الحكومة تنتهي من تعديل قانون القضاء على الاحتكار.. وخبراء: تعميم "فوترة البيع" أول مفاتيح السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.. وتدشين قاعدة بيانات متكاملة لمراقبة الأرباح والنفقات وكشف الفساد المالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: السيطرة على السوق تستلزم إدخال الدولة لمنافسين جدد

عبدالمنعم السيد: تبعية الجهاز مباشرة لمجلس الوزراء ليتحول إلى الدور الرقابي وليس الإشرافي

رشاد عبده: المطالبة بإلغاء الرسوم على مصانع المناطق الحرة «ليست مشروعة»

شريف الدمرداش: لا نملك منظومة حقيقية لضبط الأسواق.. وأمريكا رمز الرأسمالية «تتحكم في الأسعار»

 في خطوة نحو تحقيق الانضباط والتحكم في السوق المصرية، أعدت الحكومة مجموعة من التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بهدف علاج القصور في القوانين القائمة، بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكام القانون، مع استحداث صور للتجريم لم تكن موجودة من قبل، كما تهدف التعديلات الأخيرة إلى تغليظ العقوبات للمتلاعبين بأسعار المنتجات الأساسية والبترولية ومستودعات البوتاجاز وكافة الأنشطة الاقتصادية، بهدف القضاء على الممارسات الاحتكارية التي تكبل نمو الاقتصاد المصري.

«نصوص تعديلات القانون»

المادة السادسة: «يحظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق معنية»، إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

 أ- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.

ب- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

ج- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

د- تقييد عمليات التصنيع او الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

المادة السابعة: يُحظر الاتفاق او التعاقد أو الالتزام أيا كان صورته بين الشخص وأي من مورديه أو عملائه، إذا كان:

أ ـ من شأنه تثبيت سعر إعادة بيع أو تقديم المنتج أو وضع حد أدنى لسعر إعادة البيع أو تقديم المنتج أو تقييده أو الحد من قدرته على تحديد سعر إعادة البيع أو تقديم المنتج بشكل منفرد، ويخرج عن نطاق هذا الحظر قيام المنتج بفرض حد أقصى أو استرشادي لسعر إعادة البيع ما لم يكن الموزع مجبرًا على الالتزام به.

ب - من شأنه الحد من حرية الشخص في إعادة البيع أو تقديم المنتج أو الإنتاج أو التوزيع، وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفي من الحظر المذكور الاتفاق أو التعاقد او الالتزام الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد أو الالتزام المشار إليه من شأنه تحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وألا تضع على المتنافسين أعباءً لا تقتضيها الحالة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز وإرشادات الإعفاء، وللجهاز الحق في إصدار قرار بإعفاء تلقائي لمجموعة معينة من الاتفاقات أو التعاقدات أو الالتزامات دون الحاجة إلى تقديم طلب.

 ويهدف مشروع القانون إلى فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل، بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة، التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، لضمان استقرار الشارع المصري وتنمية الشعور الداخلي للمواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحة.

 كما أن تغليظ العقوبة كان حاضرا بقوة في النصوص السابقة، حيث غلظ مشروع القانون العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات، مما يحقق صلاحيات أوسع وأشمل للجهاز لتفعيل دوره على أرض الواقع وتشديد العقوبات على المخالفين للقانون لردعهم بما لا يتعارض مع جذب الاستثمارات.

ويقول الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التعديلات الأخيرة على قانون حماية المنافسة الموجود في مصر منذ ٢٠٠٥، والتي تم مناقشتها في مجلس الوزراء لإرسالها إلى مجلس النواب، وناقشتها اللجنة الاقتصادية لإقرار القانون خلال أسابيع قليلة، بها ضمانات كافية لتحقيق مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار، وتمكين جهاز حماية المنافسة من ممارسة دوره الأساسي من خلال منحه استقلالية أكثر بالتبعية المباشرة لمجلس الوزراء، ويكون له استقلالية مالية وإدارية، وألا يتبع الوزير المختص.

