قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم التوصل لـ 8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وتنص على ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.
جاء ذلك في حديثه بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.
وأكد رئيس اللجنة، أن الأمر فى حاجة لإعادة النظر فى تشريعات القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التى يتم تربيتها، مشيرا إلى أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيه، مستشهدا بواقعة ضابط التجمع الذي اعتدى عليه كلبان وتم إخلاء سبيل صاحبهما والقبض على الغفير وعمل عقوبة عليه قائلا: "هذا الأمر فى حاجة لإعادة نظر مواطن "اتشرح" وصاحب الكلب حصل على إخلاء والغفير يُحبس".
وكان رئيس اللجنة قد أكد فى بداية اللقاء، أن هدف الجلسة هو الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب علي هذه الإشكالية، مؤكدا أن هذه المشكلة متشابكة ولا بد من حوار ونقاش حولها، قائلا: "نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".
جاء ذلك في حديثه بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.
وأكد رئيس اللجنة، أن الأمر فى حاجة لإعادة النظر فى تشريعات القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التى يتم تربيتها، مشيرا إلى أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيه، مستشهدا بواقعة ضابط التجمع الذي اعتدى عليه كلبان وتم إخلاء سبيل صاحبهما والقبض على الغفير وعمل عقوبة عليه قائلا: "هذا الأمر فى حاجة لإعادة نظر مواطن "اتشرح" وصاحب الكلب حصل على إخلاء والغفير يُحبس".
وكان رئيس اللجنة قد أكد فى بداية اللقاء، أن هدف الجلسة هو الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب علي هذه الإشكالية، مؤكدا أن هذه المشكلة متشابكة ولا بد من حوار ونقاش حولها، قائلا: "نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".
