قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية رفضت استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بعد خصم أكثر من 41 مليونا شيكل منها.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة الفلسطينية برام الله.
وأضاف الحمد الله، في تصريح لتلفزيون فلسطين، إن القيادة اتخذت قرارا في اجتماعها في العشرين من الشهر الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم خصم أي فلس منها.
وتابع الحمد الله : "بالنسبة للأسرى والشهداء هذا واجب القيادة الفلسطينية تبنته، ولكن القرار كان إعادة المقاصة إن جاءت منقوصة وبالفعل تم إعادتها بسبب خصم 41 مليونا و800 ألف شيكل والقرار كان بإعادة بقية أموال المقاصة".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحررين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية وأسر الشهداء.
يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، كان قد أكد أن القرار الإسرائيلي بقطع جزء من أموال المقاصة "يحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة"، مضيفًا: "لا نستطيع الفصل بين قرار إسرائيل بحجز جزء من أموال المقاصة، وقرار الولايات المتحدة الأخير بوقف المساعدات المالية، لإخضاع الفلسطينيين".
وأكد المالكي أن حكومته أبلغت إسرائيل رسميا، بأنها "لن تستلم أموال المقاصة حال تحويلها منقوصة".
يذكر أن المبلغ المحتجز من قبل الحكومة الإسرائيلية، يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحررين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.