 

وأضاف «السيد»، أن التعديلات الجديدة تنص على أن يكون جهاز حماية المنافسة جهة رقابية وليست إشرافية فقط، بالتالي تمكن الجهاز من تنفيذ دوره الرقابي بمراقبة الشركات ومتابعة المنتجات وتقليل معدل الاحتكار الموجود في السوق، ولن يكون جهازا استرشاديا فقط، بل يكون مراقبا ومنفذا، وبالتالي يمكن متابعة الجهات والرقابة على الشركات وبالتالي يمكن التقليل من الممارسات الاحتكارية قدر الإمكان داخل السوق.

 

وتابع: «لم يعد الجهاز استرشاديا فقط، بل يمكنه الرقابة والمتابعة وتنفيذ القوانين وغيرها من الإجراءات، والنقطة الثالثة والأهم هي تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون، بالإضافة الى إضافة عضوين من مجلس الدولة في مجلس إدارة الجهاز، مما يعزز الصفة القانونية».

 

وأردف «السيد» قائلا: «النقطة المستحدثة في التعديلات هي ضمان دورية اجتماعات الجهاز عبر الوسائل التكنولوجية، لتلاشى العقبات التي كانت موجودة سابقا، وبالتالي أصبح بإمكان الجهاز الاجتماع في أي وقت وبسهولة بدعم تكنولوجي عبر الـ«فيديو كونفرانس» أو غيرها من الوسائل.

 

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة العمل على التفرقة بين جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، فجهاز حماية المنافسة وظيفته الأساسية هو تقليل الاحتكارات داخل السوق ومن حقه إجراء تعديلات على التعاقدات التي من شأنها تعزيز الاحتكار، وإلزام الجهات المعنية أو الشركات بتعديل التعاقدات بما يخدم حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ولعل أشهر الحوادث التي وقعت في الفترة الأخيرة هو تدخل الجهاز في القضية الشهيرة لشركة «آبل»، والتي كانت تورد منتجاتها عن طريق موزع وحيد يبيع المنتجات بأسعار أعلى من الأسعار الطبيعية الموجودة في الأسواق العربية المجاورة.

 

وأكمل «السيد»: «خلاصة القول أن التعديلات المطروحة على مجلس النواب هي خطوة على طريق منع الاحتكار وتعدد المنافسة وحماية السوق المصرية، لأن السوق المصرية رغم ضخامتها، إلا أننا نعانى من قلة المنافسة الحقيقية وتغلغل الاحتكار، وهو دور الدولة في حماية السوق، فليس من المعقول أن يكون المتحكم في استيراد سلعة أساسية هو شخص واحد، أو عدد من الأشخاص المحدودين، وليس من المعقول أن يحتكر استيراد اللحوم ٤ أشخاص، وعلى الرغم من دور القوات المسلحة في تحجيم هذه القضية، إلا أن اقتصار السلعة على عدد من التجار هو أحد أشكال الاحتكار، ومن هنا نقول إن الواجب على الدولة التدخل وتوفير هذه السلعة عبر مصادر مختلفة وبالتالي يكون هناك أكثر من مورد للسلعة وينتج عن ذلك عروض مختلفة وتقليل هامش الربح على السلعة توفر للمواطن إمكانية التفضيل وانتقاء الأفضل لمصلحته، وهو الهدف الرئيسي للتنافسية».

 

وقال مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن السيطرة على السوق تستلزم ٣ أشياء، أولها فك قيود واشتباكات الاحتكار داخل السوق المصرية، وهذا لن يحدث إلا بإدخال الدولة لمنافسين جدد داخل السوق، وبالتالي تزويد أعداد التجار والمصنعين للسلع، والدولة تدخل إما كمنتج مرجح أو تاجر مرجح بمعنى خلق سوق جديدة للسلع التي يسيطر عليها المحتكرون، ودعم المنتجين الجدد بقروض بنكية من أجل زيادة عدد المنافسين.

 

وأضاف أن النقطة الثانية هي منع الاحتكارات من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والنقطة الأخيرة هي الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك حتى لو لم نتمكن من إجبار التجار على البيع بسعر معين لأننا في ظل اقتصاد رأس مالي، ولكن هنا يأتي دور الغرف التجارية التي تحدد هامش ربح بعض القطاعات، وتحديد هوامش الربح للسلع الأساسية والمستهدفة بالاحتكارات بشكل متواصل.

