"حرب إلكترونية" على جشع التجار.. (ملف)

حيث دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حملة تحت مسمى «بلاها شبكة» فى عام ٢٠١٦، على مستوى محافظات الجمهورية، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ومبالغ فيه، حيث وصل سعر الذهب آنذاك، عيار «٢١» حوالى ٤٦٠ جنيها، ما أصاب حركة البيع والشراء داخل السوق بحالة من الركود الشديد، التى قدرتها الشعبة العامة للمصوغات الذهبية فى الاتحاد العام للغرف التجارية بنسبة ٩٨٪، الأمر الذى أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع ومحلات المصوغات الذهبية.

وعاد الشباب فى بداية عام ٢٠١٨، إلى تدشين حملة أيضًا، بسبب ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى فى المحلات والصاغة، بعنوان «بلاها دهب»، فى عدة محافظات، خاصةً القرى، حيث يتمسك الكثير بالعادات والتقاليد القديمة فيما يخص الزواج وشراء الذهب للعروسة، وتشترط بعض المناطق والأرياف شراء الشبكة بحد أدنى نصف كيلو جرام للعروسة.

وقال إسلام ثابت، عضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحملات التى يتم إطلاقها على «السوشيال ميديا» قد تكون حققت أهدافها بتخفيض الأسعار، كما حدث فى أزمة السيارات بحملة «خليها تصدي»، مضيفًا أنها قد تكون مقدمة لأى سلعة أو منتج قد يزداد سعره بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع المواطنين، حيث إن الشعب المصرى دخل فى منحى حملات المقاطعة المتعارف عليها فى أوروبا، ويحققون النجاح فى تخفيض الأسعار.

وتابع «ثابت»، أن هذه الحملات قد تنجح خلال الفترة المقبلة فى تخفيض الأسعار ومواجهة جشع التجار الذى لا مبرر له، موضحًا أنه فيما يخص الذهب، فهناك بعض العادات الخاصة بالصعيد والوجه البحرى بشأن «الشبكة»، والتى يكون بها نوع من التفاخر، حيث إن أسعار الذهب ارتفعت عالميًا وليس محليًا؛ حيث يحصل التجار على هامش ربح قد يكون أقل من ١٠٪ عندما وصل تحديدًا سعر الذهب إلى ٦٥٠ جنيها، فإن الغلاء فى خامة الذهب وليس «المصنعية»، والمحددة عالميًا وليس داخل السوق المصرية فقط. 

وطالب بضرورة تغيير المفاهيم السائدة فيما يخص «الزواج» وعادات شراء الشبكة بالشكل المبالغ فيه، فهناك عائلات فى الصعيد تطالب شبكة تصل إلى «نصف كيلو» فأكثر من الذهب، الأمر الذى لا يتناسب مع إمكانيات المواطنين بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

فى عام ٢٠١٨، أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لمقاطعة «الفاكهة والخضروات» على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال حملة «خليها تحمض»، نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل جنونى وغير مسبوق خلال هذه الفترة، بما لا يتناسب مع دخل المواطن البسيط «كما وصفت الحملة»، وكان من المقرر استمرار المقاطعة على مدار أسبوع واحد فقط، لتحقيق هدف الحملة الأساسى هو إجبار التجار على خفض الأسعار، وتدخل الجهات الحكومية لحل الأزمة ومواجهة جشع بعض التجار، حيث وصل سعر كيلو العنب إلى ٢٠ جنيها بعد أن كان سعره ١٠ جنيهات، وارتفع كيلو الجوافة ضعف ثمنه ووصل إلى ١٦ جنيها، وكذلك المانجو وصلت لـ٤٠ جنيها بعد أن كانت بـ ١٨ و٢٠ جنيها حسب النوع، ونجحت الحملة فى تحقيق هدفها، حيث شهدت أسعار الفاكهة والخضروات بعد تدشين الحملة، انخفاضًا نسبيًا، نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فى بداية عام ٢٠١٩، حملة بعنوان «خليها تصدي»، تدعو إلى مقاطعة شراء السيارات نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وغلاء الوكلاء والموزعين لأسعار السيارات، على الرغم من إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية وعدم حدوث تأثيرات فى أسعار السيارات، إلا أن الحملة تم تدشينها لمحاربة جشع التجار، حيث حققت الحملة رواجًا كبيرًا على «السوشيال ميديا»، حيث نشرت العديد من الصور عن آلاف السيارات فى الموانئ، كدليل على نجاح الحملة فى تحقيق هدفها، فضلًا عن إصابة الأسواق بحالة من الركود فى حركة البيع والشراء.

