أيدت "المحكمة العامة" التابعة للاتحاد الأوروبي قرارا بتجميد أموال لحركة حماس، رافضة طعنا تقدمت به الحركة الفلسطينية احتجاجا على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها منظمة إرهابية.
ويعتبر قرار المحكمة رفضا جديدا لمساعي حماس الهادفة لشطبها من لائحة سوداء للاتحاد الأوروبي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان: "في قرار اليوم، نظرت المحكمة العامة في كل الدفوع المقدمة من حماس ورفضتها بالكامل"، وبالتالي "يتم تأكيد القرار بتمديد تجميد أموال حماس".
وأيدت المحكمة، وهي ثاني أكبر محاكم الاتحاد الأوروبي، قرارا للاتحاد صدر العام 2015 بإبقاء حماس على اللائحة السوداء قائلة إنها توافق على استنتاجات بريطانية بأن حماس كانت لا تزال تقوم بأنشطة إرهابية بين 2011 و2014.
وأشارت المحكمة إلى أن حماس قالت إن اللائحة السوداء المحدثة عام 2015 مبنية على أخطاء في "طبيعة الوقائع" وفي تقييم "الطابع الإرهابي" للمنظمة.
وقالت حماس أيضا إن الاتحاد الأوروبي انتهك مبدأ عدم التدخل وخالف حقوق الدفاع والحماية القضائية والملكية.
وفي ديسمبر الماضي، رفضت المحكمة العامة طعنا قدمته حماس احتجاجا على خطوات المجلس الأوروبي التي اتخذت بين 2010 و2014 وفي 2017.
