عطّلت الميليشيات الحوثية، أمس، عملية الانسحاب المقررة في مرحلتها الأولى من ميناءي الصليف ورأس عيسى بمحافظة الحديدة، بعد اختلاقها عراقيل جديدة أمام البدء في تنفيذ الاتفاق الجزئي الذي وافقت عليه الحكومة الشرعية.
وأكد محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، أن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، التي كان من المتوقع أن تتم أمس بانسحابها من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر واحد بالتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحب منها، والتحقق من ذلك.
وقال المحافظ في تصريحات صحفية: " إن الميليشيات تتلكأ في تنفيذ الاتفاق وتعيق طريق إحلال السلام، موضحاً أن هذه الجماعة منذ قيامها بالعملية الانقلابية على الحكومة الشرعية وحتى الآن لم تفِ بوعدها، ولا تلتزم مع المجتمع الدولي بمطالب المبعوث الخاص مارتن جريفيث، والجنرال مايكل لوليسجارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار".
وفي حين تأجلت عملية الانسحاب الحوثي أمس، إلى أجل غير معلوم، أكد محافظ الحديدة، أن ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار سيتجهون اليوم (الثلاثاء) إلى مطاحن البحر الأحمر (مخازن الغذاء) حسب الاتفاق، وسيلتقون كبير المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، حيث سيجري الترتيب مع الفرق الأممية لنقل القمح والمواد الغذائية المخزنة تمهيداً لتوزيعها.
وعطّلت الجماعة الحوثية عملية إعادة الانتشار، لأسباب غير معروفة، ورغم تصريح قياداتها لوسائل الإعلام بأن الجماعة ملتزمة بتنفيذ عملية الانسحاب ودعم جهود الجنرال الأممي.
وتقضي الخطة الأممية بأن يتم الانسحاب على مرحلتين، في الأولى يتم الانسحاب الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى، وفي الخطوة الثانية يكون الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح الممر الإنساني، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية، مع اشتراطها التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني.
ويقول أعضاء الفريق الحكومي في لجنة تنسيق الانتشار إنهم لم يلمسوا أي جدية من الطرف الانقلابي الذي لا يزال يناور إعلامياً، في حين على الأرض يعرقل الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق استوكهولم.
