أكد أعضاء مجلس النواب، ضرورة إجراء جلسات حوار مجتمعي لإنهاء أزمة انتشار الكلاب الضالة خاصة بعد إعلان وزير الزراعة خلال مشاركته باجتماع لجنة الإدارة المحلية يوم الإثنين الماضي إلى 15 مليون كلب ضال.
واقترح النواب ضرورة تكاتف وزارات الزراعة والبيئة والإدارة المحلية وإدارة الطب البيطري لإيجاد حلول سريعة من خلال فتح باب التبرعات المجتمعية لإجراء عمليات تعقيم للكلاب نظرًا لأن عمليات التعقيم تحتاج إلى موازنة عالية، وإنهاء أزمة القمامة نظرًا لأنها السبب الرئيسي في انتشار الكلاب الضالة.
في البداية، قالت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، إن الحد من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع يحتاج إلى موازنة كبيرة، مؤكدة ضرورة تكاتف وزارتي البيئة والزراعة ومنظمات المجتمع المدني وإدارة الطب البيطري لإيجاد حلول سريعة للحد من انتشارها.
وأوضحت عثمان في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه الحلول تكمن بدايتها في قيام وزارة البيئة والإدارة المحلية بتنظيف الشوارع والمرحلة الثانية تكمن في الاشتراك بين وزارة الزراعة وإدارة الطب البيطري ومنظمات المجتمع المدني للعمل على تعقيم هذه الكلاب من خلال وضع خطة شاملة للبدء في عمليات التعقيم في الأحياء والمدن والقرى.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة ببدء حملة للتبرعات المجتمعية لإجراء عمليات التعقيم للكلاب، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني والرفق بالحيوانات وحقوق الإنسان للعمل على إنهاء انتشار الكلاب الضالة من الشوارع سواء العمل على جمعها في أماكن مخصصة والاهتمام بها إضافة إلى إجراء التعقيم.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن البرلمان يهتم بإعداد تشريع قانون لكلاب الحراسة، وتغليظ العقوبات على من يستخدمها في غير الحراسة، مؤكدة أن الحوادث الكبرى سواء الرحاب أو غيرها نتيجة كلاب الحراسة، لافتة إلى أن القانون سينص على إلزام أصحاب الكلاب بترخيصها وعدم الخروج بها في الشوارع دون الكمامة اللازمة وإجراء التطعيمات اللازمة لها لمواجهة السعار.
فيما أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قتل الكلاب الضالة آخر حل سيتم اللجوء إليه، لافتًا إلى أنه سيتم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الجهات المعنية للوصول لحل جذري لها دون إلحاق الضرر بأحد.
وأشار السجيني إلى أن انتشار الكلاب مرتبط ارتباط وثيق بانتشار القمامة، قائلًا: "أكثر الأماكن انتشارًا للكلاب أكثرها انتشارًا للقمامة، ويوجد العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بتلك الظاهرة"، مطالبًا بضرورة تفعيل الجزء الخاص بالعقوبات والجزاءات للحد منها".
