نجحت مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير
الشرعية، والتى كان من نتائجها القضاء نهائيًا عليها بطول شواطئ مصر شرقًا وشمالًا،
وأيضًا حدودها المختلفة، خاصة أن الإرادة السياسية كان لها وقفة حاسمة لمواجهة هذه
الجريمة، والتى عبر عنها المتحدث الرئاسى منذ عدة أيام قائلا: «لم نسجل حالة هجرة غير
شرعية منذ سبتمبر 2016». من جانبها كشفت السفيرة «نائلة جبر» رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة
الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر التابعة لمجلس الوزراء، فى حوارها لـ«البوابة»،
كواليس تحركات اللجنة ودورها فى مواجهة الظاهرة من خلال دعم جهود الدولة لوقف هذه الجرائم.. وإلى نص الحوار:
■ ماذا عن دور اللجنة وأنشطتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار
بالبشر؟
- اللجنة أُنشئت بقرار
من رئيس مجلس الوزراء، يناير ٢٠١٧ استنادًا إلى قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦، وهذا أول قانون
فى منطقة الشرق الأوسط يتضمن تعريفًا لعملية تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتضم فى
تشكيلها الجديد ٢٦ وزارة وهيئة، وقامت اللجنة من حيث التشريع بعمل القانون وانتهينا
من اللائحة التنفيذية وأرسلناها إلى مجلس الوزراء، أيضًا تم وضع مقترحات وأنشطة فى
مجال التوعية مثل الحملة القومية الإعلامية للتوعية بالهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال
المصريين، باستخدام وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية لتحقيق أقصى قدر من التأثير،
وهناك بعض الأنشطة التنموية من خلال الاستراتيجية الوطنية ٢٠١٦ - ٢٠٢٦.
كما أن هناك تعاونًا دوليًا مع بعض المنظمات
الدولية، مثل: اليونيسيف، DC،IOM، التى تقوم بتمويل أنشطة اللجنة الخاصة بالتوعية
والتدريب مثل تدريب القضاة، وكلاء النيابة، NGO، الإعلاميين وتدور جميع الدورات
هذه حول موضوعى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
■ إلى أين وصلت مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر؟
- مصر بها تشريعات
رادعة فى هذا الخصوص، ولا يوجد أى انتقاد لمصر فى الاتجاه، والقانون رقم ٦٤ لسنة
٢٠١٠، من أفضل القوانين لأنه يجمع ما بين مكافحة الجريمة وحماية الضحية والشهود، ولدينا
دراسة واستراتيجية، وخريطة للمحافظات التى بها اتجار فى البشر، وهى القاهرة والإسكندرية
والجيزة، بالإضافة إلى أنه تمت إضافة اختصاصات أخرى للرقابة الإدارية خاصة بالجرائم
المنصوص عليها بشأن مكافحة الاتجار فى البشر، وهناك ضبطيات حدثت مؤخرا، وهذا يدل على
قوة الإرادة السياسية، للقضاء على هذه الجرائم.
وقمنا بعمل تدريبات للعاملين بالنيابة
والقضاء، وبعض الأحكام التى صدرت بخصوص هذا الشأن، كان أصحابها قضاة ممن تلقوا تدريبات
لدينا.
■ ما أشكال الاتجار بالبشر فى مصر؟
- لدينا ٥ أشكال معروفة
وفقًا للإحصاءات والدراسات الاجتماعية، هى استغلال أطفال بلا مأوى، والدعارة، وهذا
الأمر محدود نظرا للقانون المصرى الذى يمنعها والشرائع الدينية، والعمل القصرى للأطفال
فى الورش، أو استغلال العمالة المنزلية، وتجارة الأعضاء، وزواج الصفقة أى الزواج مقابل
الحصول على أموال من الأثرياء، كل هذا موجود لكنه ليس ظاهرة وأعداده محدودة، لكونه
يختلف مع قيم المجتمع.
■ عاملات المنازل لا يحميهن قانون العمل.. فماذا قدمتم لهن؟
- قمنا بعمل عقد عمل
استرشادى بالنسبة للعمالة المنزلية، سيتم توزيعه على مكاتب العمل، خلال شهر مارس، فى
إطار برنامج اللجنة، وقانون العمل المصرى لا يتطرق إلى هذه الفئة التى تقع ضحية هى
وأطفالها.
■ ماذا عن خطف الأطفال للتسول بهم أو سرقة أعضائهم؟
- هناك أطفال يتم اختطافهم
للتسول والاتجار بهم، وهذه حوادث قليلة ويجب على الناس عدم مساعدتهم ماليًا، أما فيما
يتعلق بسرقة الأعضاء البشرية فهذا لم يحدث وهذا كلام مرسل، «ولو موجود أين تحقيقات
النيابة»، لكن يمكن أن يحدث تهريب الأطفال بهدف التبنى فى دول أخرى، والأجهزة الأمنية
يقظة وتتصدى لتلك الجرائم بكل حزم.
■ كيف تتعاملون مع ضحايا الاتجار بالبشر؟
- نعمل على إنشاء أول
مأوى لضحايا الاتجار بالبشر، لإعادة تأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وجار الإعداد لسلسلة
من الدورات التدريبية وورش العمل، تشمل معظم إدارات التضامن الاجتماعي، وعقد مقابلات
مع القائمين عليها.
نعمل على توزيع القانون رقم ٦٤ لسنة
٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، على كليات الحقوق، وعمل تدريبات، ونزور القرى التى
بها زواج الصفقة، ونهدف لنشر التوعية بين السيدات حتى لا يلقين بفتياتهن فى مصير مجهول.
