أنا ضد التعددية النقابية فى القاعدة العمالية.. وأؤيدها فى التنظيمات الأعلى..
ولن نسكت على ضياع حق العامل
قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس
النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر وعضو
مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، إن الشركة القابضة استوردت أول محلج
للأقطان من الهند، ومن المقرر أن ننتهى من التشغيل التجريبى له فى العام الجارى
2019، وذلك فى إطار خطة تطوير لاستيراد 11 محلجا تباعًا، مشيرًا إلى أن المحلج أولى
الخطوات الفعلية فى تطوير صناعة الغزل والنسيج التى ستتكلف 27 مليار جنيه. وأضاف «إبراهيم»،
فى حواره لـ«البوابة» أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لا يدعم تكتل التكامل النقابى
على حساب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن الإعلام ضخم من أزمة
دخول مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية والمعروفة إعلاميًا بـ«القائمة
السوداء».
فإلى نص الحوار:
■ فى البداية، ما خطتكم لتطوير
محالج القطن؟
- تطوير محالج القطن، ملعبى لأنى عملت فى
شركات محالج، وأنا من عرضت خطة التطوير الجارى تنفيذها على الشركة القابضة، وبدأت بالفعل
فى استيراد أحد المحالج من الهند، والمحلج وصل إلى مصر، وكنا ننتظر فقط انتهاء الإنشاء
فى ٣١ ديسمبر الماضي، وبدأ التشغيل التجريبى له فى يناير الماضي، لأننا اشترينا القطن
«الزهر»، وبعد التجريب حين يثبت صلاحيته سنبدأ فى استيراد المحالج تباعا، ثم ٤ شهور
ونبدأ تطوير شركات الغزل والنسيج، والتى ستتكلف ٢٧ مليار جنيه قريبًا.
■ بحسب الخطة كم عدد المحالج التى
سيتم تطويرها واستيرادها؟
- الخطة تنص على أن نستورد ١١ محلجا، على
مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى ٣ محالج، ثم يليها ٣ محالج أخرى وهكذا.
■ تتوسع الدولة فى تنفيذ المدن
النسيجية.. فهل لدينا عمالة ماهرة لتشغيلها؟
- عمالة الغزل والنسيج يكفيها تدريب شهر واحد
فقط، و٣٠ يوما فقط تكفى للعمل ولن نحتاج خبرات كبيرة، لأن الأجهزة حديثة، وسيتم استيراد
أجهزة غزل ونسيج على أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة.
■حدثنا عن خطة وزارة قطاع الأعمال
لدمج بعض المحالج؟
- وزارة قطاع الأعمال مسئولة عن الشركات الحكومية،
والخطة الموضوعة هى لعام ٢٠٣٥، ولا بد أن نبدأ، لأنه لن يثبت نجاح الخطة إلا إذا ثبتت
نجاحها منذ البداية.
■ هل دمج بعض المحالج أو إغلاقها
يؤثر على مصير العمال؟
- لن نسمح أو نسكت على ضياع حق العامل، لدينا
خطط، فمصانعنا فى الغزل والنسيج متجاورة، ولن يُضار أى عامل، وإذا خرج من شركة سيتجه
للعمل بالشركة المجاورة.
■ هل تدخلت لتدارك أزمة الغزل والنسيج
فى المحلة؟
- المصنع سيتم تطويره، ولكن شركة النصر التى
تجاوره سيكون الحديث عنها مختلفا.
■ وما خطوات تطوير صناعة الغزل
والنسيج فى المحلة؟
- أول زيارة لوزير قطاع الأعمال كانت للمحلة،
ولأول مرة أطلعته على مصنع الخردة الذى وجب بيعه، والمصنع الجديد الذى يعمل، وسألنى
هل العامل هنا يأخذ حوافز مثل العامل فى المصنع القديم؟ قلت له الفتنة نائمة لعن الله
من أيقظها، ونحن ليس لدينا استعداد ليزيد أجر عامل قبل التطوير.
■ كم يبلغ متوسط مرتب العامل فى
الغزل والنسيج؟
- ٥٠ ألف جنيه فى السنة، بمعدل ٤ آلاف فى الشهر
تقريبا، ولكن العمال يتهموننا بالظلم حينما نعلن ذلك، ولكن العامل الذى يتقاضى
٢٥٠٠ جنيه، لا يعى أن المتوسط يضاف إليه التأمينات وغيره، والعمال «مشوا» رئيس شركة
من قبل، بعدما قال إن المتوسط ٣٠ ألف فى السنة.
ونحن افتقدنا دورا
هاما فى الحركة النقابية وبنينا الثقافة العمالية لكى نثقف الناس، بنينا الجامعة العمالية
لكى يتخرج منها الناس إلى مصانعنا وفشلنا فيهما.
