جدد زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض آندرو شير، اليوم الأحد، دعوته لرئيس الوزراء جاستن ترودو بتقديم استقالته على خلفية فضيحة "إس إن سي لافالان"، مضيفا أنه إذا شكل حزبه الحكومة الفدرالية في الانتخابات القادمة فإنه سينظر في فصل منصب وزير العدل عن منصب المدعي العام.
وكانت وزيرة العدل والمدعية العامة السابقة جودي ويلسون رايبولد، قد اعترفت بتلقيها تهديدات مبطنة وضغوط مستمرة من مكتب رئيس الوزراء لتجنيب شركة (إس إن سي - لافالان) الهندسية العملاقة الملاحقات الجنائية، وهي الفضيحة التي تعصف برئيس الوزراء الكندي وحزبه حاليا قبل شهور من الانتخابات الفيدرالية.
ويتناقض هذا الضغط المزعوم مع مبدأ في كندا يؤكد أن المدعي العام قادر على استشارة زملائه في مجلس الوزراء ولكن لا يمكن توجيهه أو دفعه بشكل كبير نحو اتخاذ قرار يتعلق بالملاحقة القضائية، حيث إن هذا القرار هو الوحيد الذي يمكنه اتخاذه، حيث يجب وضع الاعتبارات السياسية جانبا.
وفي مقابلة مع شبكة "سي تي في" الكندية، قال شير إنه سيبحث تعيين شخصين منفصلين للقيام بهذه الأدوار، بحيث يكون النائب العام معزولا ولا يجلس على طاولة الحكومة.
وقال شير "كما تعلمون سأكون بالتأكيد منفتحا للنظر في الوقت الذي نبدأ فيه بتنظيف الفوضى التي خلقها الليبراليون على هذا الملف.. لقد عمل النظام على مدى سنوات عديدة.. فقط عندما يكون الليبراليون في السلطة نبدأ في الحصول على هذه الأنواع من الأسئلة".
يذكر أن ويلسون رايبولد قالت في شهادتها أمام لجنة العدل البرلمانية إن ترودو وسواه أثاروا مرات عديدة، في الفترة الممتدة بين سبتمبر وديسمبر 2018، المخاطر المحدقة بـ"أس أن سي – لافالين" فيما لو أُدينت بتهم فساد ورشاوى متصلة بعقود كانت ترغب بالحصول عليها، مضيفة أن ترودو أثار معها العواقب السلبية المحتملة ومن ضمنها خسارة آلاف الوظائف، في حال عدم حصول الشركة على اتفاق مقاضاة مؤجل.
وتسببت الفضيحة في تراجع شعبية الحزب الليبرالي الحاكم سريعا، حيث كشفت ولأول مرة عن تقدم حزب المحافظين على الليبرالي قبل شهور من الانتخابات الفيدرالية.