علق الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، على الحملة، قائلًا إن حملة «خليها تصدي» ليست السبب فى ركود سوق السيارات، ولكنه جاء نتيجة آثار أخرى، حيث بدأت الحملة فى شهر يناير إلا أن الركود بدأ منذ شهر أكتوبر ٢٠١٨، عندما تمت إثارة موضوع إلغاء الضرائب على السيارات الأوروبية، وبالتالى انتظر العميل لحين إزالة الجمارك، وكان أمرا طبيعيا، لافتًا إلى أنه فى شهر يناير بدأت الجمارك تطبق اتفاقية الشراكة الأوروبية، وأصبح الجمرك على السيارات «زيرو».

وأضاف «درويش»، أن التجار بدأوا الالتزام بالأسعار الجديدة فى يوم ١٦ يناير ٢٠١٩، بتخفيض قيمة السيارات بنفس قيمة التخفيض الجمركي، متسائلًا: «الحملة اتعملت ليه؟ الأسعار كانت هتقل بعد إلغاء الجمارك سواء هما طلبوا كده أو لا، كان هيتنفذ القرار»، لافتًا إلى أن مراقبة الأسعار تتم من خلال «صاحب المنتج» أو «الشركة الأم» للسيارة، حيث إنها تراقب السوق المحلية، وطرح منتجه بالسعر المحدد له داخل السوق، وبالتالى هناك مراقبة للأسعار، وإذا وجد المواطنين أنه هناك هامش ربح أو أخطاء فى الفواتير بزيادة التجار لأسعار السيارات عليهم إبلاغ الجهات الرقابية بهذا الأمر.

على نهج إطلاق حملات إلكترونية لمواجهة غلاء بعض السلع والمنتجات، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة «خليها فى المصنع» خلال هذا العام، لمقاطعة السجائر بهدف تخفيض أسعارها، التى ارتفعت خلال الشهور الماضية، حيث إنها تأتى ضمن سلسلة حملات المقاطعة لبعض المنتجات التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه فى الأسواق.

وأكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أنه أثناء فترة إطلاق الحملة لم تزدد أسعار السجائر، مؤكدًا أن هذه الحملة لم تحقق أى تأثير فى الشارع المصري، سواء بتقليل نسبة المبيعات من السجائر أو تخفيض أسعارها، فإن التدخين مسئولية كل مدخن، وإذا أراد الإنسان التوقف عن التدخين سيتوقف من تلقاء نفسه، وليس من خلال التوصية أو الحملات.

وأوضح «الإمبابي»، أن نسبة المبيعات من السجائر بعد هذه الحملة زادت، وبالتالى حققت نتائج عكسية، مضيفًا أن إطلاق الحملات على مواقع التواصل الاجتماعى «فراغ»، فلا يعلمون عن نسبة العاملين فى كل قطاع من القطاعات التى تناشد بمقاطعتها، ولن تكون هذه الحملات بديلًا عن الرقابة الحكومية الموجودة على الأسعار داخل الأسواق المصرية؛ فإن الجميع يعلم عدم مصداقية الواقع الافتراضي.

فيما أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حملة «خليها تعفن»، خلال هذا العام، لمقاطعة شراء اللحوم بسبب جشع التجار والجزارين والذى أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، والدعوة إلى استبدال شراء اللحوم بالدواجن أو الأسماك كبديل اقتصادى معقول مقارنة بتكلفة اللحوم، فضلًا عن كونها وسيلة للضغط على «الجزارين» على مستوى محافظات الجمهورية لخفض الأسعار، كى تصبح أسعارها فى متناول المواطن البسيط.

