رئيس بنك العقاري المصري العربي في حواره لـ"البوابة نيوز": مجلس الإدارة تحدى تعثرات الماضي وحققنا 350 مليونًا أرباحًا صافية قبل الضرائب بنهاية يناير 2019.. وقفزة هائلة لمحفظة الودائع بالجنيه

وأضاف فى حواره مع "البوابة نيوز"، أن البنك يدرس ضخ 500 مليون جنيه فى سوق التمويل المتناهى الصغر، مشيرًا إلى خطة البنك للتوسع بزيادة عدد الفروع، خاصة فى المناطق الحيوية والهامة.
وقال: إنه منذ توليه مسئولية البنك في أكتوبر 2017 عمل على هيكلة البنك لوضعه على الطريق الصحيح والخروج من عباءة الخسائر إلى تحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أن تمت تنقية وإعادة هيكلة محفظة الديون المتعثرة، من خلال معالجة الديون المتعثرة، ونجح البنك في جذب 85 عميلًا جديدًا من كبرى الشركات العاملة بمصر.. وإلى الحوار:
هل البنك العقاري المصري العربي يمول كل الأنشطة المختلفة؟.. وما أبرز الإنجازات؟
في البداية، أحب أن أوضح أن البنك العقاري المصري العربي يعد أقدم مؤسسة مصرفية في مصر حيث أنشأ 15 فبراير 1880؛ حيث إن رخصته تتيح له تمويل مختلف الأنشطة التجارية، فلسنا بنكًا متخصصًا؛ حيث إن البنك يمتلك رخصة تجارية تمكنه من ممارسة جميع الأنشطة وتقديم كل الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية إلى جانب النشاط العقاري، مثل سائر البنوك الأخرى العاملة فى مصر، كما أن مجلس الإدارة نجح فى استغلال قوة الاسم كعلامة تجارية مميزة تسهم فى الترويج للبنك واستقطاب مجموعة كبيرة من المستثمرين فى مجال التطوير العقارى والتنمية العمرانية.
ونجح البنك في جذب 85 عميلًا جديدًا من كبرى الشركات العاملة بمصر، في مجالات الطاقة والغاز والبتروكيماويات والتطوير العقاري وتجارة الحبوب الغذائية والأسمدة والصحة والحاويات والسفن.
ونجح البنك في خفض محفظة الديون المتعثرة للأفراد والشركات إلى النصف، وشهدت محفظة الودائع بالجنيه المصرى قفزة هائلة، وارتفعت محفظة القروض بنسبة 100% وارتفعت الحصيلة الدولارية فى البنك من صفر إلى 250 مليون دولار، وحقق أرباحًا تقدر بـ350 مليونا صافية قبل الضرائب بنهاية يناير الماضى 2019 بعد استبعاد الخسائر القديمة، ومن المتوقع الوصول إلى 600 مليون جنيه كأرباح مع نهاية العام المالي 2018/2019.

فى البداية كان من الضرورى لإصلاح البنك تغيير كامل لمجلس الإدارة، ليتم وضع البنك على المسار الصحيح، وهو الأمر الذى سمح به البنك المركزى المصري، وقمت باختيار فريق عمل متجانس يتمتع بخبرات متنوعة ومتألقة، ووضع مجلس الإدارة فى مقدمة أولوياته توصيف دقيق للمشكلات وأسباب الخلل بالبنك ممكن مكن مجلس الإدارة من وضع خطة علمية مدروسة لاصلاح وتطوير البنك.

كما أشار إلى جميع شاغلي وظائف الإدارة العليا بالبنوك يخضع اختيارهم إلى موافقة البنك المركزي عليها بشكل عام والأجهزة الرقابية وهو ما تم تطبيقه في كافة الخبرات والكفاءات المصرفية التي تم استقطابها للعمل في البنك منذ تولى مجلس الإدارة الحالي المسئولية في أكتوبر 2018 في قطاعات الفروع والتطوير العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتفتيش والخزانة وأسواق المال والتسويق المصرفي والدعم الإداري والائتمان شركات والديون متعثرة وتكنولوجيا المعلومات.
ونعمل حاليًا على ميكنة عمليات البنك حيث كانت الميكنة بالبنك شبه متهالكة ولم تكن موجودة من الأساس لذا تم وضع استراتيجية طويلة وقصيرة المدى لتطوير تكنولوجيا المعلومات بالبنك وصولًا بالبنك إلى أن يكون شبه مميكن بصورة مقبولة بنهاية 2020.
وكان فى مقدمة المشاكل، ضعف التوظيف وإدارة البنك بفكر يشبه شركات السمسرة العقارية، بالإضافة لوجود موارد بشرية غير مدربة بالشكل الكافي، مع غياب واضح فى الرقابة والإشراف، وتراجع الشكل العام المؤسسى للبنك، وكانت النتيجة غياب البنك عن السوق المحلى.
ولذا عمل مجلس الإدارة على وقف نزيف الخسائر كأولوية للمجلس، والعمل على وضع البنك على المسار الصحيح وتحقيق الأرباح، بغض النظر عن حجمها، وذلك من خلال إيجاد قنوات متنوعة لتوظيف السيولة ووضع البنك على الخريطة المصرفية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية نجحنا في ضخ 7 ملايين دولار لتمويل السفن والحاويات ليتصدر البنك الى جانب البنك التجارى الدولى البنوك المصرية فى تمويل هذا النشاط. ونسعى خلال الفترة الحالية للوصول بنسبة توظيف القروض للودائع إلى 70%، مقابل 60% حاليًا، وتوظيف 30% فائضًا للاستثمار فى أدوات الدين الحكومي.
كم بلغ حجم المخصصات عند استلام عملكم؟ وحجمها الآن؟
بلغت نحو 2 مليار جنيهًا، وكانت هناك فجوة 4 مليارات جنيها، وتمثل الفارق بين محفظة الديون المتعثرة والمخصصات، وتم إغلاقها بالكامل حاليًا وتحقيق فائض 2.2 مليار جنيهًا، وأعدمنا كل المديونيات المشكوك فيها.

هل قرار تحرير سعر الصرف ساهم في استعادة الثقة الدولية للاقتصاد المصرى؟
قرار تحرير سعر الصرف، الذي اتخذه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، يعد من أجرأ القرارات التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين ومن هذا المنطلق اعتبر أن محافظ البنك المركزي يعد أجرأ محافظ تولى حقيبة المركزى ومن أبرز نتائج هذا القرار استعادة ثقة المؤسسات العالمية في اقتصاد مصر، وتحسن التصنيف الائتماني للدولة وللبنوك، كما ساهم فى إعادة تكوين الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى أعلى مستوياته، ليكسر حاجز 42 مليار دولار بنهاية يناير 2019، كما قضى على السوق الموازية للدولار، والآن لا توجد قوائم انتظار للعملاء بالبنوك.
وساهم القرار فى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية عن طريق الجهاز المصرفي، وعودة سوق ما بين البنوك "interbank"؛ فأصبح نشطًا بعد قرار تحرير سعر الصرف، بعد أن كان غير مفعل.