شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة.
وجه النواب رسائل حاسمة لوزير الشباب د.أشرف صبحي: "القانون واضح ولابد من تنفيذه، والمجلس قدم تفسير لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة باعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية".
وانتقد النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان فى أن الجهة الإدارية المختصة باعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب وأن دور اللجنة الأولمبية بالقانون فني ولا يخرج على ذلك، مؤكدا أن الأندية الشعبية في مصر لها تاريخ كبير ونحن مقبلين على تنظيم بطولة أفريقية ولابد من لم الشمل للجميع.
وعقب على حديثه رئيس المجلس د. علي عبدالعال: "بأن القانون واضح وتطبيقه وتنفيذه لابد أن يتم"، فيما أتاح الفرصة لوزير الشباب للتعقيب والذي أكد أنه لا يختلف إطلاقا نحو تطبيق القانون، وحرصه على مؤسسات الدولة الوطنية بما فيها نادي الزمالك وغيره من الأندية الشعبية، مؤكدا أن الوزارة عملت على إقامة الجمعية العمومية لنادي الزمالك وفق القانون إلا أنه تفاجأ صباح يوم الجمعية العمومية بخطاب من اللجنة الأولمبية بأنها باطلة، ومن ثم رؤي أن يتم استكمال الجمعية لحين الحسم بعد ذلك، مؤكدا أنه تصرف حرصا على مصلحة النادي.
وأكد الوزير أنه بعد ذلك تم التواصل مع الجهات المختصة خاصة بعد وجود أكثر من تفسير لبنود قانون الرياضة، الذي لابد من تعديله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب، وتم مخاطبة مجلس النواب ولجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتقديم تفسير حاسم لهذا الخلاف ومن يكون صاحب الاختصاص في اعتماد الجمعية العمومية، وهو أمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة والوزارة ستعمل على تنفيذه.
وغضب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال من حديث وزير الشباب بشأن وجود أكثر من تفسير للقانون، مؤكدا أن القانون الصادر من مجلس النواب له تفسير واحد ولا يمكن أن أقٌبل لأي جهة أخرى أن تفسر تفسيرا له أغراض خاصة، ولن أقبل أن يكون قرار مجلس النواب محل لأخذ وعطاء لبعض لهم أغراض، والقانون واضح ولابد من تنفيذه.
وأتاح عبدالعال الفرصة لمقدم طلب الإحاطة إيهاب الخولي للتعقيب، والذي أكد أن رئيس البرلمان أوضح الأمر بصورة واضحة، ولا يجوز الالتفاف على ذلك قائلا: "تفسير البرلمان للقانون وصل للوزير ولابد من تطبيقه واعتماد الجمعية العمومية للزمالك".
من ناحيته قال د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب موجها حديثه للوزير: "أعتقد من أشار عليك بإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية بالفتوى والتشريع عليه أن يراجع المبادئ الأولية للقانون الإداري والمادة 123 من قانون العقوبات، نصت على مخالفات عدم تنفيذ الأحكام واللوائح والقرارات، أنا لا أضعك موضع عدم تنفيذ القانون، وبالتالي الأمور واضحة وضوح الشمس وتنفيذ أحكام وتنفيذ القرارات ضرورة، ومخالفتها جريمة إدارية، ونربأ بأنفسنا أن نضعك كوزير فيها ولا يمكن أن يصدر تفسير من مجلس النواب وترسله لمجلس الدولة، أحنا نروح بقي، ولابد من تنفيذ القانون، نحن نطلب تنفيذ القانون، ودي نقطة على السطر".
وطلب وزير الشباب إتاحة الفرصة للمستشار القانوني للتعقيب ليعقب رئيس المجلس بقوله: "لأن أدخل فى جدل قانون، مفيش جدل، نحن قدمنا التفسير ولابد من التنفيذ".
