رحب عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمقترح السماح لشركات النقل بالاستثمار في النقل التكنولوجي، على غرار تجربة أوبر وكريم، خاصة بعد نجاح قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مؤكدين أن هذا المقترح خطوة مهمة في مجال النقل، خاصة وأن دول العالم أجمع أصبحت تعتمد على التكنولوجيا في كل مجالاتها.
وأشاد النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة
النقل والمواصلات بمجل النواب، بالمقترح، لافتًا إلى أن نجاح قانون تنظيم خدمات النقل
البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، هو ما دفع هذه الشركات للاستثمار في النقل
التكنولوجي.
وأضاف زين، في تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز"، أن تقنين وضع هذه الشركات والعمل تحت راية الدولة، سيكون له نتائج إيجابية
ويقدم فرص عمل للشباب، إضافة إلى تسهيل خدمات النقل على المواطن وتقديم خدمة آمنه،
تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن هذا المقترح لابد وأن يكون بالتنسيق
مع الشركة القابضة للنقل العام والشركات الكبرى، حتى يتم تقديم خدمة جيدة من خلال تعاون
واضح.
وقال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل
والمواصلات بمجلس النواب، إن السماح لشركات النقل بالترخيص واستخدام تكنولوجيا المعلومات
خطوة مهمة في مجال النقل، مبينًا أن اعتماد النقل بشكل عام على التكنولوجيا سيكون له
مردود كبير وناجح على الدولة والمواطن.
وأوضح الخشب، في لـ"البوابة نيوز"،
أن نجاح قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيساعد
هذه الشركات على تحقيق النجاح بشكل أسرع واسهل، لافتًا إلى أن دخول الشركات للاستثمار
في النقل التكنولوجي تهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات ما
يؤدي إلى سيولة مرورية أكبر.
وقال النائب وحيد قرر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ما تقدمه التكنولوجيا من تسهيل خدمات لشريحة كبيرة من المواطنين خلال هذه الفترة، يجعل اتجاه الشركات للاستثمار في النقل التكنولوجي خطوة ناجحة، لافتًا إلى أن ما حققه قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميًا بـ"أوبر وكريم"، يساهم الشركات في تحقيق النجاح.
وأضاف قرر، أن وجود منافسة بين هذه الشركات الخاصة والشركات الكبرى سيكون المستفيد الوحيد منها هو المواطن، لذلك ما مقترح ترخيص الشركات للدخول في النقل التكنولوجي، سيكون له مردود ايجابي على مجال النقل في الدولة المصرية.
وأكد ان ما تم الإعلان من شروط لتراخيص
شركات لم يتم عرضه على اللجنة حتى الآن، وبالتالي لم يتم مناقشته، مشيرًا إلى أن فور
وصول هذه الشروط للجنة سيتم مناقشته في اسرع وقت فيما يخدم مصلحة المواطن والدولة أيضًا.
