تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدة اجتماعات، على مدار ثلاثة أيام بمجلس النواب، تبدأ بعد غد السبت، ويتضمن جدول أعمالها مناقشة استراتيجية معالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة والاستفادة من الموارد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل والطاقة النظيفة وتعزيز العائد منها وإقامة المصانع بتكنولوجيا عالمية في هذا المجال، وأيضا مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية بعد ورود رأي مجلس الدولة.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد السلام الخضراوي بشأن انتشار وتداول صناعات منظفات الملابس والأدوات المنزلية والأرضيات غير المطابقة للمواصفات على مستوى الجمهورية، وما تسببه من أمراض عديدة للمستهلك، وهو ما يتطلب عدم تداولها منعًا للغش التجاري وعدم مطابقتها للاشتراطات القياسية المعتمدة للتصنيع، حيث دعا النائب لضرورة الاهتمام من كل الوزارات الصناعة والتموين والصحة في منع تداولها، والملاحقة والتأكد من مراعاة الاشتراطات القياسية للتصنيع، والإبلاغ الرسمي عن مناطق تداولها حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتفتح ملف الاستراد من الصين، وذلك بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت الشرقاوي بشأن استيراد مصر من الصين مستلزمات مدرسية بحوالي 4 مليارات دولار سنويًا مما يستوجب تعاون وزارة الصناعة مع وزارة التربية والتعليم في إقامة مصانع لهذه المستلزمات لتشغيل الشباب وتحقيق عائد مضمون وسريع حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش باجتماعاتها طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن ضرورة تدخل الدولة في استغلال أرض مصنع بورتلاند طرة بحلوان في أغراض صناعية غير مضرة بالبيئة مع بيان الأسباب التي أدت إلى الإعلان عن بيع أرض الشركة الواقعة على كورنيش النيل بأقل من قيمتها الفعلية وتضمين كراسة الشروط تخصيص الأرض المباعة للأغراض الصناعية حسبما ورد بطلب الإحاطة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج بشأن تخصيص 26 ألف فدان بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة منذ عام 2016 واعتبارها منطقة صناعية وذلك بموجب قرار جمهوري، ولم يتم اتخاذ خطوات عملية حيالها حتى الآن، واقتصار الأمر على تكليف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والتعمير لمكتب استشاري إسباني لتخطيط المنطقة حسبما ورد بطلب الإحاطة.
