أكد محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الاستثمار، أن الإصلاح
الاقتصادي كان يهدف لحل 5 مشكلات، هي زيادة معدلات التضخم، نقص معدلات النمو،
زيادة معدلات البطالة، نقص في موارد العملة الأجنبية، وانخفاض في المصادر المتعلقة
باحتياطي النقد الأجنبي.
وقال "عادل"، خلال حواره مع الإعلامية منال السعيد مقدمة
برنامج "مش بالكلام"، والمذاع عبر قناة "المحور": إن برنامج
الإصلاح الاقتصادي مستمر حتى عام 2022".
وأشار إلى أن مستويات التضخم انخفضت إلى 14%، وهو ما يعكس تحسنا كبيرا
عن عام 2014، حيث بلغ معدل التضخم وقتها 30%.
وأضاف: "مشكلة انخفاض معدل النمو شهدت تحسنا كبيرا وأصبح لدينا معدل نمو من الأفضل على مستوى العالم، والإصلاح الاقتصادي كان يستهدف القضاء على هذه المشكلات وبالفعل كان الاحتياطي النقدي في عام 2012 9 ملايين دولار واليوم وصل 45 مليون دولار".
