حصلت "البوابة نيوز" على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الصادر في القضية رقم 39 لسنة 2012 ضد النائبة سحر الهواري.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الحكم الجنائي النهائي بالإدانة يفقد العضو الثقة والاعتبار، ومن ثم يستوجب إسقاط العضوية وفقا لنص المادة (110) من الدستور، وأنه على مجلس النواب التحقق من استمرار معايير الصلاحية لعضو مجلس النواب والتي تدور حول الثقة والاعتبار وأكد بهذه المعايير رفعة شأن نائب الشعب إذ ينال شرف تمثيل الأمة.
وأضافت اللجنة، أن مفاد النص في المادة (110) من الدستور، هو أن فقد الثقة والاعتبار يعتبر في صدارة أسباب إسقاط عضوية مجلس النواب، فالمُشرع الدستوري أرادهما صفتين قائمتين ما دامت العضوية قائمة، وأنه وإن لم يحدد الدستور في مادته المذكورة ماهية الثقة والاعتبار، إلا أن اللجنة ترى أنهما عنصران لا يقومان على ضوابط جامدة، بل يتحدد مضمونهما في ضوء قيم وتقاليد الجماعة منظورًا فيها إلى واجبات الشخص ومسئولياته تجاهها.
كما يتحدد هذا المضمون وفقًا لظروف كل واقعة ويختلف من حالة لأخرى، ومن شخص لآخر، والأمر في النهاية مرجعه ضرورة التثبت من صلاحية الشخص لأداء المهمة التي يقوم عليها وينهض بها، ويختلف هذا التقويم من شخص إلى آخر بالنظر إلى صفته وموقعه ودرجة مسئوليته ومدى الثقة الذى أولته الجماعة إياها للنهوض برسالته.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنه وفقًا للأسباب المشار إليها، فإن النائبة سحر عزت الهواري، توافر في شأنها أحد أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استنادا إلى الحكم النهائي الصادر ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس على النحو المبني بالأوراق في القضية رقم (39 ) لسنة 2012، جنايات اقتصادية العامرية أول.
وأوضحت اللجنة أنه وفقًا لما سبق، وبعد أخذ أصوات الحاضرين 37 عضوًا من أصل 51، وبما يزيد على ثلثي أعضاء اللجنة، إعمال أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس عرض الأمر على مكتب المجلس، وفقًا حلكم المادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس، اتخاذ ما يراه إلزامًا في شأن إسقاط عضوية سحر عزت الهواري، موصية بالموافقة عليه بالجلسة العامة للبرلمان.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الحكم الجنائي النهائي بالإدانة يفقد العضو الثقة والاعتبار، ومن ثم يستوجب إسقاط العضوية وفقا لنص المادة (110) من الدستور، وأنه على مجلس النواب التحقق من استمرار معايير الصلاحية لعضو مجلس النواب والتي تدور حول الثقة والاعتبار وأكد بهذه المعايير رفعة شأن نائب الشعب إذ ينال شرف تمثيل الأمة.
وأضافت اللجنة، أن مفاد النص في المادة (110) من الدستور، هو أن فقد الثقة والاعتبار يعتبر في صدارة أسباب إسقاط عضوية مجلس النواب، فالمُشرع الدستوري أرادهما صفتين قائمتين ما دامت العضوية قائمة، وأنه وإن لم يحدد الدستور في مادته المذكورة ماهية الثقة والاعتبار، إلا أن اللجنة ترى أنهما عنصران لا يقومان على ضوابط جامدة، بل يتحدد مضمونهما في ضوء قيم وتقاليد الجماعة منظورًا فيها إلى واجبات الشخص ومسئولياته تجاهها.
كما يتحدد هذا المضمون وفقًا لظروف كل واقعة ويختلف من حالة لأخرى، ومن شخص لآخر، والأمر في النهاية مرجعه ضرورة التثبت من صلاحية الشخص لأداء المهمة التي يقوم عليها وينهض بها، ويختلف هذا التقويم من شخص إلى آخر بالنظر إلى صفته وموقعه ودرجة مسئوليته ومدى الثقة الذى أولته الجماعة إياها للنهوض برسالته.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنه وفقًا للأسباب المشار إليها، فإن النائبة سحر عزت الهواري، توافر في شأنها أحد أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استنادا إلى الحكم النهائي الصادر ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس على النحو المبني بالأوراق في القضية رقم (39 ) لسنة 2012، جنايات اقتصادية العامرية أول.
وأوضحت اللجنة أنه وفقًا لما سبق، وبعد أخذ أصوات الحاضرين 37 عضوًا من أصل 51، وبما يزيد على ثلثي أعضاء اللجنة، إعمال أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس عرض الأمر على مكتب المجلس، وفقًا حلكم المادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس، اتخاذ ما يراه إلزامًا في شأن إسقاط عضوية سحر عزت الهواري، موصية بالموافقة عليه بالجلسة العامة للبرلمان.
