وقال إسلام الشناوي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، جامعة بنها:
إن الاختصاص النوعى يشمل نوع القضية المنظورة أمام المحكمة، سواء مدنية أو أحوال
شخصية أو مستعجلة.
وأضاف، أن الاختصاص الولائى أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة
المنظورة بها، ويتم توزيع العمل داخلها مثل ولاية محكمة القضاء الإداري،
والمنازعات الخاصة بقرارات الإدارة، وتصدر من جهات سيادية للدولة مثل: المحاكم
الاقتصادية، كحماية الملكية الفكرية، والمصنفات، وغيرها من قضايا المحاكم الاقتصادية.
وأوضح، أن الاختصاص القيمى هو الذى يختص المحاكم الكلية، والجزئية،
واختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، واختصاص المحاكم
الكلية بالدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ويوجد استثناءات، مثل:
قضايا صحة التوقيع، وتقسيم التركات، وتكون دعاوى جزئية، وأنه يجوز للمحكمة الحكم
من تلقاء نفسها، بعدم اختصاص الدعوى لانتفاء ولايتها، والدفع بعدم اختصاص المحكمة
بسبب نوع الدعوي.
وتصدر المحكمة قرارا بالبراءة أو عقوبة الحبس فى قضايا السب والقذف، وتوضح أسباب الحكم بالبراءة أو الإدانة فى جريمة السب والقذف، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ووسائل السوشيال ميديا والهاتف المحمول، خاصة الأحكام الصادرة من محكمة النقض، والمحكمة الاقتصادية.
وعن اختصاص المحكمة الاقتصادية، بشأن جرائم السب والقذف، أوضح يحيى
السيد، أستاذ القانون العامة بكلية الحقوق، أن الاختصاص فى المحكمة العادية التى
تنظر الجنحة يعد غير مختصة بتلك الدعاوى، وتحال إلى النيابة العامة، لاتخاذ شأن فى
أمر إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، طبقا للمادة ٦٧، كونه تعمد إزعاج الغير،
وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم أخذ رقم وتاريخ للملف الخاص فى الجنحة
أمام المحكمة الاقتصادية، لأنها صاحبة الاختصاص النوعى بتلك الدعاوى المتعلقة
بوقائع السب والقذف عن طريق السوشيال ميديا.
«عند تشغيل دش المياه الساخنة داخل الحمام، يمتص غاز أول أكسيد الكربون الهواء فيمنع وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، ويؤثر على عضلة القلب ووظائف المخ الحيوية ما قد يؤدى إلى الوفاة».