تنوعت أسباب وظروف الحوادث المرورية علي الطرق والمحاور المختلفة، ومن أبرز الحوادث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية هي سقوط بعض الكباري وخاصة كباري المشاة، بسبب اصطدام الشاحنات الكبيرة بها، نتيجة الحمولة الزائدة، الامر الذي يهدد سلامة الجميع ويعرض حياتنا للخطر، وترصد "البوابة نيوز" في التقرير التالي بعض الحوادث التي تسببت في سقوط وانهيار الكباري في المحافظات مع توضيح اسباب ذلك وعقوبتها قانونيا.
انهيار كوبري مشاة بطوخ في القليوبية اصطدمت به سيارة نقل مخالفة
انهار كوبري مشاة بطوخ بمحافظة القليوبية، بعد اصطدام سيارة نقل ذات ارتفاع كبير به، مما أدى إلى سقوطه بمنطقة كفر الجمال بطوخ، مما أدى إلى تعطل الطريق الزراعي تماما، وتسبب ذلك في شلل مروري بطريق إسكندرية الزراعي، ولم يسفر الحادث عن إصابات.
"ونش" يسقط كوبري مشاة بالعامرية في الإسكندرية
كما شهدت منطقة الكيلو 25 بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة سقوط كوبري مشاة بمنطقة العامرية، وتبين اصطدام سيارة ونش على الطريق بجسم الكوبري، مما أدى إلى سقوطه أعلى سيارة ربع نقل وأخرى نقل بمقطورة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين.
انهار كوبري مشاة بطوخ بمحافظة القليوبية، بعد اصطدام سيارة نقل ذات ارتفاع كبير به، مما أدى إلى سقوطه بمنطقة كفر الجمال بطوخ، مما أدى إلى تعطل الطريق الزراعي تماما، وتسبب ذلك في شلل مروري بطريق إسكندرية الزراعي، ولم يسفر الحادث عن إصابات.
"ونش" يسقط كوبري مشاة بالعامرية في الإسكندرية
كما شهدت منطقة الكيلو 25 بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة سقوط كوبري مشاة بمنطقة العامرية، وتبين اصطدام سيارة ونش على الطريق بجسم الكوبري، مما أدى إلى سقوطه أعلى سيارة ربع نقل وأخرى نقل بمقطورة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين.
خبراء مروريين: سيارات النقل المخالفة تدمر الطرق وتحصد الأرواح
ومن جانبه أوضح العقيد ايمن الضبع، الخبير المروري، ان تلك الحوادث تهدد بشكل كبير سلامة المواطنين، حيث إنه من الممكن أن تجد شخصا يعبر كوبري المشاة بصورة طبيعية، ويتعرض لحادث كبير نتيجة ان سائق ذو حمولة زائدة اصطدم بالكوبري.
وتابع "الضبع" أن قانون المرور الحالي ينص على سحب الرخصة فى حالات الحمولة الزائدة وغرامة بسيطة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيختلف تماما مع إقرار القانون الجديد، حيث إنه لن يسمح بسير السيارة النقل ذات الحمولات المخالفة لأنها تهدر شبكة الطرق.
وأكد ان الحمولة إذا زادت بنسبة 50% فسوف يتهالك الطريق ويتقلص عمره الذي متوقع له أن يستمر 12 سنة إلى سنتين ونصف، ولو زادت الحمولة بنسبة 100 % فصلاحية الطريق ستنتهي خلال 9 شهور فقط، فمخالفات النقل الثقل من الأسباب الرئيسية لتدمير الطرق المصرية.
وشدد الخبير المروري، علي ضرورة اتباع قائدي مركبات النقل لإرشادات السلامة، بأن يلتزم كل سائق مركبة بالوزن المرخص به في الحمولة، مع ضرورة احترام طريقة وضع الحمولة داخل العربة أو فوقها حتى لا تعطّل حركة السائق وتحد من مجال رؤيته أو تقلق راحة الركاب.
ومن جانبه أوضح العقيد ايمن الضبع، الخبير المروري، ان تلك الحوادث تهدد بشكل كبير سلامة المواطنين، حيث إنه من الممكن أن تجد شخصا يعبر كوبري المشاة بصورة طبيعية، ويتعرض لحادث كبير نتيجة ان سائق ذو حمولة زائدة اصطدم بالكوبري.
