خلال نهاية الشهر الماضي، أصدر مركز كابيتال إيكومنيكس للإحصاءات، مذكرة بحثية، توقع فيها، أن يُواصل قطاع السياحة انتعاشه في مصر، مرجحة نمو إيرادات القطاع بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يقلص عجز الحساب الجاري.
وتوقعت المذكرة البحثية ارتفاع إيرادات قطاع السياحة إلى ما يصل إلى 5 مليارات دولار إذا استمر عدد السياح في الزيادة بالمعدل الحالي ليصل إلى مستويات ما قبل 2011 مضيفة أن القطاع شهد تعافيا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوما بتحسن الأوضاع الأمنية ورفع الدول الأوروبية حظر السفر الذي فرضته على رعاياه.
وبحسب بيانات التعبئة العامة والإحصاء، فإن سجل إجمالي عدد السياح الذين زاروا البلاد في العام المالي 2018/2017 نحو 8 ملايين، مقارنة بـ14 مليون شخص زاروا البلاد في 2010.
ويُوضح نقيب المرشدين السياحيين حسن النحلة، أنه مع استمرار التوجهات الحكومية واستقرار المناخ الأمني الذي تتمتع به مصر، فإن معدلات السياح ستزداد عن عام 2010، وستخلق إيرادات قد تتخطى الـ15 مليار دولار.
ويقول أن مصر تشهد تدفقات سياحية من بلدان كثيرة، وعودة لخطوط طيران مع عدد من دول أوروبا الشرقية، وعودة "طيران الشارتر"، لافتًا إلى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لرفع معدلات الوفود السياحية.
ويُضيف، أنه يجب رفع قدرة البنى التحتية للمناطق السياحية وعلى رأسها الطرق والفنادق والنظافة في الشوارع والمناطق السياحية، وتنظيم الزيارات للمزارات السياحية للأجانب والمصريين منعًا للتكدس، مشيرًا إلى أن ضرورة توفير الحمامات النظيفة داخل المناطق السياحية.
ويُطالب النحلة، بضرورة إعادة هيكلة منظومة الحناطير بالكامل، ذلك لأن الحناطير متهالكة والخيول مريضة، إضافة لقلة أعدادها، مما ينتج عنه استغلال بعض سائقي الحنطور للوضع ورفع قيمة التوصيلة، لافتًا إلى أن التطوير يبدأ بزيادة عدد الحناطير مع إضافة ديكورات فرعونية تضفي علامة مميزة على الحنطور المصري، وبالتالي سيكون جاذب جدًا للسائح.
ويُتابع نقيب المرشدين السياحيين، أنه بالنسبة للمراكب العائمة يجب رفع البنى التحتية للمراسي على النيل، وإعادة هيكلة بعضها، مطالبًا بضرورة تطبيق نظام "المرشد السياحي الحر" وذلك لخدمة السائحين القادمين بشكل مستقل وليسوا تابعين لشركات سياحية، مع إمكانية إخطاره لشرطة السياحة لتوفير التأمين العام، وهذا سيكون له عائد هام جدًا لعدم تعرض السائح لخطر، مع العلم أن قانون السياحة رقم 121 لسنة 1983 في المادة رقم 10، أجاز للمرشد السياحي العمل لدى الفندق أو شركة السياحة أو أي سائح يطلبه للقيام بمهنة الإرشاد السياحي.
ويختم النحلة حديثه قائلًا: "يجب على شركات السياحة تطبيق الأجر اليومي للمرشد السياحي، لأنه واجهة مصر أمام السائحين".
من جانبه، يقول علي غنيم عضو غرفة الفنادق السابق: "هناك طفرة في أعداد السياح القادمين إلى مصر، ولكن ما زال الوقت مبكرا للقول بأن الأعداد ستتخطى عام 2010".
ويُضيف أنه يرجو أن تسير الأمور منضبطة كما هي عليه الآن خاصة الأوضاع الأمنية، موضحًا أن السبب وراء هذه الطفرة هي الشركات السياحية التي بذلت مجهودات كبيرة للتسويق.
ويُشير غنيم إلى أنه حتى الآن لم تضع وزارة السياحة "خطتها للتسويق" خلال العام الجاري، متابعًا أنه ينتظرون خطة الوزارة، وبالتالي فكل هذه المجهودات عبارة عن محاولات فردية من جانب الشركات السياحية ويجب تنميتها.
ويُقدر عضو غرفة الفنادق الأسبق، وصول أعداد السياح خلال العام الجاري إلى نحو 11 أو 12 مليون سائح، متوقعًا ألا تزداد الإيرادات بصورة كبيرة، بسبب انخفاض الأسعار في مصر مقارنة بالأماكن السياحية في البلدان المجاورة.
ويُطالب غنيم، بتدخل الوزارة لمنع سياسة "حرق الأسعار" التي تقوم بها بعض الشركات السياحية، لافتًا إلى أن ذلك تسبب في أن تكون مصر أرخص المزارات السياحية في العالم.
