وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام الإدارة الأمريكية بتنفيذ قرارها الخاص بإغلاق القنصلية الأمريكية في فلسطين ابتداء من صباح اليوم وإلحاقها بسفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل بعد نقلها من تل أبيب للقدس، بـ" القرار الذي يضرب قرارات الشرعية الدولية ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وللمواثيق والقوانين الدولية".
وأضافت اللجنة التنفيذية، في بيان اليوم الاثنين، أن القرار الأمريكي حول القدس بنقل السفارة الأمريكية إليها، وإغلاق القنصلية الأمريكية لدى فلسطين، إنما هو تنفيذ لسياسة وقرار مجلس المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ عناصر خطتها يهدف إلى فرض حل استسلامي على الشعب الفلسطيني يلبي المفاهيم التي يطرحها اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو حول عملية السلام التي يريدونها من خلال فصل غزة عن الضفة الغربية وتكريس الحكم الذاتي في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد.
وتابعت أن استمرار الإدارة الأمريكية بهذه السياسة يؤكد مرة أخرى إنها اختارت أن تكون غير مؤهلة لرعاية عملية السلام منفردة ولن يقبل الشعب الفلسطيني بها، مؤكدة أنه لا بد من إحياء عملية السلام من خلال عقد مؤتمر دولي بحضور الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتوسيع دائرة المشاركة سياسيا وإقليميا تحت مظلة الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد طاقاتها وإمكاناتها للتصدي للمحاولات الإسرائيلية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تماسك ووحدة الموقف العربي والفلسطيني.
كما أكدت على قرارها بوقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية وممثليها، محذرة من تجاوز هذا القرار من أية شخصيات أو مؤسسات تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل من خلالها إلى كسر الموقف الفلسطيني.
