ألقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب كلمة حول الموضوع الرئيسي
المطروح للنقاش خلال المؤتمر والمتعلق بالقدس، أكد فيها على أهمية تحقيق تسوية
عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد فيها على مخالفة قرار الإدارة الأمريكية حول القدس لكل الأعراف
والقوانين الدولية، وأنه ليس منشئًا لأية آثار قانونية أو سياسية، باعتبار أن
القدس أرض محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، في إطار
مشاركته في المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة
الأردنية الهاشمية يومي 3 و4 مارس 2019، تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة
فلسطين"، وفيما يلي نص الكلمة:
معالى الأخ المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس نواب المملكة الأردنية
الهاشمية.
الأخوات والإخوة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود.
السيدات والسادة الحضور:
أود فى مستهل حديثى أن أعرب عن جزيل شكرى وعظيم امتنانى للمملكة
الأردنية الهاشمية، برلمانًا وحكومةً، لما لاقيناه من كرم الضيافة، وحفاوة
الاستقبال، ودفء المشاعر الأخوية.
الحضور الكرام:
إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأساسية التي نناقشها اليوم في
مؤتمرنا هذا. وقد اتخذنا قرارًا لأن تكون عنوان مؤتمرنا هذا بسبب القرار الأرعن
الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن القدس.
هذا القرار الذي تنكر كما قلت لكل مبادئ القانون الدولي.. عديم الأثر تمامًا من
الناحية القانونية، ولن نعتد به على الإطلاق، ولن يكسر إرادتنا لعدم الدفاع عن
القضية الفلسطينية وعن القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.
هذه الأرض العزيزة علينا دفع العرب الغالي والنفيس من أجل تحريرها..
ونحن في مصر ومعنا الأمة العربية خُضنا حروبًا كثيرة من أجل القضية الفلسطينية.
وكانت المأساة في سنة 1967، حيث اُحتلت العديد من الأراضي الفلسطينية. ولكن هذا
الاحتلال يظل احتلال، ويد غاصبة لأرض عربية.. والاحتلال مهما طال أمده لا يمكن أن
يؤدي إلى ضياع الحق.
فنحن ما نزال نكافح، ومازلنا نمد يدنا في كافة المحال الدولية من أجل
سلام عادل يقوم على حل الدولتين.. دولة فلسطينية عاصمتها القدس ودولة آخر
إسرائيلية، بحيث يكون هناك دولتان يعيشان جنبًا إلى جنب.. هذا هو الحل الوحيد الذي
يمكن أن نقبل به، ولا يمكن أن نقبل بديل عنه.
لذا، اتخذنا كما ذكرت عنوان هذا المؤتمر "القدس عاصمة أبدية
للدولة الفلسطينية"، واتفقنا في اجتماعنا التشاوري بالأمس أن يكون هذا
الموضوع هو الوحيد على جدول الأعمال.
ربما نختلف كعرب في كثير من القضايا، وهذا هو حالنا للأسف الشديد،
ولكننا اتفقنا على قضية العرب الأولى: قضية فلسطين والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
أتينا إلى هنا منفتحين، ومنفتحة عقولنا، وصافية قلوبنا، ولدينا عزيمة
قوية بأن نخرج بقرار موحد.. ليس قرارًا يعتمد على الأقوال، وإنما قرار يذهب إلى تفعيل
هذه الأقوال إلى واقع عملي.
لن نكتفي بهذا القرار هنا، وإنما سنشكل مجموعات عمل تذهب إلى كل
المحافل الدولية، ويكون شاغلها الوحيد هي القضية الفلسطينية والقدس عاصمة للدولة
الفلسطينية، لتوعية كل شعوب العالم بأن هذا القرار الأرعن الذي اتخذته الإدارة
الأمريكية باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، قرار جائر.. قرار اعتدى على حقوق
شعب ما يزال يقاتل حتى الآن.
ونحن نرى الأطفال الفلسطينيين سلاحهم الحجارة أمام جيش مُزود بكافة الأسلحة...
ليس من دولة واحدة يتم تزويده بهذه الأسلحة ولكن من الكثير من الدول.. فنرى طفل
معه حجارة وجيش جرار بالأسلحة الحديثة.
ومع ذلك، فإن إرادة هؤلاء الأطفال هي محل تقدير وملحمة يراهما الجميع
صباحًا ومساءً... هذه الملحمة تؤكد حيوية الشعب الفلسطيني الذي يجب أن نقدم له كل
العون والتقدير.
لقد جفت المنابع لمساعدة هؤلاء الأطفال في مدارسهم، وتوقف الدعم عن
منظمة الأونروا.. ماتت القلوب وتحجرت العقول أمام عدو صلف، لا يعرف إلا قوة السلاح.. فعلينا جميعًا أن ننسى خلافتنا.. علينا جميعًا أن نتجه إلى
دولة فلسطين.. علينا جميعا أن نُلبي نداء القدس.. وللقدس سلام آت.. للقدس سلام آت
مهما طال الزمن، ستظل فلسطين دولة عربية على الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس عاصمة لها.. هذا هو الحل الوحيد الذي
يقبل به العالم العربي وأتمنى أن نكون جميعًا يد واحد من أجل الدولة الفلسطينية.. من أجل
القدس عاصمة لها.
