ونعود مرة أخرى إلى قوانين ما أنزل بها الله من سلطان، ٦٠ نائبا تقدموا بمشروع قانون لمكافحة الفسق والفجور والرذيلة، مع العلم أن ترسانة القانون المصرى مليانة عن آخرها طب إيه المناسبة ولماذا الآن؟، وإذا سلمنا ببراءة مقدمى المشروع المحال إلى اللجنة التشريعية إيه الفايدة وإيه موضوع إن ترسانة القوانين المصرية تسمح بمحاكمة أى شخص بأى تهمة ولو كان بيحلم على سريره طب إيه الحكاية.
من مواد مشروع قانون مكافحة الفسق والفجور: المادة العاشرة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت منافية للآداب العامة أو تحمل معانى فجور وفسق أو دعوة إلى ممارسة الدعارة أو الرذيلة.
طب ما تلغوا كليات الفنون الجميلة ونفضها سيرة، ومين سيادته اللى يحدد ده.
المادة الحادية عشرة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه:
كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء، ولو فى غير علانية.
طب مين يحدد غير العلانية!!!!
ومن المذكرة التفسيرية لهذا المشروع نقرأ كلام زى العسل:
إن أمير الشعراء أحمد شوقى قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وتضيف قال رسولنا الحبيب «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
وتؤكد: انهارت الأخلاق، وأثمرت جنونًا جنسيًا محمومًا، وثورةً جنسيةً عارمة، تؤججها الأزياء وأدوات الزينة والتجميل والكتب الخليعة والمجلات الهابطة والأفلام الداعرة، كل ذلك بحجة الحرية الشخصية.
وما زاد الطين بلة كما تقول المذكرة الميمونة: ما تنفثه بعض الفضائيات جهارًا نهارًا العربية قبل الأجنبية، وما يختزنه الإنترنت للشباب من عجائب.
ونأتى إلى بيت القصيد حيث تقول المذكرة: انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة بث وإذاعة الفيديوهات الجنسية لا سيما الشخصيات العامة، دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب سواء للنشر أو الإذاعة، أو حتى لمن ارتكب هذه الأفعال المشينة.
أهلا وسهلا كدة دخلنا على حد بعينه أول حرف من اسمه...، ومنه ننطلق إلى كل النحاتين والرسامين وطبعا الكتاب والصحفيين وأى معارض والتهمة جاهزة، وزى ما قال سيدنا (على) أثناء الحرب مع معاوية عندما رفع القرآن على أسنة الرماح يطلب الهدنة: إن القرآن حمال أوجه، لكن قوانينا حمالة ألف وجه بفضل الترزية والجزمجية.
طب أولا كدة قبل أى كلام ماهو تعريف (الفسق والفجور)؟؟؟
مثلا كما يقول إخواننا فى الحركة التقدمية المصرية: الرقص يعتبر فسقا وفجورا عند الإرهابيين.
المايوه يعتبر فسقا وفجورا عند المتشددين. الفساتين المكشوفة تعتبر فسقا وفجورا عند المتزمتين. التمثيل والغناء يعتبران فسقا وفجورا عند المتخلفين. العلاقات الحميمية بين اثنين بالتراضى تعتبر فسقا وفجورا عند الغالبية.
الروايات والأشعار التى بها وصف مفصل لوضع ما تعتبر فسقا وفجورا عند المتصيدين. العلاقات المثلية تعتبر فسقا وفجورا عند الكثيرين. التماثيل والرسوم الجدارية الجريئة تعتبر فسقا وفجورا عند أهل الجاهلية.
وكل ما سبق يعتبر فى العالم أجمع (إبداع وحرية شخصية) لا يجوز الاقتراب منها لا من قريب ولا من بعيد.
حتى إن بعض الدول فيها (نقابات لبائعات الهوى) تراعى حقوقهن.
لكن بما إننا دولة أو شبه دولة كما قال السيد الرئيس ونواب شبه الدولة، يبررون لأنفسهم سن قانون يتدخل فى (حرية الفرد) فى طريقة عيشه لحياته، سنجد بعد إقرار مثل هذا القانون (قضايا) ليس لها أول من آخر ترفع على (الممثلات، المطربات، الراقصات، الكتاب، المخرجين، الشعراء) علشان مشهد من فيلم أو أغنية أو صورة نزلت على غلاف مجلة أو بسبب حفل افتتاح مهرجان لم يعجب البعض أزياء الفنانات فيه أو روايه أو ديوان شعر.
رغم أن القوانين سمحت بحبس أى حد على أى كلام، وتم هذا بالفعل بفعل قوانين موجودة.
طب محدش من أسيادنا النواب خد باله من أكبر عمليات الفسق والفجور التى أمامكم متمثلة فى (الغثاء والقيئ) المسمى بكتب (التراث الإسلامى السنية) و(الفتاوى الشاذة لشيوخ الجهل والتطرف) لأنها تحريض حقيقى تحت رايه الدين على (الفسق والفجور الحقيقى).
ومجرد نشر مثل تلك الكتب القذرة والفتاوى الأقذر تعتبر (نشر للرذيلة).
الرقص والتمثيل والغناء والنحت والرسم والشعر والكتابة إبداع وجمال ورقى يحضر النفس البشرية ويرتقى بها.
أما (الفسق والفجور ونشر الرذيلة) موجودة فقط فى كتب التراث التى تدعوا لنكاح (الميتة والجهاد والأشقاء والأب لبنته وإرضاع الكبير وقتل من لا يصلى وطبخ رأسه وأكله ونكاح المعاق ونكاح الحيوانات وغيرها من القيئ والغثاء الذى يدرس فى وكر التطرف الدينى جامعة ومعاهد ومدارس، وموجود فى المكتبات وعلى الأرصفة جهارا نهارا).
مش كدة ولا إيه.
