قالت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب: إن الحد من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع يحتاج إلى موازنة كبيرة، مؤكدة ضرورة تكاتف وزارتي البيئة والزراعة، ومنظمات المجتمع المدني، والطب البيطري، لإيجاد حلول سريعة للحد من انتشارها.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه الحلول تكمن بدايتها في قيام وزارتي البيئة والتنمية المحلية بتنظيف الشوارع، والمرحلة الثانية الاشتراك بين وزارة الزراعة وإدارة الطب البيطري ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على تعقيم الكلاب، من خلال وضع خطة شاملة للبدء في الأحياء والمدن والقرى.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة ببدء حملة تبرعات مجتمعية لإجراء عمليات التعقيم، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني والرفق بالحيوانات وحقوق الإنسان للعمل على إنهاء انتشار الكلاب الضالة من الشوارع سواء العمل على جمعها في أماكن مخصصة والاهتمام بها إضافة إلى إجراء التعقيم.
وقالت: إن البرلمان يهتم بإعداد تشريع قانون لكلاب الحراسة، وتغليظ العقوبات على من يستخدمها في غير الحراسة، مؤكدة على أن الحوادث الكبرى سواء الرحاب أو غيرها نتيجة كلاب الحراسة.
وأضافت أن القانون سينص على إلزام أصحاب الكلاب بترخيصها وعدم الخروج بها في الشوارع دون الكمامة اللازمة وإجراء التطعيمات اللازمة لهم لمواجهة السعار.
كان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أكد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس الاثنين، أن عدد الكلاب الضالة وصل إلى 15 مليون.