وعقب إطلاق الحملة بأيام، نشرت الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، استجابة بعض الجزارين فى محافظات البحيرة وأسيوط والدقهلية للحملة، وتخفيضهم الأسعار لتصل إلى ٩٠- ١١٠ جنيهات، الأمر الذى اعتبروه نجاحًا لأهداف الحملة.

وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن حملة «خليها تعفن» لم تحقق هدفها كما يعتقد البعض، حيث زاد حجم «المذبوحات» من اللحوم المستوردة، وبالتالى فإن استهلاك المواطنين للحوم لم يقل، موضحًا أن إنتاج اللحوم البلدى بسيط من الأساس، الأمر الذى يتطلب العلاج والحل من أجل زيادة إنتاج اللحوم البلدي، والمقاطعة لن تخفض أسعار هذه اللحوم إلا بزيادة الإنتاج.

وأوضح «وهبة»، أن أسباب انخفاض أسعار اللحوم خلال هذه الفترة يرجع إلى نتيجة وجود كساد فى السوق.

خلال الفترة الماضية، ارتفعت أسعار الدواجن بصورة كبيرة، حيث تخطى الكيلو حاجز الـ٨ جنيهات، ووصل السعر إلى ٣٩ جنيها فى بعض الأماكن على مستوى محافظات الجمهورية، بالرغم من كونها أحد أرخص أنواع البروتين الحيواني، الذى يلجأ إليها الطبقة الوسطى والفقيرة فى مصر بعيدًا عن أسعار اللحوم المرتفعة، ما دفع مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى مواجهة هذا الغلاء، بتدشين حملة لمقاطعة الدواجن لحين تخفيض أسعارها مرة أخرى كما كانت عليه من قبل، تحت مسمى «خليها تكاكي».

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارتى التموين والزراعة، بخطة استراتيجية لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية، بهدف حماية المواطنين من جشع بعض التجار، فضلًا عن عدم التعرض لنقص بعض السلع والمواد الغذائية بالأسواق، حيث تعمل وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على تغطية السلع التى يحتاجها المواطنون وتوفيرها على مدار شهور السنة، سواء كانت الشتوية أو الصيفية، بعمل خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها واحتياجات الأسواق المصرية منها، من أجل استغلال الصوب الزراعية التى تم إنشاؤها مؤخرًا فى إنتاج هذه المحاصيل، بالإضافة إلى ضرورة ضبط الأسعار والتخفيف على المواطن المصري.

وأوضحت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن الحملات الإلكترونية التى تم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعى لمواجهة غلاء الأسعار ليست بديلًا عن الرقابة الحكومية على الأسعار، مؤكدة أن المقاطعة حق من حقوق المستهلك، حيث إن المقاطعة تكون لسلعة ما فى وقت معين، ولا بد أن تكون مدروسة ولها أسباب وجيهة، لحين تحقيق أهدافها، ولكن الأجهزة الرقابية لها نظام عمل مستمر داخل الأسواق المصرية.

وأكدت الديب، أن الأسواق المصرية لا يوجد بها نظام «التسعير»، وبالتالى لا يمكن القياس أن كل تاجر يبيع السلعة بالسعر الذى يحدده شخصيًا، مشيرة إلى أن «حماية المستهلك» طالب بأن يكون هناك بورصة للأسعار على غرار البورصة العالمية، والتى تقوم بتنفيذها الدولة وليس التجار، وبطريقة علمية ومحددة، فإن أزمة الأسعار التى يعانى منها المواطنون جاءت نتيجة قلة المعروض وتحكم بعض القوى فى السوق، مطالبة بأن تكون هناك زيادة فى المعروض والإنتاج وتحسين نوعيته.

