تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية؛ لسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة.
وأوضح، في بيان له، اليوم الأحد، أنه وفقا لما انتهت إليه اللجنة الموقرة بجلستها المنعقدة في تاريخ 13 يناير 2019 بشأن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من جانبنا بأن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير، وإرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم يرد رأيها حتى تاريخ الجلسة لطلب الرأي للمرة الأخيرة، وإحاطة علمها بأنه إذ لم يرد أي رأي ستستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون دون انتظار أي آراء في تاريخ الجلسة المحددة بعاليه.
وأوضح أنه قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت، وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها؛ فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون، ولكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه.
وطالب فؤاد، بسرعة تحديد جلسة لاستئناف مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل اللجنة؛ نظرا لاهتمام السيد رئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك، خاصة ما تم عرضه في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة.
وأكد أنه التزاما بما أقرته اللجنة بغالبية أعضائها من قرارات بالجلسة التي انعقدت في هذا الشأن بتاريخ 13 يناير 2019، إلى جانب عدم التزام جهات الأخذ بالرأي بالمواعيد التي تم تحديدها بالجلسة سالفة الذكر، وكذلك اهتمام آلاف الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية لمدى إضرارها بالأسرة المصرية؛ ولتحقيق مصلحة الطفل نواة الدولة المصرية في المستقبل والذي تأثر بتطبيق القوانين الحالية.
وأضاف فؤاد، أنه إنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجب أن تقف محل الانتظار، بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها، بل وتتغول عليها بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والشروع في سن قوانين خاصة بها لعرضها على المجلس، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
