أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية المسئول عن إدارة المسجد الأقصى في القدس، أنه لن يمتثل لأمر محكمة إسرائيلية بإغلاق باب الرحمة، أحد أبواب الحرم المقدسي.
وأفادت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية غير الحكومية في بيان أن محكمة إسرائيلية أمهلت هذا الأسبوع مجلس الأوقاف حتى العاشر من مارس لاتخاذ موقف بشأن إغلاق باب الرحمة.
وفي غياب رد الأوقاف، من المتوقع أن تقرر المحكمة إغلاق الباب كما أمرت الشرطة الإسرائيلية رغم ردود الفعل القوية التي قد يثيرها مثل هذا القرار بين المسلمين، حسب المنظمة الإسرائيلية.
وباب الرحمة مغلق منذ القرن الثاني عشر على الجانب المواجه للجزء الخارجي من الحرم المقدسي. لكن الجزء الداخلي منه بقي متاحا من الجانب المطل على الحرم حتى أمر القضاء الإسرائيلي بإغلاقه عام 2003، خلال الانتفاضة الثانية.
ومنتصف فبراير الماضي، دخل مسؤولون في الأوقاف ومصلون الأقصى من باب الرحمة. وقد أدت محاولات الشرطة الإسرائيلية لمنع الوصول إلى الباب من الحرم إلى وقوع اشتباكات مع المصلين الذين واصلوا الصلاة في مصلى باب الرحمة.
ومنذ أكثر من أسبوعين، اعتقلت السلطات الإسرائيلية نحو 130 فلسطينيا في القدس، بينهم كبار الشخصيات المسلمة، وأصدرت حظرا مؤقتا على الوصول إلى باحة الحرم طال نحو 60 شخصا، كما قال المتحدث باسم مجلس الأوقاف فراس الدبس لوكالة "فرانس برس".
وقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف في شريط فيديو نشرته الأوقاف الثلاثاء: "من حقنا الديني الوصول إلى باب الرحمة والإبقاء عليه مفتوحا أمام المسلمين للصلاة.. قرارات المحاكم (الإسرائيلية) لا تنطبق على المسجد الأقصى". كما أوضح أن الأوقاف ستبدأ العمل داخل باب الرحمة.
ويتولى الأردن الوصاية على الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.
ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها منذ ذلك الوقت.
وتشرف القوات الإسرائيلية على جميع الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، ودائما ما تقتحمه.