وتابع "الضبع" أن قانون المرور الحالي ينص على سحب الرخصة فى حالات الحمولة الزائدة وغرامة بسيطة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيختلف تماما مع إقرار القانون الجديد، حيث إنه لن يسمح بسير السيارة النقل ذات الحمولات المخالفة لأنها تهدر شبكة الطرق.
وأكد ان الحمولة إذا زادت بنسبة 50% فسوف يتهالك الطريق ويتقلص عمره الذي متوقع له أن يستمر 12 سنة إلى سنتين ونصف، ولو زادت الحمولة بنسبة 100 % فصلاحية الطريق ستنتهي خلال 9 شهور فقط، فمخالفات النقل الثقل من الأسباب الرئيسية لتدمير الطرق المصرية.
وشدد الخبير المروري، علي ضرورة اتباع قائدي مركبات النقل لإرشادات السلامة، بأن يلتزم كل سائق مركبة بالوزن المرخص به في الحمولة، مع ضرورة احترام طريقة وضع الحمولة داخل العربة أو فوقها حتى لا تعطّل حركة السائق وتحد من مجال رؤيته أو تقلق راحة الركاب.
وفي نفس السياق اوضح
اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، ان
حمولات سيارات النقل الزائدة تؤدي إلي تهالك وتدمير شبكات الطرق، فضلا عن
بشاعة حوادثها فهي تحصد العديد من الارواح.
واشار "الشاهد" الي أهمية ان يكون قانون المرور القادم رادع لكل المتجاوزين والمخالفين، لافتًا إلى أن القانون الحالي لا يعاقب بشدة مخالفات زيادة الحمولة، فالسائقون دائما ما يقوموا بوضع حمولات زائدة توفيرا للنقل مرة اخري ويكونوا مستعدين لدفع المخالفة، نظرا لصغر الغرامة والعقوبة.
واوضح ان في قانون المرور الجديد ستخصم كل المخالفات من النقاط المحددة لكل سائق حتى تنتهي أو إصدار قرار بمنع السير، مشيرا إلى ان قانون المرور متساهل بشكل أكبر في مخالفات النقل عن مخالفات الملاكي، حيث ان المادة 80 بقانون المرور الساري حاليا، تقر انه بدفع المخالف نصف الحد الادنى للغرامة تنقضي الدعوة الجنائية وتعود التراخيص للمخالف وتلغي جميع القرارات الإدارية المترتبة على ذلك، ما عدا 17 بند وليس لهم علاقة بحوادث الطرق.
وطالب القائمين على وضع القانون الجديد للمرور، أن يخجوا قانون فني من الدرجة الاولي كامل ووافي الشرح وواضح للجميع ولا توجد به ثغرات، مشيرا إلى أن قطاع المرور دائما ما يشن حملات الحمولات المخالفة والرادار، مناشدا قائدي المركبات بالالتزام بالارتفاعات المسموحة وعدم التجاوز.
واشار "الشاهد" الي أهمية ان يكون قانون المرور القادم رادع لكل المتجاوزين والمخالفين، لافتًا إلى أن القانون الحالي لا يعاقب بشدة مخالفات زيادة الحمولة، فالسائقون دائما ما يقوموا بوضع حمولات زائدة توفيرا للنقل مرة اخري ويكونوا مستعدين لدفع المخالفة، نظرا لصغر الغرامة والعقوبة.
واوضح ان في قانون المرور الجديد ستخصم كل المخالفات من النقاط المحددة لكل سائق حتى تنتهي أو إصدار قرار بمنع السير، مشيرا إلى ان قانون المرور متساهل بشكل أكبر في مخالفات النقل عن مخالفات الملاكي، حيث ان المادة 80 بقانون المرور الساري حاليا، تقر انه بدفع المخالف نصف الحد الادنى للغرامة تنقضي الدعوة الجنائية وتعود التراخيص للمخالف وتلغي جميع القرارات الإدارية المترتبة على ذلك، ما عدا 17 بند وليس لهم علاقة بحوادث الطرق.
