تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن حل إشكالية تجديد رخصة تشغيل المنشآت الصناعية التي تعيق المستثمر في مصر.
وقال فؤاد في نص طلب الإحاطة، إنه في الآونة الأخيرة تكاتفت جهود الدولة للنهوض بالاستثمار في مصر لما له من أثر مباشر وفعال في عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذا التطوير إما تشريعي متمثل في القانون رقم 72 لسنة 2017، أو تطوير إداري هيكلي أو مؤسسي.
وأضاف أنه رغم الجهود المضيئة للنهوض بالاستثمار إلا أن هناك إشكاليات ما زالت تقف حائلا دون ذلك، مضيفًا أن عدم وجود الربط بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة أثار استياء العديد من المستثمرين، حيث تسبب في بطء إجراءات تجديد رخصة منشأة صناعية، موضحًا أن هيئة التنمية الصناعية تطلب من المستثمرين تقديم أصل المستندات التي سبق وقدمها عند الحصول على رخصة التشغيل الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك يستلزم الرجوع إلى أجهزة المدن العمرانية الجديدة للحصول على الأصل مما يستغرق مدة قد تصل إلى عام أو أكثر ويؤدي هذا إلى تعطيل منشآته الصناعية والإضرار بمصالحه مما يجعله يعزف عن الاستثمار في مصر.
واستطرد أن هذه الإشكالية قد تُحل من خلال تحديث البيانات ثم عمل شبكة ربط معلوماتية بين كل من الجهتين وذلك لتسهيل التعامل مع المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن هذا الأمر له أثر إيجابي هائل ينعكس على القضاء على البيروقراطية ودفع عجلة الاستثمار في مصر وجذب عدد أكبر من المستثمرين، وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
وقال فؤاد في نص طلب الإحاطة، إنه في الآونة الأخيرة تكاتفت جهود الدولة للنهوض بالاستثمار في مصر لما له من أثر مباشر وفعال في عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذا التطوير إما تشريعي متمثل في القانون رقم 72 لسنة 2017، أو تطوير إداري هيكلي أو مؤسسي.
وأضاف أنه رغم الجهود المضيئة للنهوض بالاستثمار إلا أن هناك إشكاليات ما زالت تقف حائلا دون ذلك، مضيفًا أن عدم وجود الربط بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة أثار استياء العديد من المستثمرين، حيث تسبب في بطء إجراءات تجديد رخصة منشأة صناعية، موضحًا أن هيئة التنمية الصناعية تطلب من المستثمرين تقديم أصل المستندات التي سبق وقدمها عند الحصول على رخصة التشغيل الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك يستلزم الرجوع إلى أجهزة المدن العمرانية الجديدة للحصول على الأصل مما يستغرق مدة قد تصل إلى عام أو أكثر ويؤدي هذا إلى تعطيل منشآته الصناعية والإضرار بمصالحه مما يجعله يعزف عن الاستثمار في مصر.
واستطرد أن هذه الإشكالية قد تُحل من خلال تحديث البيانات ثم عمل شبكة ربط معلوماتية بين كل من الجهتين وذلك لتسهيل التعامل مع المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن هذا الأمر له أثر إيجابي هائل ينعكس على القضاء على البيروقراطية ودفع عجلة الاستثمار في مصر وجذب عدد أكبر من المستثمرين، وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
