تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مُقدم مشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بخطاب إلى جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، مطالبا بتوضيح سير القانون في الفترة المقبلة، وموعد التصويت النهائي عليه.
وقال "فؤاد": إنه تقدم إلى مجلس النواب بمشروع القانون في إبريل 2018، والذي أُحيل بدوره الي لجنة القوي العاملة، حيث ناقشته بتاريخ 14 مايو 2018، ثم وافقت عليه؛ ولم يصدر تقريرها لعرضه علي الجلسة العامة، حتى تقدمنا في 14 أكتوبر 2018 بخطاب الي اللجنة لإستعجال نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت الواقع غير قانوني.
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة الأثنين 24 ديسمبر ولم يتم التصويت أيضا لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية"، كما تم الإعلان عن عقد لقاء تمهيدي من رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي على القانون للإتفاق علي مدة زمنية يتم فيها الضم.
وقال: منذ ذلك الحين لم يتحرك الأمر نهائيا حتي الآن مما تسبب ذلك في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية على ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي المشروع واللجنة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل في النظر إلى ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور علي حقوقهم، كما أن افتقاد المصداقية والشفافية بعد تداول موافقة اللجنة من حيث المبدأ إعلاميا مما بث روح الأمل فيهم دون تحرك حقيقي من بعدها تسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصير مشروع القانون.
وقال "فؤاد": إنه تقدم إلى مجلس النواب بمشروع القانون في إبريل 2018، والذي أُحيل بدوره الي لجنة القوي العاملة، حيث ناقشته بتاريخ 14 مايو 2018، ثم وافقت عليه؛ ولم يصدر تقريرها لعرضه علي الجلسة العامة، حتى تقدمنا في 14 أكتوبر 2018 بخطاب الي اللجنة لإستعجال نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت الواقع غير قانوني.
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت لجلسة الأثنين 24 ديسمبر ولم يتم التصويت أيضا لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية"، كما تم الإعلان عن عقد لقاء تمهيدي من رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي على القانون للإتفاق علي مدة زمنية يتم فيها الضم.
وقال: منذ ذلك الحين لم يتحرك الأمر نهائيا حتي الآن مما تسبب ذلك في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية على ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي المشروع واللجنة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل في النظر إلى ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور علي حقوقهم، كما أن افتقاد المصداقية والشفافية بعد تداول موافقة اللجنة من حيث المبدأ إعلاميا مما بث روح الأمل فيهم دون تحرك حقيقي من بعدها تسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصير مشروع القانون.
