واصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ووافق البرلمان على نص المادة الثانية، التي تنص على "تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج".
