اجتمع طارق عامر محافظ
البنك المركزي، اليوم الإثنين، مع كافة رؤساء البنوك ومسئولي القطاع المصرفي
والجهات المعينة لمناقشة قانون البنوك الجديد، بحسب تصريح مصرفيون لـ"البوابة
نيوز".
وأكد خبراء الاقتصاد، إن مشروع قانون البنوك الجديد، يلزم مسئولي إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وتعاملاتهم الشخصية في الأسهم بالبورصة، أو أي تعاملات مالية أخرى، وعرضها على مجالس إداراتهم، والبنك المركزي، منعا لتضارب المصالح أو استغلال معلومات داخلية، كما أكدوا أن القانون الجديد يلزم إدارات البنوك أيضا بالإفصاح عن إجمالي ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم، ويسعى من خلال هذا القانون الجديد إلى تقوية الدور الرقابي وحماية أموال المودعين.