 

وأشار إلى أنه على الرغم من أن تحديد هامش الربح سيكون استرشاديا، وليس جبريا، إلا أن فتح السوق وتوسيع المجال للمنافسين سيجبر المحتكرين على تقليل هامش الربح على الحدود الطبيعية، وحماية المستهلك يلزم التاجر بإصدار فاتورة وإلزامه بتقديم سلعة بجودة وضمانات كافية وصالحة، لأن معظم التجار يبعدون عن إصدار الفاتورة لأن هذا سيجبرهم على تقديم هذه الأسعار للضرائب وفرض ضرائب كبيرة ومن هنا يكون إصدار الفاتورة سيجبرهم على تقليل هامش الربح.

 

ولفت رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، إلى أن النقطة الغائبة عن الجميع هي الانخفاض المتواصل للدولار بقيمة ٤ ٪، وهو من شأنه الانعكاس على قيمة السلع داخل السوق، خلال شهر بعدما تكتمل حركة السلع داخل السوق بعد استيراد سلع جديدة، وهنا يأتي دور الرقابة على السوق ومتابعة انعكاس هذا الانخفاض على أسعار السلع، ويأتي أيضا تدخل الدولة على أصحاب السلع الذين يحافظون على السلع بدون تخفيض، فلم يعد لديهم حجة ارتفاع الدولار وبذلك يجب أن يخفضوا الأسعار سواء كان «حديد أو أسمنت أو سكر أو أرز»، فلا يعقل أن يتحكم تاجر واحد في لبن الأطفال لولا تدخل القوات المسلحة ووزارة الصحة.

 

وعن فشل خطط وزارة التموين لتسعير السلع وإلزام المحلات التجارية بوضع أسعار السلع، قال «السيد»، إن هذه خطط غير مدروسة، فكيف نضع قرارا دون وجود آليات في تطبيقها، والدولة لم تكن جادة ووزارة التموين لم تكن جادة في مراجعة هذه القوانين بشكل كبير، وإذا لم توجد آلية فلن تجد تطبيقا، وإذا لم يتم توقيع أي عقوبات على سلاسل المحلات الكبرى، بالتالي لن يخضع أحد لهذا القرار، والسبب، من وجهة نظر الخبير الاقتصادي، أنه لو كانت الوزارة قد تحركت وأغلقت أيا من المحلات الكبرى لمخالفتها القانون كانت ستكبده خسائر كبيرة وستجبر باقي المحلات التجارية على تنفيذ القرار الذى افتقد الجدية في التطبيق.

أما الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، فأوضح أن مصر لا تمتلك منظومة لإدارة الأسعار والأسواق، والحديث عن تعديلات وتشريعات لضبط الأسواق والأسعار «كلام فارغ»، فليس لدينا منظومة حقيقية للسيطرة على الأسواق، ومن ثم الأسعار، فأين المنظومة التشريعية للرقابة على الأسواق؟.

 

وأضاف «الدمرداش»، أن المشكلة في مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي في قطاع التموين وخططها في تصحيح مسار إنفاذ القانون، وضرب الخبير مثالا بأمريكا رمز الرأسمالية بأنها تتحكم في الأسواق والأسعار.

 

وأكد الدمرداش، أن روشتة الحل بسيطة، قائلا: «لكى نبدأ، فلا بد من تعميم فوترة البيع والشراء، وتطبيق استخدام الفاتورة بشتى الطرق لكى يتم السيطرة على حركة السوق، ولكن استدعاء آليات منظومة غير موجودة لن يجدى نفعا».

 

وتابع الدمرداش: «البداية تكون بمنع البيع بدون فاتورة، وهو أول مفاتيح السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي، كذلك يجب إصلاح النظام الضريبي، والقانون أعطى حق الإعفاء الضريبي والمقدر بـ ٧ آلاف جنيه، ولكن حساب هذا الإعفاء لن يكون حقيقيا ودقيقا في ظل استمرار البيع بدون فاتورة، ومن هنا نطالب بنظام ضريبي عادل تحترم فيها النفقات والمصاريف الخاصة بالممول سواء كانت ضريبة دخل على المواطنين أو ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحيث يكون أي شيء مرتبطا بفاتورة، وخاصة بالمصاريف التي تخصم من الوعاء الضريبي.

