طالب الدكتور سعيد الفقي، خبير أسواق المال والاقتصاد، بضرورة إنجاز تطبيق التحول الرقمى، مؤكدا أن توجه الحكومة لتعزيز دور التحول الرقمى لكل التعاملات الحكومية سواء ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور أو التحول للمجتمع اللا نقدي، من شأنه تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز دور الاستثمارات الأجنبية وريادة الأعمال.
وأضاف «الفقي» أن الانتقال للتحول الرقمى داخل الجهاز الإدارى للدولة أو القطاعات الاقتصادية والخدمية من شأنه تقديم خدمات ميسرة ومتطورة وتوفر عنصرى الجهد والوقت وتعزز من موارد الخزانة العامة سواء فى منظومة الرسوم والضرائب وتوفر معلومات أكثر دقة، مما يعنى القضاء على عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير إيرادات لحظية للخزانة العامة.
وأكد أن تلك الآليات الجديدة تتوافق مع الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة، خاصة بعد إقرار قانونى الاستثمار الجديد والإفلاس وقانون سوق المال، معتبرا أن الحكومة بدأت تجنى ثمار الإصلاح، خاصة بعد بدء عدد من الجهات الحكومية بتقليل التعامل الورقى بين الأجهزة الحكومية والوزارات وبعض كيانات القطاع الخاص أو الموردين. وقال ظهر جليا فى منشورات وزارة المالية فى يونيو الماضى من خلال حظر صرف الشيكات الورقية للمتعاملين مع الوزارات الحكومية كموردى الخدمات بالإضافة لصرف استحقاقات الوزارات من الموازنة العامة مع إنشاء حساب موحد لتلك الجهات بالبنك المركزى المصرى لإحكام الرقابة على عمليات الإنفاق العام ومنع تجاوز المخصصات المالية.
