتمر الدولي الرابع للتكنولوجيا الحيوية والأمان البيئي، الذي أقيم في بالمركز القومي للبحوث مشكلة المياه والملوثات المائية ووضع حلول لمواجهة المشكلة وتوفير موارد مائية بديلة غير تقليدية.
جدير بالذكر أن الحكومة لجأت إلى زيادة مواردها المائية بموارد مائية غير تقليدية مثل المياه المنزلية والصناعية المعالجة ومياه الصرف الزراعي ومعالجة الملوثات المائية لضمان توفير المياه العذبة النظيفة وسد فجوة نقص الموارد المائية.
التكنولوجيا الحيوية
في هذا السياق، قالت الدكتورة فجر عبد الجواد، رئيس قسم بحوث تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث لـ"البوابة نيوز": إننا نعمل على تطبيق التكنولوجيا الحيوية للحفاظ على الأمان البيئي والتغلب على ملوثات المياه وتأثيرها على صحة الإنسان.
وأشارت عبدالجواد، إلى أن القومي للبحوث يعمل على معالجة الملوثات للحفاظ على المصادر الطبيعية الزراعية والحيوانية، والحفاظ على مياه النيل من التلوث، والدولة تعمل على الاستفادة من مياه الصرف من خلال تنقيتها واستخدامها في ري المزارع الشجرية، كما يجب توعية المواطنين بترشيد الاستخدامات اليومية ولتقليل إهدار المياه.
تدهور مستمر
وقال الدكتور لؤي السيد، منسق برامج الحياة البرية بوزارة البيئة، إن العالم يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بعد ما تعرضت له البيئة على المستوى العالمى من تدهور مستمر أدي إلي حدوث خلل في التوازن البيئي، وتتضح كثيرًا أهمية التنوع البيولوجي ضمن أولوية البيئة للاهتمام بالأولويات الاجتماعية والاقتصادية والأولويات الأخرى.
وتابع السيد، أن توفير المياه العذبة يعد أمرا بالغ المنال بالنسبة للفرد مع وجود العجز الذي يبلغ 2.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتوجد الآن شواهد عديدة على أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة التقلبات المناخية ومن ثم تغيرات مناخية أكثر ستؤدي إلى حدوث العواصف القوية والجفاف في بعض المناطق وحدوث السيول في مناطق أخرى.
9 مليارات نسمة
وتشير المعطيات الجغرافية إلى أنه بحلول 2080 سيعيش من 43 إلى 50% من سكان العالم في بلدان تعاني من ندرة الموارد المائية، مقارنة بـ 28% في الوقت الحالي.
وأشار السيد، إلى أنه بحلول عام 2050 ستبدأ مضاعفة استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة لإطعام سكان العالم الذين سيصل تعدادهم إلى 9 مليارات نسمة، ويعد القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه على الإطلاق، حيث تشير التقارير إلى أن القطاع الزراعي يستخدم 70% من كمية المياه الجوفية عالميًا و90% من المياه المستهلكة عالميًا، ويفتقر أكثر من 1.2 مليار شخص حالًا إلى المياه العذبة.
وتشير التقارير إلى أن كمية المياه المسحوبة (المياه الجوفية والسطحية) من أجل الطاقة تبلغ 15% من إجمالي المياه المسحوبة على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته تفيد التقديرات أنه بحلول عام 2035، سيزيد استهلاك العالم للطاقة بنسبة 35%، وستزيد هذه النسبة من استهلاك المياه بنسبة 85%، وعلى مدى الـ20 عام المقبلة سيتضاعف عدد المدن في البلدان النامية وكذلك حاجاتهم إلى إدارة مصادر المياه والصرف الصحي وإدارة التوقعات لتفادي الكوارث.
تقنيات واعدة
وتمثل الكوارث المتصلة بالمياه 90% من كل الكوارث الطبيعية، وقد أودت 373 كارثة في عام 2010 بحياة أكثر من 300 ألف شخص وأضرت بما يقارب 208 ملايين آخرين.
وتعتبر التقنيات الإحيائية بما تشمله من تقنيات الهندسة الوراثية وغيرها، تقنيات واعدة تطورت خلال الـ20 عام الأخيرة، حيث أضافت للبيئة بجانب التنمية الاقتصادية العديد من البرامج في العديد من الدول، ومصر بحكم رئاستها للمؤتمر الرابع عشر من اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي حتى عام 2020، يقع على عاتقها زيادة سياق العمل الدولي لوضع نصاب ما بعد 2020 استعدادا للاجتماع الخامس عشر من المؤتمر القادم عام 2020 في الصين.
