جدد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي التأكيد على موقف الكنيسة من مسألة الزواج المدني الاختياري، معتبرًا "أن القوانين إلزامية. أما الكلام الذي يحكى من أن رجال الدين يعارضونه لأنهم "يطلّعون أموالا ولديهم هيمنة"، فهذا عيب"، مشيرًا إلى "أننا مع الزواج المدني الإلزامي، ونتعاطى مع أبناء كنيستنا ونفهمهم ماذا عليهم أن يقوموا به".
وبعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، سئل البطريرك الراعي "عمّا إذا كان قد تطرق مع الرئيس ميشال عون إلى موضوع الزواج المدني الذي أثير مؤخرًا"، فأجاب: "طبعًا. إن هذا الموضوع لم يطرح منذ اليوم، بل منذ ايام المغفور له الرئيس الياس الهراوي، عندما تم طرح النظام الاختياري بخصوصه. وكان لنا يومها موقف ككنيسة، وتقدمنا بوثيقة في هذا الموضوع".
وأضاف: "نحن لسنا ضد الزواج المدني بالمطلق. ونقول: أعطونا قانونًا واحدًا في لبنان أو في العالم يحمل صفة: الاختياري. إن القوانين وفق ما درسنا جميعنا، من أول صفاته أنه إلزامي. وعندما يصدر قانون بصفة اختياري، فأنت تكون تعمل على تشقيق البلد وخلق مشاكل. عندما تعملون قانونًا مدنيًا إلزاميًا لجميع الناس، فإني آتي أنا الماروني إلى الموارنة، وأقول لهم: إنّ الزواج سرّ مقدّس من أسرار الكنيسة السبعة، وعليكم أن تلتزموا بها من المعمودية والتثبيت والقربان والتوبة ومسحة المرضى
وتابع الكهنوت والزواج، ولقد أسسها الله وليس أنا. وإذا ما كان أحدكم فعلًا مسيحيًا ومارونيًا ملتزمًا فعليه أن يلتزم بها. صحّح وضعك وقم بزواجك الديني، فإمّا أن يجيبني عندها: نعم، أو أنا لست بمؤمن. فهل أنا من يدينه؟ إنّ ربنا هو الذي يدينه. لكن أن نقوم بتشقيق الناس، وكل أحد يقوم بما يريد، فهذا غير مقبول".
وخلص البطريرك الماروني إلى القول: "أعطونا قانونًا واحدًا في لبنان أو في أي بلد يكون اختياريًا. إن القوانين الزامية بحد ذاتها، من هذا المنطلق نحن نأخذ هذا الموضوع.