 

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن «جعل المصاريف الحقيقية المرتبطة بالتجارة، والمطالبة بالفاتورة ستكون البداية لكشف الأرباح بشكل واضح، وأن نعرف الأسعار الحقيقية للسلع، ويجب أن نعتمد على قاعدة بيانات وطنية، لكى نتمكن من حساب حجم التجارة والأرباح بدقة، فالتجار في شتى أنحاء العالم يكسبون بهامش ربح ٢٠ ٪ كحد أقصى في حين تصل الأرباح في مصر إلى ١٠٠ ٪ و١٥٠٪ وأكثر من ذلك في بعض السلع».

 

ودعا «الدمرداش» إلى تدشين قاعدة بيانات وطنية متكاملة، مؤكدا أنها «تعنى أن كل مواطن سيكون مراقبا في كافة المتحصلات والمصروفات، ومن هنا نستطيع مراقبة الأرباح والنفقات، وكشف الفساد المالي وتطبيق مبدأ «من أين لك هذا»، وحينها سنستطيع القضاء على الفساد من جذوره، فأي شخص فاسد يحارب بكل جهده جهود إنشاء قاعدة بيانات وطنية من أجل مواصلة أنشطته المشبوهة، فقاعدة البيانات الوطنية المتكاملة هي الحل الأمثل لرصد الأنشطة والنفقات والمصروفات ويصبح كل شيء واضحا أمام الجميع.

«إلغاء رسم الصادر يتحدى التنافسية»

على الجانب الآخر، وفي تحد واضح وصارخ لقواعد التنافسية، خرجت دعوات وشكاوى من بعض المستثمرين للمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على المصانع العاملة في المناطق الصناعية بنظام المناطق الحرة، والتي جرى إقرارها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، هذه الدعوات قادتها تصريحات صادرة عن جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، والتي دعت خلالها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعديل المادة الخاصة بالرسوم المفروضة على المصانع العاملة في المناطق الصناعية بنظام المناطق الحرة، حيث ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة بدفع رسم صادر ١٪ من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج، إضافة إلى ٢٪ من إيرادات السلع المباعة من المناطق الحرة في مصر، و١٪ رسم مقابل تكاليف تشغيل المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة.

 

إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه المطالبات والشكاوى، ما هي إلا حيلة للإفلات من الرسوم والضرائب وضرب التنافسية في مقتل، وفي هذا الشأن، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هذه المطالبات ليست مشروعة، لافتا إلى أن أصل الأزمة بدأت داخل البرلمان، بعدما أقنعت وزيرة الاستثمار نواب اللجنة الاقتصادية بالموافقة على القرارات الخاصة بالمناطق الحرة، بالرغم من تحذيرات وزير المالية حينها عمرو الجارحي، الذى أكد أن المصانع والشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة تعد وبالا على مصر، فالمناطق الحرة من الطبيعي أن تعفي من الضرائب وتصدر منتجاتها للخارج وتحتاج لوحدة جمركية ووحدة ضريبية، ومن غير المستطاع عمل ١٠٠ ألف وحدة لـ ١٠٠ ألف مصنع على مستوى مصر.

اللافت في الأمر بحسب الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أنه «أصبح بإمكان أي مصنع أن ينشأ ويطلق على نفسه صفة المنطقة الحرة، وفي النهاية لا تفرض عليه جمارك أو ضرائب ويسرب منتجاته لداخل مصر، وبالتالي ينتج بضائع معفاة من الضرائب وبدلا من تصديرها يوردها للسوق المحلية على عكس طبيعة إنشائه، فالهدف هو التصدير، وبذلك يحصل على مزايا دون ان تستفيد الدولة بإيرادات».

 

وتابع: «كل واحد عايز يعمل عشة ويطلق عليها منطقة اقتصادية خاصة وهكذا، ووزارة المالية حتى الآن عجزت عن عمل دائرة جمركية وضريبية خاصة بكل مصنع وبالتالي حصلوا على امتيازات دون أن تحصل الدولة على حقوقها، وبدأوا يسربون منتجاتهم داخل السوق المصرية، مما أحدث ضررا على المجتمع، حيث أصبحت هناك فئات في .المجتمع تنتج نفس المنتجات التي تنتجها نظيراتها ولكن معفاة من الرسوم والضرائب وبالتالي تنعدم العدالة». 

 واختتم حديثه قائلا: «المناطق الاقتصادية الحرة خراب على مصر، ولكن أصحاب المصالح ينجحون أحيانا في تمرير قراراتهم بقوة علاقاتهم».