أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بإلزام وزارة الأوقاف، دفع المبالغ المالية المستحقة، نتيجة استهلاك المياه والكهرباء للمساجد التى تحت رعاية مساجد الأوقاف دعويًا، مع إعداد تشريع يضم ملكية المساجد والزوايا إلي الأوقاف، وذلك في ضوء الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لاسيما بعدما أكد مدير الشئون القانونية لوزارة الأوقاف سمير الشال، بأن جميع المساجد المقامة على مستوى الجمهورية يتم ضمها دعويًا لوزارة الأوقاف، لحمايتها من التطرف، لكن لا يتم الضم الكلى، والذى بموجبة تقوم بدفع فواتير المرافق، إلا باستيفاء شروط تسجيل الأرض المقام عليها المسجد.
وقال الشال، إن الوزارة ليس لديها مانع من أى ضم كلى للمساجد، بشرط استيفاء الشروط اللازمة للأرض المقام عليها المسجد، كاشفًا عن لقاء سابق بين الأوقاف ووزارة الكهرباء، ومن المتوقع أن يتم تزويد المساجد بعدادات مسبوقة الدفع.
وأشار الشال، إلي أنه فيما يتعلق بالزوايا، فإن ملكيتها تعود لأصحابها (الشخص التى تبرع بإقامتها)، الأمر الذي علق عليه النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بأن المساجد أو الزوايا بعض النظر عن ملكيتها فهى لله، والدليل على ذلك أن الأوقاف تقوم بالضم الدعوى للمساجد.
وعاد الشال ليؤكد، أنه لم يتم ترك أى زاوية إلا ويتم تزويدها بالخطباء، لاسيما فى صلاة الجمعة، حسب المتاح، منعا لوقوعها فى يد التطرف، وهنا علق النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بتأكيدة أنه على استعداد تقديم تعديل تشريعى بأن ينتقل ملكية وإدارة كل ما يقام فيه صلاة إلى وزارة الأوقاف.
بدوره قال النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، بأن هذا الاقتراح بتشريع سيجعل مقيمى الزوايا سيتراجعون وتقل عددها، خاصة أن بعض مقيميها يهدفون لتعيين بعض الأشخاص فيها.
من جانبه، أكد النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، ضرورة حماية وزارة الأوقاف، كل من الزوايا والمساجد من المتطرفين، مشيرًا إلي أن عدم دفع فواتير الكهرباء والمياه سيجعلها مهجورة، بحجة عدم استيفاء الأراضي المقامة عليها للشروط، ويتسلل أصحاب الفكر المتطرف، قائلًا: " المياه والكهرباء لا يمثلون عبئا على الدولة.. حتى لو هناك عدادات مسبوقة الدفع مين هيدفعها".
وقال العادلى، إن أصحاب الفكر المنغلق يأتون من هذه الزوايا، وعلينا غلق باب الفكر الانقلابي التكفيري والشيطاني، مؤكدًا أن مصر قاطرة الوسطية فى الإسلام، متسألًا: هل يعقل أن نفتح الباب لإفساد فكر الشباب بسبب عدم دفع فواتير عداد مياه أو كهرباء.. هذا ثمن رخيص جدًا.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراحين مقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، أولهما بإنشاء كنترول للتعليم الفني الصناعي يضم محافظات الصعيد، مع نقل قطاع القاهرة (ب) الخاص بالتعليم الصناعي.
وقال النائب محمد حمدي دسوقي، في اقتراحه، إنه توجد أماكن تصلح لهذا الغرض، بالإضافة إلى وجود أكواد تستطيع القيام بالعمل وأثاث يمكن استغلاله ووجود أماكن للتقدير قريبة من لجان النظام والمراقبة.
أما الاقتراح الثاني، الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم، يتعلق بإقامة مدارس علي قطعة الأرض والتي تبلغ مساحتها ( 2200 م2) تقريبا بمدينة أسيوط بمنطقة الأربعين حي غرب والتي كانت مقام عليها عمارات الإيواء وتم إزالتها.
