الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

طلب إحاطة حول تلوث مياه نهر النيل من المصارف العشوائية

الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تلوث مياه نهر النيل، بسبب المصارف العشوائية.
وقال فؤاد: إنه رغم أهمية نهر النيل إلا أننا لم نتحرك بشكل فعلي لحمايته والحفاظ عليه بل نشارك جميعا بالتقصير في حمايته، موضحًا أن الدستور ألزم بالحفاظ على نهر النيل وحمايته من أي تعد قد يضر به باعتباره أهم الموارد المائية في مصر، وأي تعد عليه يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري.
وأضاف أن وزارة البيئة أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن إجمالى كمية الصرف المباشر على مياه نهر النيل تبلغ 18.922 مليار متر مكعب تقريبًا فى العام الواحد، حيث تصدر الصرف الصحى والزراعى العشوائى قائمة الصرف على النيل بواقع 72% من كمية الصرف، وذلك حسب تقرير حالة البيئة فى مصر 2016 الصادر أواخر ديسمبر 2017.
وتابع: التقرير يشير إلى أن عدد المصارف الزراعية الرئيسية التى تصب على النيل يبلغ نحو 72 مصرفًا من أسوان إلى القاهرة، وفرعى النيل بدمياط ورشيد، التى تحتوى على مياه الصرف الزراعى المحملة بالمبيدات والكيماويات، بالإضافة إلى الصرف المباشر العشوائى من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحى.
وقال: يوجد بالوجه القبلى من أسوان حتى القاهرة، 9 محافظات يسكنها نحو 30 مليون نسمة، تشمل 66 مصرفًا تخدم زمامًا قدره 2.5 مليون فدان، وجميع هذه المصارف تعود مرة أخرى لتصب فى نهر النيل، ويختلط بها صرف صناعى فى كل من البربا، وإطسا.
وأكد أن من أشد هذه المصارف تلوثًا مصارف خور السيل، والبربا، وكوم أمبو والريمون بمحافظة أسوان، ومصرف أتليدم وإطسا بمحافظة المنيا، ومصرف الرهاوي بمحافظة الجيزة.
وتابع: هناك أمراضا شديدة الخطورة انتشرت مؤخرًا، لذلك يستلزم العمل بالتوازي معها للحد من أسباب انتشارها، والتى من أبرزها المصارف السالف ذكرها، مضيفًا أن فيروس سي على رأس الأمراض شديدة الخطورة حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "100 مليون صحة" لمواجهة انتشار مرض فيروس سي والأمراض المنتشرة، وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.