جاء إعلان المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، عن الانتهاء من
إعداد محاور البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، ليفتح الأمل من جديد أمام
المصدرين في الحصول على مستحقاتهم المتأخرة من برنامج رد الأعباء التصديرية، بعد
توقفت الحكومة عن سداده خلال العامين الماضيين لكل الشحنات التي تم تصديرها منذ
النصف الأول من عام 2016.
يبلغ عدد المصدرين المستحقين وفقًا لوزارة التجارة والصناعة أكثر من
2080 شركة، تتراوح مستحقاتهم من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ويمثلون 7 قطاعات تصديرية،
في مقدمتها "مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية".
ويعد تخصيص دعم للصادرات خطوة مهمة، لأن البرنامج يرفع عن كاهل المصدر جزءًا من التكاليف، ويحقق زيادة في تنافسية المنتج المصري في الخارج، ويجعل المنتج المصري منافسا قويا نتيجة قدرته على التحكم في الأسعار مقارنة بأسعار المنتجين في الدول الأخرى.
وأشار المهندس حسام فريد، إلى أن ميزانية صندوق دعم الصادرات تبلغ نحو
4 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من رد أعباء بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي،
لافتًا إلى أن من بين 15 إلى 20 شركة في كل قطاع يمثلون من 70% إلى 80% من
المستحقات، وتشكل قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات نحو 64% من إجمالي
الواردات ونحو 55% من الصادرات.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من تسوية برنامج رد أعباء
المصدرين القديم، ووضع آليات جديدة واختيارات متنوعة لرد الأعباء، نظرًا لأهميته
وتأثيره المباشر على مناخ الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية والنفاذ إلى الأسواق
المختلفة.
وأضاف فريد، أنه تم وضع 4 آليات تنفيذية لتسوية رد أعباء التصدير،
وهى إما طرح أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات بالاقتراض من البنوك أو الاقتراض
بضمان من وزارة المالية مدفوعة الفائدة مسبقًا، أو مقابل تسويات الشركات مع
المؤسسات الحكومة مثل الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة والكهرباء وغيرها، أو
مقترح بتسوية المستحقات مقابل إتاحة الأراضي لمن يرغب سواء أراض صناعية أو تجارية،
بالإضافة إلى المعدات والآلات وذلك طبقًا لاحتياجات كل قطاع.
وأكد مستشار وزير التجارة والصناعة لقطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، أن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تتضمن 7 محاور رئيسية
أهمها "تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلى والنفاذ إلى الأسواق الأكثر
احتياجًا طبقًا لاستراتيجية الدولة وتنمية المناطق الحدودية مثل الصعيد والمدن
الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أنشطة الشحن واللوجستيات وبرامج تنمية الصادرات مثل
المعارض والبعثات الخارجية".
وأشار إلى أن برنامج رد أعباء التصدير يشمل البرنامج الجديد بجانب تسوية المستحقات القديمة طبقاُ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ المستهدف من البرنامج فى زيادة الصادرات غير البترولية إلى 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
فيما قال الدكتور عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات
الزراعية: إن أي خلل في برنامج رد أعباء المصدرين يؤثر سلبًا على الاستثمار
الأجنبي، مطالبًا بتعميم القرار فور صدوره إلى كافة مكاتب التمثيل التجاري
بالخارج، نظرًا لأهميته في تحسين مناخ الأعمال المصري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية،
لافتًا إلى أن حجم الصادرات في قطاع الحاصلات الزراعية بلغ 28 مليار دولار سنويًا،
مبينًا أن هناك مخططا لزيادتها إلى 100 مليار دولار، ما يعنى أن كل جنيه يتم
تقديمه كمساندة تصديرية يرد للدولة بالدولار، متابعًا "بمعادلة بسيطة كل جنيه
يعادل من 80 سنتًا إلى دولار ونصف تقريبا، ولذلك فإن المشكلة يجب حلها بشكل عاجل
لمساندة المصدرين في هذا القطاع المهم".
وأشار إلى أن برنامج رد الأعباء، يستفيد منه أكثر من 2000 شركة بجانب مردوده الإيجابي على الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، مشددًا على أن مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانة من الضمانات الائتمانية المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل "خطابات الضمان والاعتمادات المستندية".
من جانبه، أشاد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية
المصرية لرجال الأعمال، ببرنامج رد أعباء المصدرين الجديد كونه يتضمن اختيارات
وآليات جديدة لتسوية مستحقات الشركات وفقًا لمتطلبات واحتياجات الشركات سواء
الأراضي أو تسوية مع الجهات الحكومة مثل الضرائب وغيرها.
وقال: إن جميع الاختيارات المطروحة لرد الأعباء من الحكومة
"واقعية" وتخدم القطاع الخاص، معربًا عن أمله فى تسوية مستحقات الشركات
اعتبارًا من العام المالي الجديد والانتهاء من المستحقات القديمة أولًا قبل البدء
في البرنامج الجديد.
وأكد النجاري، أن المهام المحددة بقانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة
2002 للوزير المختص بهدف تشجيع رجال الأعمال على الاتجاه للتصدير، وهو ما تحقق
بالفعل إذا تحمس المستثمرون للتصدير إلا أن الحكومة لم تف بوعودها في صرف المساندة
التصديرية، بما يحقق زيادة حجم وتوسعة مجالات وفتح أسواق جديدة للصادرات، ورفع
قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات.
وطالب بسرعة الانتهاء من برنامج رد الأعباء القديم بحد أقصى 30 يونيو
والبدء في البرنامج الجديد اعتبارًا من الأول من يوليو حتى يشعر المصدر
والمستثمرون أن هناك ضوابط صارمة واتجاه حقيقي من الدولة في دعم القطاعات الرئيسية
في النمو الاقتصادي.
وأشاد على أن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية والجديدة، مؤكدًا أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وذلك في ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى.
