نظم صالون اللواء حمدي بخيت الثقافي، جلسته النقاشية الشهرية، حول قانون الإدارة المحلية المنتظر مناقشته بمجلس النواب، وذلك بحضور عدد من قيادات التنمية المحلية والوزراء والمحافظين السابقين والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر.
وقال اللواء حمدي بخيت إن الغرض من إقامة الصالون الشهري، هو تناول الجانب الثقافى في المقام الأول لابراز الملفات والمشكلات والتعقيدات التي تواجه الدولة المصرية بشكلها المعاصر، وذلك للخروج بحلول وأفكار ومقترحات موحده لحل تلك المشكلات.وأشار إلى أن الصالون يناقش دورالمحليات في بناء الدولة المصرية الحديثة في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر مناقشته بالبرلمان وذلك بحضور المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء أبو بكرالجندى وزير، التنمية المحلية السابق، والمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الاسبق، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بشأن المحليات.
من جانبه قال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية، الأسبق إنه إذا كان هناك قضية تأخذ الأسبقية في المناقشة لتنمية أى مجتمع والنهوض به فهى قضية التنمية المحلية، باعتبارها ليست قضية وزارة أو قضية محافظة أو هيئة بعينها، وإنما هي قضية تنمية وطن بأكمله موكدًا أن إصلاح المجتمعات تبدأ من تطوير المحليات وتفعيل دورها.
وأوضح أن المقصود بالمحليات وفقا للتعريف البسيط لها يتمثل في "التفاعل مابين أفراد المجتمعات والحكومة لتحقيق التنمية، وأن مصر وفقاَ للتركيبة السياسية بين الدول هي وحدة سياسة بسيطة وليست دولة فيدرالية أو كونفدرالية..
وأوضح أن عملية تولى المجتمعات تسيير أمورها بنفسها بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق صالح المجتمع هو قلب وروح التنمية المحلية وتحقيق ذلك يحتاج إلى قمة الوعى والتكامل بين أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن النموذج الصيني يمثل واحدا من أكثر البلاد التي اجتاحتها موجات الفساد بسبب العمل بنظام المركزية، حتى اتجهت الدولة للعمل بنظام اللامركزية لتصبح من أنجح الدول الآن من خلال التعاون بين أفراد المجتمع والحكومة الصينية.
ولفت إلى أن هناك مصطلح "الحوكمة المحلية" والتى تعنى أن المجتمع يعمل بكل طاقاته بلا تضارب بين أفراده ولا وصاية لأحد عليه وأنما الجميع يعلم دوره ويعمل تحت رقابة ومحاسبة المجتمع وليست الحكومة.وأكد النعمانى أن نجاح المجتمع المصري فى خوض تجربة المحليات بالقانون الجديد يتحقق بعدم التوقف عند ضخامة التشوهات والفساد وجلد الذات والقاء اللوم على الاخر وإنما علينا أن نعمل على تطوير منظومة التنمية المحلية لمحاربة الفساد والعيوب من خلال تنقية وتدقيق القوانين مثل قانون الإدارة المحلية المنتظر صدوره.
وأختتم أن قانون الإدارة المحلية يعتبر نقطة البداية ضمن حزمة تشريعات وقوانين مكملة لتفعيل دور القانون ليؤتي ثماره في وقت قريب.
وفي كلمته قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الاسبق، أن قانون الإدارة المحلية من أكثر القوانين التي استحوذت على نصيب الأسد من وقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وحظى باهتمام كبير حتى خضع لاكثر من 70 لجنة استماع وديه لدراسة كل مادة مطروحة من الحكومة وسماع جميع وجهات النظر الأخرى، مشيرًا إلى مشاركته في العديد من جلسات الاستماع عندما كان وزير ا للتنمية المحلية.
وأكد الجندي أن أي دولة تقدمت كانت البداية بتوفيق أوضاع المحليات بإعتبارها علامة استقرار الدول وذلك لتواجد كافة الطاقات البشرية والمادية بها من أجل علاقة صحية بين المحليات وأفراد المجتمع والحكومة.
وأشار الى النموذج الفرنسي قائلا انه كان يعانى معاناة كبيرة من الفساد والأزمات المحلية اضعاف ما هو موجود الآن في مصر، حتى نجحت فرنسا في اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير المحليات وإعادة صياغة القوانين المتعلقة بها والتخلص من الظواهر السلبية فوصلت إلى مصاف الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن قانون المحليات المنتظر مناقشته بمجلس النواب متوقف على صدوره أهم مدرسة وهي مدرسة تشكيل المجالس المحلية التي تربى الشباب لإخراج كوادر محلية تقوم بمشاركة الحكومة في تحقيق التنمية المطلوبة والقضاء على الفساد والبيروقراطية.
وتابع أنه بعد ثورتين عظيمتين نحتاج لخلق كوادر شبابية مدربة ومثقفة يتم تخريجها لقيادة المحليات قائلا ان 50 الف كادر يدرب ويثقف سيشكلون نواه لاحزاب محترمة ووجود تعدديه حزبية لتشعرنا بنتائج وثمار الثورتين.واختتم كلامه أن دعم هذا القانون يحتاج الى التزام كافة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذه بطريقة سليمة.
وفى السياق ذاته قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق أن أصلاح المحليات أصبح ضرورة واقعية من خلال سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية..باعتبار أن المجالس المحلية هي التي تعاون أعضاء مجلس النواب في توضيح كافة المشكلات ونقل وجهات النظر لتنفيذ الدور المنوط بها وفقاَ للدستور في الرقابة على أعمال الحكومة وحل المشكلات التي تواجه الأهالى.
