شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، استعراض عدد من البيانات العاجلة التي تهم المواطنين، بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث انتقد النائب فيصل الشيباني، ما تم من قبل وزارة التربية والتعليم من عمل مسابقة للمعلمين بالرغم من بدء الفصل الدراسي الثاني ولا تزال أعمال المسابقة قائمة وهي محددة فقط للفصل الدراسي الثاني قائلا: "إمتى هيتم التعيين وإمتى هيتشغلوا والفصل الدراسي الثاني فاضل له شهرين.... فى وجود شروط معطلة مثل القيد العائلي".
من جانبها طالبت النائب
شادية ثابت، عضو مجلس النواب، وزير البترول بحل إشكالية منطقة الإمام الغزالي
بإمبابة فى الجيزة بشأن الغاز، والتى يحدث فيها سنويا حالات اختناق، مؤكدة علي
ضرورة صيانة هذه المنطقة حفاظا علي أرواح المواطنين.
وانتقدت النائبة جهاد إبراهيم تحويل مدينة القرين بمحافظة
الشرقية إلى قرية تابعة إلى مركز أبو حماد، فى الوقت الذي كانت فيه هي مدينة
منفصلة ومتكاملة وبها مقومات المدنية، مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار تحويلها
لقرية.
كما انتقدت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، سوء إدارة
وزير القوي العاملة بمبادرة "حماية" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح
السيسي، الخاصة بالعمالة غير المنتظمة والموسمية، فيما طالب النائب أحمد طنطاوي،
عضو مجلس النواب بحسم إشكاليات المعلمين المتعلقة بأن تكون المرتبات علي 2014،
والخصومات علي 2019، وذلك من خلال الموازنة العامة للعام الجديد.
من ناحيته طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بحل
إشكاليات قري الخريجين، والذي تعمل الحكومة علي تقنين أوضاعهم مرة أخرى، فى الوقت
الذي سبق لهم دفع المقابل المادي لها من الخريجين، مؤكدا علي أن هذا الملف يهم 7
ملايين مواطن بقرابة 13 محافظة مشيرا إلى أن أصحاب هذا المشروع يعانون وفي حاجة لحل
إِشكالياتهم.
فى السياق ذاته واصل
البرلمان مناقشة مشروع قانون تنظيم الدفع غير النقدي المقدم من الحكومة حيث وافق،
علي نص المادة 3 من قانون الدفع غير النقدي، بعد دمج المادة الرابعة بها، والتى
تنص علي أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها
في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات
وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه
المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة بأن يكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع
غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،
وهي منح التمويل النقدي، وتوزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رءوس أموال
الشركات أو صناديق الاستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين
بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات
والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وسداد المقابل في حالات الشراء، أو
الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل
السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في
المادة (2) من هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير
المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع
غير النقدي.
يشار إلى أن نص المادة الثانية التي وافق عليها المجلس كتالي:
"كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات
العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات
الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي
قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأكد د. علي عبد العال، أنه
من حق الدولة أن تلزم أي شخص وذلك في إطار المصلحة العامة، وقانون التعبئة العامة
يوضح ذلك وبالنسبة للمواطنين فلو كان هناك وباء معين فيلزم المواطن بالتطعيم، وما
تقضيه المصلحة العامة ومن حقها أن تفرض رقابة على كل النفقات، وكل الإيرادات
بالطريقة التي تراها وهو ما ليس فيه اعتداء او انتقاص من المال الخاص.
وبدوره أكد أحمد السجيني، أننا نؤسس اليوم لتشريع ولابد أن يكون
متضمن كل الأمور آخذين في الاعتبار أن القطاع الأكبر في المعاملات غير الرسمي
والاقتصاد غير الرسمي، ودعا إلى عدم استبعاد الأفراد من ذلك.
ومن جانبه اكد النائب محمد
السويدي أن القانون لم يتحدث عن علاقة الأفراد بالشركات في العقارات أو الأراضي أو
غيره، مع إعطاء فترة انتقالية للحكومة لتطبيق الإجراءات الخاصة، لافتا أن هناك
مقاومة دائما مع أي تطبيق.
وأوضح عبدالعال أن كل القانونيين يعرفون أن القاعدة القانونية
تقنن السلوك الاجتماعي ولابد قبل سنها، أن يراعى المناخ الذي تطبق فيه، حيث أن
الدفع النقدي متجذر في ثقافة الناس، وبالتالي كيف أحفز الناس على التعامل مع
البنوك، في المرحلة الأولى لتطبيق القانون، فففي المادة الرابعة تتحدث عن الدفع
غير النقدي، والمرحلة الثانية تشمل الأفراد، وبالتالي فالتدرج في التشريع يجعلنا
ندرك الغاية منه ولا يكون مجرد مانشيت في الصحف ولا نجد له أثر فيما بعد.