وطالب القائمين على وضع القانون الجديد للمرور، أن يخجوا قانون فني من الدرجة الاولي كامل ووافي الشرح وواضح للجميع ولا توجد به ثغرات، مشيرا إلى أن قطاع المرور دائما ما يشن حملات الحمولات المخالفة والرادار، مناشدا قائدي المركبات بالالتزام بالارتفاعات المسموحة وعدم التجاوز.
خبراء قانونيين: يجب تغليظ العقوبة وتشديد الرقابة على سيارات النقل
ومن جانبه أوضح المستشار سمير الششتاوي الخبير القانوني، ان في مثل تلك الحالات ينظر الي الجانبين، الجانب الأول وهو خطأ السائق والجانب الآخر للكوبري أو المنشأة المتضررة بالنظر إلى حالتها الفنية والبنائية ويسأل فيه المقاول والمهندسين، فيتم النظر الي حالة الكوبري ومقارنته بمدي قوة التصادم، فربما يكون تصادم بسيط يؤدي إلى انهيار الكوبري فيكون هنا الخطأ من الجهة الإنشائية للكوبري وتتم محاسبتهم.
وتابع: الجانب الاخر وهو قائد السيارة الذي يكون على علم بزوايا وارتفاع مركبته، فيعاقب على إتلاف المال العام وتتراوح عقوبته بدفع غرامة او الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة.
وطالب الخبير القانوني، الهيئات المختصة بالطرق والكباري مراجعة كل الكباري وخاصة كباري المشاة على الطرق الصحراوية للتأكد من سلامتها ومتانتها ولا ننتظر ان يحدث خطأ كي نتحرك.
وفي نفس السياق ذكر المحامي محمد كساب الخبير القانوني، ان في تلك الحالات تكون العقوبة تقديرية للمحكمة فإذا حدث إتلاف للكوبري فقط تختلف عقوبته عن إذا ما حدثت اصابات او وفيات فهنا تعتبر جناية، وتعاقب على أنها قتل خاطئ أو إصابة خاطئة.
وأشار إلى أنه في حالة الإتلاف يحق علي الدولة أن ترفع دعوة مدنية ضد السائق لأخذ حقها في الأضرار التي حدثت، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم تغليظ العقوبة علي المخالفين، مع زيادة العلامات الارشادية، وتكثيف حملات مخالفات الحمولة الزائدة.
ومن جانبه أوضح المستشار سمير الششتاوي الخبير القانوني، ان في مثل تلك الحالات ينظر الي الجانبين، الجانب الأول وهو خطأ السائق والجانب الآخر للكوبري أو المنشأة المتضررة بالنظر إلى حالتها الفنية والبنائية ويسأل فيه المقاول والمهندسين، فيتم النظر الي حالة الكوبري ومقارنته بمدي قوة التصادم، فربما يكون تصادم بسيط يؤدي إلى انهيار الكوبري فيكون هنا الخطأ من الجهة الإنشائية للكوبري وتتم محاسبتهم.
وتابع: الجانب الاخر وهو قائد السيارة الذي يكون على علم بزوايا وارتفاع مركبته، فيعاقب على إتلاف المال العام وتتراوح عقوبته بدفع غرامة او الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة.
وطالب الخبير القانوني، الهيئات المختصة بالطرق والكباري مراجعة كل الكباري وخاصة كباري المشاة على الطرق الصحراوية للتأكد من سلامتها ومتانتها ولا ننتظر ان يحدث خطأ كي نتحرك.
وفي نفس السياق ذكر المحامي محمد كساب الخبير القانوني، ان في تلك الحالات تكون العقوبة تقديرية للمحكمة فإذا حدث إتلاف للكوبري فقط تختلف عقوبته عن إذا ما حدثت اصابات او وفيات فهنا تعتبر جناية، وتعاقب على أنها قتل خاطئ أو إصابة خاطئة.
وأشار إلى أنه في حالة الإتلاف يحق علي الدولة أن ترفع دعوة مدنية ضد السائق لأخذ حقها في الأضرار التي حدثت، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم تغليظ العقوبة علي المخالفين، مع زيادة العلامات الارشادية، وتكثيف حملات مخالفات الحمولة الزائدة.