وأشار إلى أن غياب المجالس المحلية في الفترة الماضية تسبب في وجود الكثير من المشكلات، بالإضافة إلى ضعف الميزانيات والسلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، وإن مهمة البرلمان في الفترة المقبلة هي الوصول إلى تشريعات تخدم المجتمع، بالإضافة إلى أداء حكومي فعال يهتم بالطبقات الفقيرة".
ولفت إلى أهمية دورالاعلام في توضيح المفاهيم الخاطئة وأبراز دورالمجالس المحلية وعدم حجب الاراء والافكار التي تنهض بالمجتمع.
وأكد على دور المجالس المحلية في توثيق العلاقة بين أفراد المجتمع وأعضاء مجلس النواب والمحافظ وقيادات المحافظة..منبها الى أن الحديث الدائم عن فساد المحليات يستخدم كمخطط لهدم الدولة المصرية مشيرا الى ان غياب المحليات 8 سنوات ادى الى تشوهات في التنظيم والاداء مازالت تشكل خطورة على المجتمعوقال إن هناك ثلاث مشكلات تواجه المحليات يجب حلها وهي عدم صدور قانون المحليات حتى الآن وسلوكيات الأفراد في المجتمع والميزانيات التي يجب توافرها لتطوير مشروعات البنية التحتية.
وأقترح "عبد الظاهر"، حتى صدور القانون البدء ببعض المؤسسات المحلية وبناء الكوادر المحلية حتى يتم التنفيذ مباشرة عقب صدور القانون مع إنشاء أكاديمية لتدريب الكوادر بالمحافظات موكدا أن أحد أدوات قوى الدولة الشاملة توافر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة لتنفيذ خطط التنمية.
وأشار إلى أن هناك معهد الإدارة المحلية لتدريب خريجي الحقوق والتجارة يمكن الرجوع اليه وفقاَ لقانون إنشائه.
من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية شهد مناقشات عديدة منها فقط تناول مشكلة القمامة فيما يزيد عن47 اجتماع رسمى بمعدل 157 ساعة تم خلالهم الاستماع لكافة وجهات النظرمن الحكومة والخبراء والمهتمين بشأن المحليات.وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية سنت سنة حسنة باستضافة محافظ كل يوم أربعاء بالمجلس خارج ساعات عمل المجلس الرسمية لطرح المشكلات الموجودة بمحافظته، ووضعها في الحسبان في قانون الإدارة المحلية الجديد ومحاولة إيجاد حل لها.
وأضاف السجينى أنه قبل دخوله العمل السياسى كان يسال نفسه دائماَ "لماذا لاتكون الشوارع والمساكن في مصر مثل التجمعات السكانية في المدن الراقية وخاصة ان الجميع مصريين، لماذا شوارعنا تتراكم بها القمامة بهذا الشكل، ولفت إلى أن الاجابة تلخصت أنه بفتح كل ملف أمام اللجنة يتولد عنه مئات المشكلات والعقبات لحله حتى وصل عدد الملفات المطروحة أمام لجنة الإدارة المحلية إلى 15 ملف هام.
واستطرد: أن الوضع في مصر يختلف عن أى دولة باعتبارها دولة قائمة منذ مئات السنين والبنية التحتية فيها متقادمة والصعوبة تكمن في ان عملية ترميم أو أنشاء البنية التحتية يواجهه وجود سكان مقيمين بالعقارات بعكس الدول الحديثة مثل الامارات التي من الممكن تشكيل البنية التحتية لها بسهولة وتصميم بنية تحتية لها تتوافق مع عدد السكان الحالى ومع حداثة الدولة.
وتابع: أحب أن أطمئن الجميع أن قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء منه وهو جاهز للمناقشة مشيرا إلى أن من بين كواليس مواد القانون التي شهدت مفاوضات كثيرة بين لجنة الإدارة المحلية ووزارة المالية هي طلب اللجنة تخصيص نسبة 5% من قيمة ضريبة الدخل لصالح تطويرالمحليات والتى تم تخفيضها إلى نسبة 1% وأخيراَ لم يتم الموافقة على الفكرة.
وأضاف السجينى أن تاخر القانون اتاح للجميع سواء من جانب الحكومة أومن جانب المهتمين بشأن المحليات الفرصة لعرض كافة وجهات النظر ومناقشة كافة التعقيدات والمشكلات التي تواجه الجميع.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية تشريع معقد وهو قانون دولة ينقل نظام الادارة والتنمية المحلية إلى اللامركزية. بصفة مرحلية.
وأشار إلى أن القانون يتشابك مع عدد من الوزارات المعنية مثل وزارة الإسكان والنقل والمالية وغيرهم، في عدد من الموضوعات الحرجة من بينها الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، والتي تخص وزارة المالية، وإجراء انتخابات المحليات ودور وزارة الداخلية في تأمينها.
وأكد أنه لا بد من جاهزية كل جهات الدولة لتطبيق القانون فضلا عن تشكيل المجالس المحلية.
واختتم اللواء بخيت الصالون مثنياَ على إقتراحات الحضور، وشدد على أهمية دور المجالس المحلية من خلال قانون الإدارة المحلية باعتباره ضرورة لتنمية المجتمع، وتربية كوادر قيادية شابة وخطوة جريئة لنقل الدولة الى مرحلة من اللامركزية.