■ الرئاسة أعلنت عدم خروج مركب واحد للهجرة غير الشرعية.. هل يعنى
ذلك انتهاء هذه الجريمة؟
- لدينا سيطرة
١٠٠٪ على السواحل المصرية، بفضل الإرادة السياسية القوية، ولا توجد مركب للهجرة غير
الشرعية خرج، لكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد أحد يحاول الهجرة غير الشرعية، بعض المصريين
يحاولون الخروج عن طريق الدخول الشرعى وبعدها كسر الفيزا، وهناك بعض محاولات من أفارقة
أجهضتها الأجهزة الأمنية.
■ هل الأمر يتعلق بفرض سيطرة أمنية فقط أم هناك أدوات أخرى؟
- المشروعات الاقتصادية
العملاقة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، أسهمت فى توفير فرص عمل للشباب، وفتحت
لهم باب أمل فى العمل ببلادهم، أيضا حملات التوعية التى تقوم بها اللجنة.
أما عن استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية،
فهى عنصر الردع، بجانب التوعية والتدريب، والتنمية التى تعنى توفير البدائل للشباب،
ومشروعات التنمية الكبرى.
■ وكيف نتغلب على ثقافة العمل لدى الشباب المصري؟
- الشباب المصرى غير
صبور.. وعليهم أن ينظروا ماذا فعل السوريون فى مصر ومشروعاتهم التى أقاموها، وهذا ما
يؤكد أن بلدنا فيها فرص عمل واستثمار جديد.
كما أن الدولة توفر قروضًا بفائدة ٥٪،
ليستفيد بها الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتلك المشروعات هى أساس تحقيق
النهضة فى دول جنوب شرق آسيا.
■ لماذا لا نؤهل الشباب للسفر عبر الطرق الشرعية بالتعاون مع أوروبا؟
- مصر تحدثت عن التعاون
الدولى فى هذا الشأن، عندما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام الجمعية العامة للأمم
المتحدة، منذ سنتين؛ لأنه أساس الحد من الهجرة غير الشرعية، وأنا طلبت من سفراء الدول
المتقدمة فى مصر، وفى كل اجتماع مع الدول المانحة، أطالبهم بتوضيح فرص العمل لديهم
لنتمكن من توفير عمالة مدربة تتقن لغتهم يستفيدون منها بدلا من إنفاق أموال طائلة للبحث
عن المهاجرين فى مياه البحر، لكن استجابتهم محدودة.
■ هل تحصل مصر على مساعدات تنموية من الدول المانحة فى هذا الشأن؟
- نعم هناك مساعدات
تنموية لدور مصر الجاد فى الحد من الهجرة غير الشرعية، ويتم استخدامها فى بناء مشروعات
بهدف توفير فرص عمل، فبدلا من أن تنفق الدول على الحل الأمني، يمكن التعاون مع دول
المصدر والعمل على تنمية اقتصادها.
■ هناك دراسة تقول إن سكان الغرب سيتحولون إلى كبار السن عام
٢٠٥٠.. كيف نستفيد من هذه الدراسة؟
- هم يعانون شيخوخة
فى الهرم السكانى، ونحن لدينا تضخم فى نسبة الشباب، مما يسبب عدم وجود شباب يقومون
بالعمل لديهم، وألمانيا لديها هذه المشكلة، وما فعلته إنجيلا ميركل، هو إدخالها مليون
مهاجر ينم عن فهمها للبعد الاقتصادى قبل الإنسانى، وإن استخدمته بعض الأحزاب السياسية
ضدها. ونحن طلبنا من الدول الأوروبية وأوضحنا لهم هذه المشكلة، لكنهم قالوا إن الأمر
كله بيد القطاع الخاص، وأستطيع القول إنه لا يوجد اليوم حكومة أوروبية تستطيع أن تقول
إن احتياجات سوق العمل تستدعى وتتطلب دخول مهاجرين فى ظل المناخ السياسى الموجود فى
العالم وأوروبا، فالأحزاب اليمينية ستنسفهم، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسى، بالإضافة
إلى أنه تقييم اقتصادى فى الأساس.
■ هل السياسات الاجتماعية التى تنتهجها الدولة تحد من الهجرة غير
الشرعية والاتجار فى البشر؟
- لدينا سياسة اجتماعية
قوية لحماية الأكثر عرضة للخطر، والاتجار فى البشر يحدث نتيجة الفقر وضعف الوعى، والآن
لدينا سياسة لتنظيم الأسرة والإنجاب، وهذا سيحد من كل الكوارث التى تعانى منها مصر،
كالهجرة والاتجار وانخفاض مستوى المعيشة، وعدم الشعور بالإنجازات.
وهناك سياسات أخرى مثل: «نور العين، وحياة
كريمة، وتكافل وكرامة، وأطفال بلا مأوى»، كل هذه الأمور ستعمل على القضاء على الهجرة
غير الشرعية والاتجار فى البشر.
■ هل توجد أرقام وإحصائيات حول الهجرة غير الشرعية والاتجار فى
البشر؟
- لا توجد أرقام فى
الجريمة المنظمة سواء الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولا نستطيع القضاء على هذه
الجريمة طالما هناك نفوس بشرية ضعيفة هدفها استغلال الضعفاء، لكن التوعية والتعليم
والسياسات الاجتماعية الجيدة وتنظيم النسل والأسرة، أدوات جيدة للحد منها.
■ لكنّ هناك تقريرًا ذكر ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية والاتجار
فى البشر؟
- فى ٢٠١٠ كان التقرير حول مصر جيدًا، لكن فى فترة حكم الإخوان شهدت ارتفاعًا فى هذه المعدلات بصورة كبيرة.