■ هل لديكم ملاحظات على قانون العمل
بعد موافقة لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب عليه؟
- رئيس الاتحاد منوط له الإجابة، إلا أننا
فى نقابة الغزل والنسيج نعد ورقة عمل حول ملاحظاتنا على القانون وسنرسلها للجنة القوى
العاملة لمناقشتها، وإذا تم استدعاؤنا سنوضح آراءنا.
■ هناك تخوف من خروج تقرير منظمة
العمل الدولية بقائمة الملاحظات القصيرة «القائمة السوداء» وأن تضم مصر هذا العام،
فما رأيك؟
- لقد صدرنا ذلك المصطلح منذ عام ٢٠١١، وأنا
كنقابى لى خبرة كبيرة فى مؤتمرات منظمة العمل الدولية فى جنيف، والولايات المتحدة الأمريكية
على قائمة الملاحظات مُنذ ٢٥ عاما، ولم نسمع أن الشعب الأمريكى انشغل بالأمر أو انتفض،
و«القائمة السوداء» هى «الفنكوش» الذى تم عمله فى مصر.
وقطر أيضًا على قائمة
الملاحظات القصيرة، التى تضم ٢٥ دولة طبقًا للوائح المنظمة، ولا بد أن تكون هناك
٢٥ دولة كل عام، وأصحاب المصالح فى مصر هم من سوقوا لهذا المصطلح، «خوفونا من العو
وهو مش عو». والحقيقة أن أى اتفاقية لا بد أن تحترم التشريعات المصرية، وأنا تحفظت
على بعض مواد قانون التنظيمات النقابية، فأنا ضد التعددية النقابية فى القاعدة العمالية،
ولكن أؤيدها فى التنظيمات الأعلى، وعلينا نحن العمال أن نقاتل حتى لا تكون هناك تعددية
فى القاعدة النقابية. وشركة غزل المحلة بها ٢٥ ألف عامل، ولو فيها ١٠ نقابات لن يتمكنوا
من حفظ حقوق العمال وسيكون الخاسر هو العامل، أما رئيس الشركة فمن مصلحته أن يكون لديه
١٠ نقابات لأنها لن تكون قوة، فالقوة فى الوحدة، والحسنة الوحيدة فى القانون أنه عند
إصداره نصا على أنه لا تعددية فى القاعدة العمالية.
■ لجنة المعايير فى زياراتها إلى
مصر تجلس مع بعض النقابات المستقلة وتضع تقريرها بناء على ذلك، فما موقفكم؟
- أرسلت لوفد المنظمة حينما جاء إلى مصر،
وقلت لهم بعد وجودكم ٦ سنوات فى مصر وعملكم مع النقابات المستقلة: «مش مكسوفين إن مفيش
نقابة منهم قدرت تكون نقابة من ٢٥٠ فردا».
فالانتخابات العمالية
تمت ولم تستطع ما تسمى بالنقابات المستقلة أن تتواجد على الأرض، والجميع يعلم أن من
خسر فى الانتخابات العمالية فى ٢٠٠٦ لجأ إلى التعددية النقابية وكون نقابات مستقلة،
وناضل على «الفيس بوك وتويتر»، وكلامى أثبتته انتخابات ٢٠١٨ فلم تستطع أى نقابة من
النقابات المستقلة أن تشكل نقابة عامة واحدة.
■البعض ينتقد التكتل الذى تم تشكيله
تحت عباءة الاتحاد العام، فما أسباب إنشائه؟
- نحن لم نكوّن تكتلا، ولكن وقعنا بروتوكول
تكامل نقابيا، وبدأنا فى تفعيله من خلال مساندتنا فى كافة الفاعليات التى يتم تنظيمها،
والبروتوكول يجعل النقابات تتحمل مصروفات والأمر كان يحتاج إلى مستند رسمي، لأن اللوائح
لا تنص على ذلك ولكن بموجب البروتوكول يتم وضع شروط تعاقد، يبقى ليه الناس قلقانة من
التكامل النقابي؟ أنا أتصور أنه سيجعل الجميع يتحرك بسرعة الصاروخ وسيحرك المياه الراكدة.
ولن نسمح أو نشارك
أو نكون أحد أطراف أى مساس بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونحن لا نختلف على الكيان،
نحن وحدة واحدة وسيظل الاتحاد قائما.
■البعض يرى أن الوزير يدعم التكتل
على حساب رئيس الاتحاد، هل هذا صحيح؟
- التكتل لا يلاقى أى دعم من الوزير إطلاقًا،
أنا راجل منتخب والوزير معين، مين أقوى ومين يروح لمين؟، فالوزير هو اللى محتاج دعمي.
