ثمن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، الذي يقود الائتلاف الحاكم، الالتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
وقال الحزب، في بيان له اليوم الاثنين، إن الرئيس بوتفليقة حدد ورقة طريق واضحة المعالم والأهداف، استجابة لمطالب الشعب، خاصة الشباب، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الإصلاحات وتقوية أركان الدولة، وتكريس الإرادة الشعبية الحرة، في كنف الأمن والهدوء والشفافية.
وأشار إلى أن رسالة الرئيس الموجهة للشعب، تؤكد القراءة الصحيحة والسليمة للمطالب المشروعة، التي نادى بها المواطنون، وعبروا عنها بالمسيرات السلمية.
وأكد البيان أن المؤتمر الوطني الشامل الذي تعهد الرئيس بوتفليقة بعقده حال فوزه يمثل صمام أمان لمستقبل الجزائر حيث أنه يرتكز على حوار مجتمعي عميق وهو فرصة فريدة في التاريخ السياسي للجزائر ونقطة تحول حاسمة، حيث أنها تهدف إلى التوصل إلى توافق وطني بشأن الإصلاحات والتغييرات التي يتعين على البلاد الاضطلاع بها وفي إطار دستور جديد يزكيه الشعب عن طريق الاستفتاء ويكرس ميلاد جمهورية جديدة.
ووجه الحزب التحية إلى الإرادة السياسية التي عبر عنها الرئيس بوتفليقة من خلال التزامه بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة طبقا لما يقرره المؤتمر الوطني الشامل، وكذلك تعهد بعدم الترشح فيها، وضمان خلافته في ظروف هادئة وجو من الحرية والشفافية وبضمانات آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
وقال البيان "لقد استمع الرئيس بوتفليقة بآذان صاغية إلى مطالب الشعب حيث التزم بتلبية مطلبه الأساسي القاضي بتغيير النظام"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرتكز على قناعة راسخة وعهد أمين أمام الشعب الجزائري.
وأكد الحزب أنه يراهن على وطنية الجزائريين على اختلاف مشاربهم السياسية في التجاوب مع الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بوتفليقة من أجل أن يكون يوم 18 أبريل المقبل موعدًا لانتصار الشعب الجزائري وشهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة.
