طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارات (الدفاع، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والزراعة، والرى) والجهات المعنية الأخرى بتوزيع خرائط الأحوزة العمرانية على محافظات الجمهورية وفقًا لأخر تصوير جوى تم اعتماده وأجرته القوات المسلحة للقرى والمدن، والعزب والكفور، والتى تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية لكي يتم تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة بها لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، وتوطين الخدمات العامة وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطني القرى والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.
وقال "والى": "إن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتحديد الحدود الخارجية للحيز العمرانى لكل مدينة أو قرية أو عزبة بثوابت أرضية وتوقيع نقاط الحيز العمرانى، وذلك لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة لرصد التعديات التى تتم على الأراضى الزراعية والتصدى لها حفاظًا على الرقعة الزراعية، في ظل وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراض زراعية حتى يمكن تحديد مصيرها".
وأكد أن هناك أزمة كبيرة ستواجه قانون التصالح فى مخالفات البناء وخصوصًا مع وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضٍ زراعية، ولكنها تتمتع بكامل المرافق والخدمات سيشملها القانون أم سيطبق عليها قانون الزراعة؟، أم سيتم استخدام الأحوزة العمرانية الجديدة فى هذا الملف.
