يستعد مجلس الوزراء للتقدم بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، قبل نهاية مارس الجاري، ويهدف القانون لوضع حد أدنى للمعاشات، ومعالجة أثر التضخم عليها بما يسهم في رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، وكذلك تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، وفض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.
كما يهدف القانون إلى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفي، وليس الأجر الأساسي، حيث سيدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
بيانات المواطنين
من جانبه قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن مشروع القانون يهدف إلى إعادة توزيع الدخل، وأموال التأمينات العامة، حتى تصل إلى مستحقيها الفعليين من خلال تنقيح البيانات خاصة في ظل توجه الدولة لمبادرة الشمول المالي، وعمليات الميكنة التي تسعى من خلالها إلى التحول الرقمي في جميع الوزارات.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن ربط بيانات جميع المواطنين أمر هام لمعرفة الأكثر احتياجًا للدعم والتأمين، خاصة وأن القانون الجديد يسعى للوصول إلى شرائح أوسع، وزيادة عدد المستهدفين، أو المنضمين لمنظومة التأمينات.
وحول آلية استثمار أموال التأمينات، شدد "أبو زيد" على أهمية أن تكون الآلية آمنة، لا سيما وأنه في الفترة الأخيرة تم استخدام أموال التأمينات في المضاربة بالبورصة، وكان لها تأثير مباشر على الحصيلة التأمينية للدولة، متابعًا: "لابد من وجود آليات معتمدة ومدروسة يتم تطبيقها".
نقطة البداية
ويرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن القانون بمثابة نقطة البداية لرعاية أصحاب المعاشات، وإعطائهم كافة حقوقهم، خاصة وأن أصحاب التأمينات يعانون عند صرف المعاش؛ إلى جانب خفض راتبه إلي الثُلث.
وأكد لـ"البوابة نيوز"، على أهمية النظر إلى القانون بنظرة شمولية وفقًا لطبيعة عمل كل فرد؛ وأن يحتوى القانون على سيكولوجيا جديدة يتم من خلالها التعامل مع أصحاب المعاشات، مقترحًا توجيه دعوات إلى مختصين في علم النفس والاجتماع عند مناقشة القانون والاستماع إلى آرائهم فيه.
وأشار النحاس، إلى أهمية وجود آلية لاستثمار أموال التأمينات، حيث إن معظم دول العالم تنشئ صناديق خاصة بالتأمينات، وتستثمر أموالها في مشروعات توفر عوائد كبيرة. مُقترحًا دخول المجندين في منظومة التأمينات، وأيضًا الاهتمام بموظفي قطاعي الصرف الصحي والنظافة، وإعادة هيكلة المعاشات الخاصة بهم، خاصة وأنهم يعانون من الرواتب والمعاشات الضعيفة، كما أنهم من القطاعات الهامة التي تحتاجها الدولة والمهدرة حقوقها.
حياة كريمة
وأوضح النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون المعمول به حاليًا هو قانون 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على جميع العاملين بالدولة؛ سواء كان من العاملين بالحكومة، أو القطاع الخاص، وقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي، خاص بتطبيقه على أصحاب الأعمال وما في حكمهم.
وقال العليمى لـ"البوابة نيوز": "أصبحت الاشتراكات التي تمول الصناديق لا تغطي نفقات المؤمن عليه، خاصة وأنه في ظل الظروف الحالية فإن المؤمن عليه يحتاج حياة كريمة تتناسب معها".
وشدد على ضرورة أن تكون الصناديق الخاصة ممولة، وأن يأتي التمويل من الأفراد المؤمن عليهم، متسائلًا عما إذا كان القانون سيسري عند تطبيقه بالأثر الرجعي أم المباشر، وأكد أن المباشر يسري على من يخرج من الخدمة عند تطبيق القانون وفقا لاشتراكات العضو، طالما ممول من الاشتراكات فقط دون الدولة، وفي حالة زيادتها سيزيد العائد. مُتسائلًا عن مصير الـ10 ملايين المحالين للمعاش حاليا، وعما إذا كان سيشملهم القانون.