وشددت على ضرورة  توعية المستهلك بعدم شرائه للسلع والمنتجات سوى التى يحتاجها ويريدها فقط، وأن يبحث دومًا عن أفضل المنتجات والأسعار داخل السوق، وأن تكون عملية الشراء رشيدة، دون التسبب فى أزمة فى السوق نتيجة الاستحواذ على كميات كبيرة من السلعة أو المنتج، مناشدة بأهمية التقليل من «الحلقات الوسيطة»، حيث إنه يمكن الشراء مباشرةً من المنتجين والبيع للمواطنين، حيث إن هذه الحلقات تتسبب فى وصول المنتج للمستهلك بأضعاف سعره الحقيقي، مؤكدة أن الحكومة عليها دور كبير فى مواجهة ارتفاع الأسعار وتضاربها بين التجار داخل السوق، ولا بد من تنظيم الأسواق العشوائية الموجودة فى البلاد حاليًا، وأن تكون هناك رقابة على الصناعات العشوائية أيضًا «تحت بير السلم»، مضيفة أنه هناك حوالى ٦٠٪ من المعروض فى الأسواق يفتقر إلى الرقابة الحكومية، ما يسبب الضرر فى النهاية للمستهلك وحده. 

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن الحملات الإلكترونية التى تم تدشينها خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رقابية شعبية بجدارة، معتقدًا أن هذه الحملات هى الأكثر فعالية من الرقابة الحكومية على الأسواق، حيث إن الأصل فى الاقتصاد الحر هو الرقابة الشعبية وليست الحكومية، فالحكومة دورها فى هذا الاقتصاد بسيط، مثلها مثل «تنظيم العسكرى لحركة المرور حتى لا يحدث تصادم بين الناس وبعضها البعض».

وتابع العسقلاني، أن الرقابة الشعبية هى الأبرز على الساحة، مؤكدًا أن الحملات الشعبية الأخيرة نجحت بجدارة فى خلق حالة من الردع، موضحًا أن حملة «خليها تصدي» نجحت نجاحا باهرا من خلال خلق «صفر» مبيعات من السيارات، للحد الذى جعل معظم الوكلاء يخفضوا ٩٠٪ من توريداتهم من الخارج إلى داخل مصر، حيث إن مصانع السيارات خارج مصر قامت بإيقاف جزء من إنتاجها التى كانت تصدره لمصر، وبالتالى فكانت الحملة ذات نتائج قوية جدًا ومؤثرة.

وأوضح، أن الخطوة المهمة حاليًا أن يتم توجيه هذه الحملات التوجيه السليم، حتى لا تخرج عن غاية المستهلك، وهو خفض الأسعار، من خلال إعطائهم «كارت أحمر» أو «إنذار» عن رفضهم ما يحدث فى السوق من فوضى، لافتًا إلى أنه هناك بعض الحملات قد تكون غير مسئولة مثل حملة «خليها تكاكي»، لأنه فى حال نجاحها ستتسبب فى خسارة سوق الدواجن فى مصر، حيث إنه إذا تكدست الدواجن فى المزارع لمدة يومين أو أكثر دون أن تخرج بشكل يومى ستتسبب فى خلل فى التوازن الطبيعى داخل المزرعة، وبالتالى ينتج عنه وفاة الدواجن وقلة عددها، ما يحكم على الصناعة بالفشل وسيتم اللجوء إلى الاستيراد، فلا بد من التفاوض مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول مرضية.

وأكد، أن سلاح الحملات الشعبية يكون بمثابة «إنذارات» للتلويح به، ولا مفر تنفيذه فى حالة إغلاق جميع الحلول فى وجه المستهلك، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء «الاتحاد المصرى لتنظيم حملات المقاطعة» للحد من فوضى تدشين الحملات والدعوات للمقاطعة والتأثير السلبى على بعض الصناعات والمنتجات، مضيفًا أن حملات المقاطعة تحتاج إلى التنظيم والتنسيق والتوجيه كى لا تكون سلاحًا ذى حدين، بل حد واحد يهدف إلى خدمة وحماية المستهلكين، قائلًا: «فعلى سبيل المثال عقب حملة «بلاها لحمة»، هناك حوالى ٣٠٪ من الجزارين أغلقوا محلاتهم ما يعد أزمة حقيقية»، فكلما زاد المعروض من السلع يقل السعر.