أدركت الحكومة منذ وقت مبكر ضرورة تطبيق التحول الرقمي، ووضعت استراتيجية له تؤكد أنه مع نهاية العام الجاري ٢٠١٩ ستصبح مصر كلها متصلة إلكترونيًا لتعمل وفق منظومة إلكترونية واحدة، مؤكدًا أن إحدى تلك الآليات التي تتبعها الحكومة تتمثل في الشمول المالي، والذي يتولى مهامه البنك المركزي المصري لتطبيقه عن طريق الخدمات البنكية، بالإضافة إلى دعم جذب المزيد من الاستثمارات، حيث ستوفر تلك المنظومة فرصًا استثمارية ضخمة في كل قطاعات الدولة وعلى وجه الخصوص، قطاع الاتصالات الذي نجح مؤخرًا في جذب استثمارات تقترب من ١.١ مليار دولار و١٠ مليارات جنيه من تراخيص الجيل الرابع، بالإضافة إلى فرص استثمارية بقيمة ٤ مليارات دولار في البنية التحتية وتغطية الطرق الرئيسية.
وطالب الدكتور سعيد الفقي، خبير أسواق المال والاقتصاد، ضرورة إنجاز تطبيق التحول الرقمي، مؤكدًا أن توجه الحكومة لتعزيز دور التحول الرقمي لكل التعاملات الحكومية سواء ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور أو التحول للمجتمع اللا نقدي، من شأنه تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز دور الاستثمارات الأجنبية وريادة الأعمال.
وأضاف «الفقي» أن الانتقال للتحول الرقمي داخل الجهاز الإداري للدولة أو القطاعات الاقتصادية والخدمية من شأنه تقديم خدمات ميسرة ومتطورة وتوفر عنصري الجهد والوقت وتعزز من موارد الخزانة العامة سواء في منظومة الرسوم والضرائب وتوفر معلومات أكثر دقة، مما يعني القضاء على عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير إيرادات لحظية للخزانة العامة.
وأكد أن تلك الآليات الجديدة تتوافق مع الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة، خاصة بعد إقرار قانوني الاستثمار الجديد والإفلاس وقانون سوق المال، معتبرًا أن الحكومة بدأت تجني ثمار الإصلاح، خاصة بعد بدء عدد من الجهات الحكومية بتقليل التعامل الورقي بين الأجهزة الحكومية والوزارات وبعض كيانات القطاع الخاص أو الموردين.. وقال ظهر جليًا في منشورات وزارة المالية في يونيو الماضي من خلال حظر صرف الشيكات الورقية للمتعاملين مع الوزارات الحكومية كموردي الخدمات بالإضافة لصرف استحقاقات الوزارات من الموازنة العامة مع إنشاء حساب موحد لتلك الجهات بالبنك المركزي المصري لإحكام الرقابة على عمليات الإنفاق العام ومنع تجاوز المخصصات المالية.
فيما قال مصطفى أبو زيد، خبير التنمية الاقتصادية، إن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لدعم زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء وربط الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي، بما يحقق أهداف الشمول المالى، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي سينعكس بالإيجاب على كل الخدمات، وبالتالي المواطن سيكون المستفيد الأول من تطبيق تلك المنظومة.
أما على الجانب الاقتصادي، فقال «أبو زيد» إن التحول الرقمي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مصر من خلال تقليل مدة إجراءات تأسيس الشركات وسهولة المعاملات المالية للمستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية خاصة مع حرص الحكومة المصرية في توسيع دائرة الاستثمار وتقديم كل سبل الدعم والمحفزات في كل القطاعات الصناعية والمناطق الحرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال زيادة إنشاء مراكز لخدمات المستثمرين بالمحافظات لتحفيز الاستثمارات والذي ستكون آثاره الإيجابية على تقدم تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال.
وأضاف، خبير التنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي سيساهم فى زيادة عدد المستفيدين من مبادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأهم سيكون لدى الحكومة المصرية بيانات دقيقة وحقيقية عن أعداد الشركات وكل الأنشطة الاقتصادية لتساعد متخذي القرار في رسم السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية ولتحقيق الهدف من التحول الرقمي.
وأشار إلى ضرورة وجود دور توعوي من جانب الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي وعلاقته بالشمول المالي وآثاره الإيجابية التي تتعلق بسهولة الإجراءات وتقليل المدة الزمنية، بالإضافة إلى محاصرة كل أنواع الروتين والفساد، والذي يساهم في كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية، لأنه عند نجاح التحول الرقمي في مصر سيسهم في زيادة الناتج القومي بنحو ١٠٪ إلى ١٥٪ لأنه سيساهم في زيادة الإيرادات من خلال الدفع الإلكتروني لكل المعاملات المالية على كل المستويات.
