رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

5 علاوات.. حكم تاريخي لأصحاب المعاشات.. منير سليمان: لم يحدد المستفيدين وفقا لسنة معينة.. والبدري فرغلي يطالب بتنفيذه

السبت 23/فبراير/2019 - 10:38 م
البوابة نيوز
محمد حميد – إبراهيم عطا الله
طباعة
أسدلت المحكمة الإدارية العليا، الستار على قضية ضم آخر 5 علاوات إلى الأجر الأساسي المُتغير لأصحاب المعاشات، بعد أن رفضت الطعون المُقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس الماضي.

يوسف بطرس غالى
يوسف بطرس غالى
يوسف بطرس غالى ألغى ضم العلاوات بالمخالفة للقانون
القصة تعود إلى مايو 1987 أبان حكم الرئيس الأسبق، حسنى مُبارك، حينما تم الإعلان عن العلاوة السنوية للعُمال قبل بداية السنة المالية، بحيث لا تكون جُزءًا من المُرتب الأساسي ولكنها جُزءًا من الأجر الشامل الذى يتحصل عليه الموظف، وأنه مع الوصول إلى 5 علاوات مُتتالية يتم إخضاع العلاوة الأولى منهم لتكون ضمن أساسي المُرتب، وفى حالة خروج الموظف على المعاش يتم إضافة 80% من آخر 5 علاوات إلى الأجر المُتغير، ما يجعل تلك النسبة من العلاوات الخمسة ضمن ما يُحسب على أساسه معاش الموظف، كون قيمة المعاش تُحتسب على أساس إجمالي الأجر الأساسي والمُتغير.
وفي العام 2006، أصدر وزير المالية وقتها؛ يوسف بُطرس غالى، قرارًا وزاريًا يلغى مسألة ضم الـ5 علاوات إلى الأجر المُتغير، بحيث لا تُحتسب عند خروج الموظف على المعاش. وقتها لم تكن كُل الهيئات والمصالح والوزارات الحكومية تُطبق قانون العلاوة الذي ينُص على ضم الـ5 علاوات، حسبما أكد مُنير سليمان، مُتحدث الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
ويضيف: "رغم أن قانون العلاوة السنوي كان يتضمن مادة تنص على ضم 80% من الـ5 علاوات السابقة إلى الأجر المُتغير عند الخروج على المعاش إلا أن "بُطرس غالى" ألغى القانون بقرار، وهو فى الأساس أمر خاطئ قانونيًا لأن القانون لا تلغيه القرارات بل القوانين".
حكم تاريخي لأصحاب المعاشات
وبعد أن أسدلت المحكمة الإدارية العليا، الخميس الماضي، الستار نهائيًا على قضية إضافة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، ورفضها الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس 2018. أصبح أصحاب المعاشات، بحكم القضاء، يستحقون إضافة الـ80% من آخر 5 علاوات. 

يوضح منير سليمان، مُتحدث الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات: "الحكم لا يحدد سنة معينة لضم الـ80% من آخر 5 علاوات، الحكم يقول نصًا؛ حكمت المحكمة بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم، باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم بنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته".
ويُضيف: "هذا يعني أن الحكم لم يحدد المُستفيدين وفقًا لسنة معينة، ولكنه حدد أن كل من لم يضم لمعاشه 80% من الـ5 علاوات الأخيرة إلى الأجر المتغير يستحقها، وتضاف لمعاشه، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، كما أن كل حالة تُعامل على حدة، بمعنى أن بعض الأشخاص، في 2002 و2003، خرجوا على المعاش ولم يضم لهم الـ80% من الـ5 علاوات، والدليل أن المحكمة الدستورية سنة 2005 أصدرت أحكام فردية بأحقية أصحابها بالـ80% من آخر 5 علاوات، ما يعني أن هؤلاء يستحقون أيضًا الـ80%".
 البدري فرغلي
البدري فرغلي

من جانبه، يؤكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ضرورة تطبيق الحكم، وفي حالة عدم التطبيق سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن ملايين المصريين من أصحاب المعاشات في عيد.

من جانبه، يقول إبراهيم أبو العطا الأمين العام لنقابة المعاشات، إن حيثيات المحكمة، حددت 3 شروط لتطبيق الحُكم على أصحاب المعاشات، وهي أن تُحتسب نسبة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات التي حصلوا عليها أثناء وجودهم في الخدمة، وأن يكون صاحب المعاش سدد الاشتراكات التأمينية عن تلك العلاوات، وألا تكون تلك العلاوات تم احتسابها من قبل ضمن المعاش.

"
برأيك.. ما هو أفضل برنامج مقالب في رمضان ؟

برأيك.. ما هو أفضل برنامج مقالب في رمضان ؟