ليس غريبا أن تكون القضية الفلسطينية، وفى القلب منها القدس، هى
الموضوع الرئيسى لمؤتمرنا هذا، فلا تزال هى القضية الأم والمدخل الرئيس لتحقيق
الاستقرار والتعايش السلمى فى المنطقة، إذا تم تسويتها بصورة عادلة ونهائية، وهو
ما لن يتحقق إلا بتوافر إرادة سياسية حقيقية وتضافر حقيقى لجهود المجتمع الدولى،
لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة والمتوافق
عليها، وإعمالًا لمبدأ حل الدولتين، وحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم على حدود 4
يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إن قرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يمثل خرقًا
وتحديًا غير مسبوق لكافة الأعراف والقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالوضع
القانونى للقدس. لذلك، رفضنا جميعًا هذا القرار منذ البداية ولا نعتبره منشئًا
لأية آثار قانونية أو سياسية، فالقدس أرض محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضى
الفلسطينية المحتلة عام 1967.
هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن
والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن تغيير هذه الحقيقة إلا بانتهاء واقع ا
لن نكتفي بهذا القرار هنا، وإنما سنشكل مجموعات عمل تذهب إلى كل
المحافل الدولية، ويكون شاغلها الوحيد هي القضية الفلسطينية والقدس عاصمة للدولة
الفلسطينية، لتوعية كل شعوب العالم بأن هذا القرار الأرعن الذي اتخذته الإدارة
الأمريكية باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، قرار جائر.. قرار اعتدى على حقوق
شعب ما يزال يقاتل حتى الآن.
ونحن نرى الأطفال الفلسطينيين سلاحهم الحجارة أمام جيش مُزود بكافة
الأسلحة.. ليس من دولة واحدة يتم تزويده بهذه الأسلحة ولكن من الكثير من الدول..
فنرى طفل معه حجارة وجيش جرار بالأسلحة الحديثة.
ومع ذلك، فإن إرادة هؤلاء الأطفال هي محل تقدير وملحمة يراهما الجميع
صباحًا ومساءً.. هذه الملحمة تؤكد حيوية الشعب الفلسطيني الذي يجب أن نقدم له كل
العون والتقدير.
لقد جفت المنابع لمساعدة هؤلاء الأطفال في مدارسهم، وتوقف الدعم عن
منظمة الأونروا.. ماتت القلوب وتحجرت العقول أمام عدو صلف، لا يعرف إلا قوة السلاح.. فعلينا جميعًا أن ننسى خلافتنا.. علينا جميعًا أن نتجه إلى
دولة فلسطين.. علينا جميعا أن نُلبي نداء القدس.. وللقدس سلام آت.. للقدس سلام آت
مهما طال الزمن، ستظل فلسطين دولة عربية على الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس عاصمة لها.. هذا هو الحل الوحيد الذي
يقبل به العالم العربي وأتنمى أن نكون جميعًا يد واحد من أجل الدولة الفلسطينية..
من أجل القدس عاصمة لها.
ليس غريبا أن تكون القضية الفلسطينية، وفى القلب منها القدس، هى
الموضوع الرئيسى لمؤتمرنا هذا، فلا تزال هى القضية الأم والمدخل الرئيس لتحقيق
الاستقرار والتعايش السلمى فى المنطقة، إذا تم تسويتها بصورة عادلة ونهائية، وهو
ما لن يتحقق إلا بتوافر إرادة سياسية حقيقية وتضافر حقيقى لجهود المجتمع الدولى،
لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة والمتوافق
عليها، وإعمالًا لمبدأ حل الدولتين، وحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم على حدود 4
يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إن قرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يمثل خرقًا
وتحديًا غير مسبوق لكافة الأعراف والقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالوضع
القانونى للقدس. لذلك، رفضنا جميعًا هذا القرار منذ البداية ولا نعتبره منشئًا
لأية آثار قانونية أو سياسية، فالقدس أرض محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضى
الفلسطينية المحتلة عام 1967.
هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن
والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن تغيير هذه الحقيقة إلا بانتهاء واقع
الاحتلال. وليس من حق أى طرف، أن يتصور أن بإمكانه القفز على مبادئ وأحكام القانون
الدولى والحقوق التاريخية، ليضفى الشرعية على اغتصاب الأرض والحق.
السيدات والسادة الحضور:
لم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت فى سجال بشأن حقوق الشعب الفلسطينى،
فالمطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقًا
لمرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية. وقد تمكن المجتمع الدولى من خلال
الأمم المتحدة من وضع محددات قانونية للتعامل مع هذه القضية منذ أن قررت إنشاء
دولتين على أرض فلسطين وفقًا للقرار رقم 181.
الحضور الكرام:
لقد التزمت مصر، من منطلق مسئوليتها التاريخية، بالدفاع عن حقوق
الشعب الفلسطينى، وبذلت فى سبيل ذلك –ولا تزال– كل غال ونفيس، وستستمر فى الدفاع
عن هذه الحقوق بكل صلابة وقوة، وستكون دائمًا فى طليعة كل تحرك عربى أو إقليمى أو
دولى لدعم وتثبيت هذه الحقوق، وإبطال أى محاولة للالتفاف عليها.
وأكرر فى نهاية كلمتى النداء الذي وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى للعالم أجمع خلال الدورة الـ 73
للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، حين قال: إن يد العرب لا تزال
ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوى هذه الصفحة المحزنة من تاريخها.
أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
