كشف مصرفيون، عن أبرز التعديلات التي تضمنها قانون البنوك الجديد، والمقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.
وقال المصرفيون لـ «البوابة نيوز»: إن من أبرز المواد التي أضيفت لمسودة القانون الجديد، أن يكون الحد الأدنى لرأس مال أي بنك عامل في مصر، 5 مليارات جنيه، كما تم إضافة المدفوعات الرقمية والتوقيعات الرقمية ومواد تكنولوجية تتعلق بالتطور الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، وتقنين الاعتراف بالمستندات الإلكترونية وحفظ أصول المستندات إلكترونيا، وتحديد شروط تعيين مجلس الإدارة، وأن يكونوا غير تنفيذيين ومستقلين، وأن يكون مدير البنك عضوا منتدبا.
وأضاف المصرفيون، أن تلك المواد المهمة التى تمت إضافتها لمشروع المسودة لمواكبة تطورات العصر، وما يتعلق بالتطور التكنولوجي والاعتراف بالأرشفة الإلكترونية والمستندات الإلكترونية.
من جانبه، أكد الخبير المالى، محمد دشناوى، أن البنك المركزى، أعد قانونا سيمثل طفرة كبيرة فى القطاع المصرفى وفى المعاملات النقدية، كما أنه سيقضى على الفساد والمحسوبية، وأن مشروع القانون أقر الحوكمة بكل شفافية، لافتا إلى أن المواد التي أضيفت لمشروع المسودة الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا تعد حدثا عظيما؛ حيث من الممكن، أن تتعامل المحاكم بالمستندات والأصول الإلكترونية، وسيكون القانون مثل القوانين الحديثة بالخارج.
