ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة الدول الأوروبية للعناصر العائدة من القتال مع تنظيم داعش الإرهابي، أكد وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر إنه يجب دراسة كل حالة على حدة قبل أن يتم وضع أي شخص على متن الطائرة والعودة إلى برلين، مع توضيح هويتهم بشكل لا لبس فيه والتأكد من عدم وجود مخاطر أمنية على المواطنين الألمان.
الأمر يتعلق بمجموعة من المقاتلين في صفوف تنظيم داعش، ويصل عددهم إلى 42 معتقلًا يحملون الجنسية الألمانية، بينما يخضع 32 شخصا للتحقيقات، في حين صدرت أوامر اعتقال لعدد 18 فردا.
وقال سيهوفر في تصريحات نقلتها صحيفة "زود دويشته تسايتونج" واسعة الانتشار: "نحن بحاجة أولا إلى أن نعرف بوضوح نتائج التحقيق ضد الشخص المراد ترحيله إلى المانيا،، ونحن غير مستعدون إلى قبول أشخاص خطرين ما لم نتمكن من ضمان احتجازهم هنا ".
وشدد سيهوفر على أنه لن يتم السماح لمقاتلي داعش وعائلاتهم بالعودة إلى ألمانيا إلا إذا تم توضيح هويتهم من أجل مصلحة الأمن، والحكومة الفيدرالية لها أن تحدد الظروف لعودة مقاتلي داعش السابقين أو رفض ذلك، على أن تحدد السلطات المعنية بدقة كل وثيقة شخصية وما إن كان الشخص من المطلوبين قضائيًا لدول أخرى".
ويرى مراقبون أن الحكومة الألمانية تتعرض لضغوط من أجل استعادة الجهاديين الألمان، الذين تم أسرهم في القتال ضد داعش في سوريا والعراق، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الحلفاء" الأوروبيين وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاستعادة أكثر من 800 من مقاتلي داعش من سوريا وتقديمهم للعدالة، محذرا من إطلاق سراح هؤلاء إذا فشلت الدول الأوروبية في الاستجابة لهذه الدعوة.
وتتخوف الحكومة من غضب الألمان إذا كان يمكن إرجاع مقاتلي تنظيم داعش ومن ثم إدانتهم بأدلة صعبة بعدم إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية أن الحكومة استعادت نساء وأطفال الجهاديين من تركيا والعراق دون الكشف عن ذلك، كما تقبل الحكومة وتدعم أعمال القضاء العراقي ضد الجهاديين الألمان، إلا أن الأزمة تتلخص في ما يحدث بسوريا والمحتجزين الألمان هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك نقصا في الجهات الحكومية التي مارست السيطرة في هذه المنطقة. التعاون مع الحكومة السورية في هذه القضية ليس خيارًا أمام الحكومة الاتحادية.، كما يشكك جهاز المخابرات الفيدرالية في الجهاديين الألمان في معسكرات السجون الكردية منذ أشهر، يتم إعداد عودتهم، بعد وصولهم إلى ألمانيا سيتم محاسبتهم. يجب الآن تسريع هذه الاستعدادات.
من جانبه حذر عضو البرلمان في الاتحاد الديمقراطي المسيحي ارمين شوستر من خطورة استعادة هؤلاء بشكل جماعى وضرورة النظر في الحالات بشكل فردى.
في حين اتهم الكسندر دوبريند، رئيس المجموعة القومية لجمهورية سيسو، وزيرة العدل كاتارينا بارلي باختطاف مشروع قانون وزارة الداخلية لسحب الجنسية الألمانية من الجهاديين ذوي الجنسية المزدوجة.
من ناحية أخرى دعا الأكراد السوريون الأمم المتحدة إلى إنشاء محاكم دولية خاصة تحت رعاية الأمم المتحدة لمحاسبة مقاتلي داعش المسجونين في سوريا، وذلك في حال إن لم تستجب دول لدعوات من الأكراد لاستعادة أنصار داعش.
