الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

5 معايير لحذف القادرين من منظومة الدعم.. تعرف عليها

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، البدء في تطبيق المرحلة الثاني من حذف الفئات القادرة من منظومة الدعم بداية من الشهر المقبل، موضحًا أنه لن يتم حذف أي مستحق دعم تمويني من أرباب المعاشات خلال المرحلتين الأولي والثانية. 
وأوضح "المصيلحي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، للإعلان عن بعض مؤشرات العمل بالوزارة، أنه تم الانتهاء من تتفيذ المرحلة الأولى لحذف القادرين من منظومة الدعم، والتي شملت 5 معايير، وتشمل من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ١٠٠٠ كيلو وات، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل أحدث من ٢٠١٤، إضافة إلى من تتخطي مصاريف المدراس الأجنبية لأحد أبناء صاحب البطاقة ٣٠ ألف جنيه، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ١٠٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى أصحاب الوظائف العليا.
وتابع أن المرحلة الثانية المقرر أن تبدأ أول مارس، سوف تشمل عدد من المعايير وهي من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ٦٥٠ كيلو وات، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ٨٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد عن ١٠ أفدنة خلال المراحل المقبلة. 
وأوضح الوزير أنه سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقة أول مارس المقبل تفيد بأن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم وسيتم إعلان اسمه على موقع دعم مصر ومنحه مهلة لمدة ١٥ يومًا للتظلم عبر الموقع الإلكتروني، وسوف يتم بعد ذلك مراجعة كافة البيانات خلال ١٥ يوم الأخرى وحسم مدى قبول تظلمه أو رفضة ( حذفة من الدعم ) أول الشهر التالي. 
وأوضح المصيلحي، أن الوزارة تلقت عدد من شكاوى المواطنين المحذوفين خلال المرحلة الأولى تبين أن بعضهم يمتلك أكثر من عداد كهربائي باسم صاحب البطاقة وهو ما يتعارض مع استمراره في منظومة الدعم، ولذالك سيتم تعليق موقفه لحين حل المشكلة مع وزارة الكهرباء.
ولفت الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من تنقية البطاقات في نوفمبر الماضي أصبح لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبة ٩٩ ٪؜ للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين، لافتًا إلى أن الأفراد الذين يتم حذفهم بطريقة عشوائية من حقهم التظلم لدى المكاتب مع تقديم كافة المستندات، مشيرًا باب التظلمات مفتوح دون مدة محددة، مؤكدًا  تراجع نسب التظلمات.