ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطة للحد من تداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات بالأسواق المصرية، بسبب انتشار مصانع بير السلم، التي لا تخضع لقوانين الاقتصاد الرسمي للدولة، حيث ناقشت اللجنة هذا الوضع في حضور مندوبين من وزارتي الصناعة والتموين بصفتها الجهات الرقابية على الأسواق.
من جانبه أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعًا بحضور مندوبين عن وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من جهة بصفتها هيئة إصدار التراخيص، ووزارة التموين من جهة أخرى بصفتها جهة رقابية على الأسواق بشكل عام، مضيفًا أن الاجتماع انتهى بتوصيات تتعلق بإعطاء مصانع بير السلم فترة انتقالية لتحويلها من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي وبالتالي يسهل مراقبتها والإشراف عليها طبقًا للوائح والقوانين.
وأضاف متولي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن تلك المصانع كانت تعاني من أزمة تتعلق بالتراخيص والموافقات، وبالتالي سيتم منحها فترة لتقنين أوضاعهم وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يسهل وينظم العمالة المتواجدة، بالإضافة إلى أن تلك السلع والمنتجات ستكون مطابقة للمواصفات الصحية، ما يسهل مهمة وزارة التموين في الرقابة على الأسواق.
فيما أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك قصورا شديدا في متابعة الأسواق ومصانع بير السلم التي تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، وأشار إلى غياب الرقابة للمنع من المنبع، خاصة وأن هذه المنتجات سواء كانت منتجات غذائية أو منظفات لا تقل خطورة عن المتفجرات أو السموم التي تهدد حياة المصريين.
وشدد عامر في بيان له، على ضرورة إصدار تشريعات لتجريم مرتكبي هذه الأفعال وأن تقوم هيئة التنمية الصناعية بدورها، لضم المصانع الغير رسمية للاقتصاد الرسمي، ليسهل وضعها تحت الرقابة وتمثل إضافة للاقتصاد الرسمي للدولة.
